به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ غلامرضا خواجی، عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد در یادداشتی نوشت: برای تحلیل دقیق اجازه حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای، در اجازه دادن به توافق ایران و آمریکا، باید آن را در دو لایهٔ حقوقی و سیاسی تفکیک کرد.

در ادبیات حقوقی، پیام ایشان حاوی یک «موافقت مشروط و مسئولیت‌محور» است. عبارت «علی‌الاصول نظر دیگری داشتم» در حقوق بین‌الملل و نظام‌های سیاسی، نوعی «حق شرط» (Reservation) محسوب می‌شود؛ یعنی هرچند اجازه امضای توافق داده شده، اما مبانی فکری و اصولی رهبر با محتوای توافق همسو نیست.

امام خامنه‌ای، صرفاً به اعتبار تعهد صریح رئیس‌جمهور، اجازه را صادر کرده‌اند. همچنین با «تصریح به قبول مسئولیت»، بار حقوقی و پیامدهای احتمالی شکست یا انحراف از توافق را بر عهدهٔ شخص رئیس‌جمهور گذاشته‌اند.

استفاده از واژگان سنگین مانند «پاسداشت» (به‌جای «نگهداری» یا «حفظ») و «تصریح»، به متن لحنی آیینی و اخلاقی می‌بخشد و وزن تعهد را در ذهن مجری توافق بسیار سنگین‌تر می‌کند.

در فضای سیاسی، این پیام حاوی پیام‌های راهبردی برای مخاطبان داخلی و خارجی است:

پیام به مخالفان داخلی: امام خامنه‌ای با این بیان، نشان می‌دهند که «من هم در اصل مخالف بودم، اما به دلیل تعهد اکید رئیس‌جمهور، اجازه دادم.»

پیام به مجری توافق (رئیس‌جمهور): این جمله نوعی «هشدار پیش‌دستانه» است. با علنی کردن شرط مسئولیت، رئیس‌جمهور را مقید می‌کنند که اگر از چارچوب‌های تعیین‌شده (حقوق ملت و جبههٔ مقاومت) خارج شود، پیش از هر کس دیگری، این تعهد رسمی و سنگین بر عهدهٔ او خواهد بود.

امام خامنه‌ای با این موازنه‌سازی، رئیس‌جمهور را در موقعیت مدیریت همزمان دو جبهه قرار داده‌اند: از یک سو گشایش‌های دیپلماتیک و از سوی دیگر تعریف خطوط قرمز عبورناپذیر.

این متن در واقع یک «سند موازنه» است. مشروعیت توافق را مشروط کرده و آن را به دو شرط اصلی گره زده است:

عدم آسیب به حقوق ملت و جبههٔ مقاومت؛ پذیرش کامل مسئولیت توسط رئیس‌جمهور.

در صورت نقض هر یک از این دو شرط، توافق از نظر ایشان فاقد مشروعیت خواهد بود.

انتهای خبر/