به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ خراسان رضوی در سالهای اخیر با چالشهای مختلفی در حوزه تأمین مالی، تولید، اشتغال، سرمایهگذاری، تنظیم بازار و صدور مجوزها مواجه بوده است؛ موضوعاتی که فعالان اقتصادی بارها بر ضرورت رفع آنها تأکید کردهاند.
در همین راستا، در گفتگویی با مرتضی نظری، مدیر اسبق سرمایهگذاری خارجی استانداری خراسان رضوی، مهمترین مسائل و چالشهای اقتصادی استان و همچنین عملکرد تیم اقتصادی استانداری را بررسی کردیم.
تسهیلات بانکی؛ حلقه مفقوده تولید استان
صبح توس: مهمترین اولویتهای فعلی استان خراسان رضوی در حوزه اقتصاد چیست؟
نظری: یکی از مسائل اساسی که در حدود یک دهه گذشته در استان وجود داشته، افزایش سهم تسهیلات بانکی استان نسبت به سپردههای موجود بوده است. برای مثال اگر در استان ۱۰۰ میلیارد تومان سپردهگذاری شود، درصد پایینی از آن مجدداً در استان بهصورت تسهیلات هزینه میشود و بخش زیادی از این منابع در تهران یا استانهای دیگر مصرف میشود.
در دولت قبل، سهم تسهیلات استان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد، اما در سال جاری نهتنها پیشرفت جدیدی در این زمینه نداشتیم، بلکه همان روند گذشته نیز از بین رفته است.
از طرف دیگر، تبصره ۱۷ از بین رفته و تبصره ۱۶ که مربوط به شرکتهای دانشبنