به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ در یکسال گذشته، ملت ایران با مجموعهای از اقدامات تجاوزکارانه و جنایتهایی مواجه بوده است که ابعاد آن از حملات نظامی و هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی تا ترور و تحریمهای گسترده را دربر میگیرد؛ اقداماتی که تنها محدود به میدان نظامی نبوده و ابعاد حقوقی و بینالمللی گستردهای نیز پیدا کرده است. در همین چارچوب، مستندسازی و ثبت مصادیق جنایتهای صورتگرفته علیه مردم ایران به یکی از محورهای مهم پیگیریهای حقوقی کشور تبدیل شده است.
در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است همزمان با اقدامات دفاعی و نظامی، مسیر حقوقی و قضایی مقابله با عاملان این جنایتها را نیز فعال کند. تهیه لایحه مقابله با جنایتهای بینالمللی، جرمانگاری عناوینی همچون نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز و جنایت جنگی و همچنین تشکیل پرونده علیه شماری از مقامات آمریکایی و صهیونیستی، بخشی از این اقدامات به شمار میرود.
از سوی دیگر، پیگیری حقوقی صرفاً به تشکیل پروندههای کیفری محدود نشده و مطالبه خسارتهای مادی، معنوی و تنبیهی واردشده به مردم، بخش خصوصی و دستگاههای دولتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
سیدمحمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، در گفتوگو با خبرنگار ما، با تشریح ابعاد این اقدامات، از آغاز یک نبرد حقوقی علیه عاملان جنایتها سخن گفته و بر ضرورت حضور فعالتر ایران در عرصه حقوق بینالملل برای دفاع از حقوق ملت تأکید کرده است.
صبح توس: با توجه به حملات و اقدامات صورتگرفته علیه ایران، چه تعداد و چه نوع جنایتهایی علیه ملت ایران ثبت شده و مهمترین مصادیق این جنایتها کدام است؟
غمامی: یکی از مصائبی که در سال گذشته بر ملت ایران تحمیل شد، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که طلیعهای بر جنایتهای جنگی رژیم متجاوز آمریکا، اسرائیل و همپیمانان آنها به شمار میرفت. این جنایتها ادامه پیدا کرد و از ۲۸ فوریه، برابر با ۱۱ اسفندماه سال گذشته، تاکنون ۸۴۱ مصداق جنایت جنگی علیه مردم ایران ثبت شده است.
از مهمترین این موارد میتوان به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین ترور مقام معظم رهبری، خانواده ایشان و جمعی از فرماندهان اشاره کرد. البته جنایتها به این موارد محدود نشد و مدارس، بیمارستانها، مراکز غیرنظامی و حتی مراکز انتظامی نیز هدف حمله قرار گرفتند.
بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقی، حمله به مراکز غیرنظامی، بیمارستانها، مدارس و برخی مراکز انتظامی، در صورت احراز شرایط، از مصادیق جنایت جنگی محسوب میشود.
صبح توس: جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری حقوقی این جنایتها چه اقداماتی انجام داده است؟
غمامی: از همان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قوه قضاییه، دولت و مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسیدند که باید در کنار مقابله با تجاوز در میدان، موضوع از طریق حقوقی نیز پیگیری شود. بر همین اساس، با همکاری دولت و از طریق وزارت دادگستری، زیرساخت حقوقی لازم برای پیگیری این جنایتها فراهم شد.
یکی از مهمترین اقدامات، تهیه لایحه مقابله با جنایتهای بینالمللی بود که هماکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
صبح توس: لایحه مقابله با جنایتهای بینالمللی در چه مرحلهای قرار دارد؟
غمامی: این لایحه ۲۸ ماده دارد که تاکنون ۲۵ ماده آن در مجلس بررسی شده و سه ماده باقیمانده نیز انشاءالله هفته آینده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در این لایحه، چهار عنوان مهم شامل نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت تجاوز و جنایت جنگی مورد توجه و جرمانگاری قرار گرفته است. همچنین تحریمها نیز در چارچوب این لایحه بهعنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت مورد توجه قرار گرفتهاند.
تلاش شده است در این لایحه حداکثر حمایت حقوقی از مردم و ملت ایران صورت گیرد تا پس از تصویب و تبدیلشدن آن به قانون، امکان تشکیل و پیگیری پروندههای کیفری متعدد درباره جنایتهای بینالمللی علیه ملت ایران فراهم شود.
صبح توس: آیا پیش از تصویب این لایحه نیز پروندههایی علیه مقامات آمریکایی و صهیونیستی تشکیل شده است؟
غمامی: بله. بیش از ۱۵۰ قرار مجرمیت آماده شده که بیش از ۱۰۰ نفر از مقامات جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی را هدف قرار میدهد. با تصویب و ابلاغ لایحه مقابله با جنایتهای بینالمللی، این پروندهها بر اساس سازوکار قانونی قابلیت پیگیری خواهند داشت.
به صراحت میتوان گفت جنگ حقوقی علیه جنایتکاران تازه آغاز خواهد شد.
صبح توس: موضوع مطالبه خسارتهای واردشده به مردم و کشور چگونه پیگیری میشود؟
غمامی: همزمان و به موازات پیگیریهای کیفری، بر اساس قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰، مطالبه انواع غرامتها نیز در حال انجام است.
این غرامتها شامل سه بخش خسارتهای مادی، معنوی و تنبیهی است. جمعی از حقوقدانان با همکاری قوه قضاییه و دولت، خسارتهای واردشده را مستندسازی و ارزیابی کردهاند.
تلاش شده است خسارتهای واردشده به آحاد مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی به کاملترین شکل ممکن ارزیابی شود تا این خسارتها از مجموعه ائتلاف متجاوزان مطالبه شود.
صبح توس: آیا پیگیریها تنها در داخل کشور انجام میشود یا در سطح بینالمللی نیز اقداماتی درحال انجام است؟
غمامی: در داخل کشور دو مسیر حقوقی و کیفری برای پیگیری جنایتها و مطالبه خسارتها دنبال میشود. در عرصه بینالمللی نیز دو مسیر دیگر در حال پیگیری است.
بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه موظف هستند با همکاری قوه قضاییه، پروندههای مرتبط با تروریسم، جنایت جنگی، نسلکشی و تجاوز را پیگیری کنند.
ما این عرصه را یک میدان جدید و در واقع «نبرد حقوقی» میدانیم و معتقدیم اگر نبرد حقوقی در کنار نبرد نظامی دنبال نشود، نمیتوان به شکل کامل از حقوق ملت ایران دفاع کرد.
صبح توس: تفاوت پروندههای مطالبه خسارت با پروندههای جنایتهای بینالمللی چیست؟
غمامی: پروندههای مربوط به مطالبه خسارت، به دلیل وجود قانون مصوب سال ۱۳۹۰، به صورت مستقل در حال پیشرفت است و مستندسازیهای لازم درباره آنها انجام شده است.
اما پروندههای مربوط به جنایتهای بینالمللی نیازمند تصویب لایحه مقابله با جنایتهای بینالمللی و تبدیل آن به قانون است. با توجه به اینکه کلیت این لایحه از زمان تقدیم به مجلس مشخص بوده و قوه قضاییه نیز ارائهدهنده آن بوده است، مصادیق جنایتها برای دستگاه قضایی مشخص شده و بر همین اساس، قرارهای مجرمیت نیز آماده شده است.
انشاءالله با تصویب و ابلاغ قانون، این قرارها بر اساس سازوکار قانونی صادر و پیگیری خواهند شد.
صبح توس: با توجه به تجربه پروندههای بینالمللی علیه مقامات رژیم صهیونیستی، آیا این رژیم از ظرفیتهای حقوقی نیز علیه ایران استفاده میکند؟
غمامی: بله. ما با جنایتکاری مواجه هستیم که با نظام حقوقی آشناست و از ظرفیتهای نظام حقوقی نیز نهایت سوءاستفاده را کرده و میکند.
نمونه آن را در پروندههای مطرحشده در دیوان کیفری بینالمللی مشاهده کردیم؛ جایی که دادستان این دیوان علیه سه نفر از مقامات رژیم صهیونیستی اقدام به رسیدگی و صدور قرارهای مرتبط با جنایتهای جنگی کرده بود، اما رژیم صهیونیستی از ظرفیتهای بینالمللی استفاده کرد و در نهایت دادستان دیوان برکنار شد.
این مسئله نشان میدهد که در کنار جنگ نظامی، جنگ حقوقی نیز در جریان است.
صبح توس: رژیم صهیونیستی چه رویکردی را در این جنگ حقوقی دنبال میکند؟
غمامی: رژیم صهیونیستی با وجود آغاز تجاوز و انجام مجموعهای از ترورهای سازمانیافته و گسترده، با طرح پروندههای متعدد تلاش کرده است از ظرفیتهای حقوقی علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.
آنها مدعی هستند که ایران به آنها حمله کرده است، در حالی که واقعیت آغاز تجاوز و جنگ برای جامعه بینالمللی روشن است و مستندات و اقدامات حقیقتیابی نیز این موضوع را نشان داده است.
صبح توس: در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران چه اقداماتی باید در عرصه بینالمللی انجام دهد؟
غمامی: قطعاً لازم است در عرصه بینالمللی نقش جدیدتر و فعالتری ایفا کنیم. باید برای این موضوع برنامهریزی جدی داشته باشیم و به عرصه بینالمللی با نگاه حقوقی توجه ویژهای کنیم.
در کنار اقدامات نظامی، باید ظرفیتهای حقوقی و قضایی نیز با جدیت فعال شوند تا بتوانیم در مجامع و محاکم بینالمللی جنایتها و تجاوزهای صورتگرفته علیه ملت ایران را مستندسازی و پیگیری کنیم.
هدف این است که در عرصه بینالمللی نیز ائتلاف متجاوزان را محکوم کنیم و حقوق ملت بزرگ ایران را به شکل کامل مطالبه کنیم.
انتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!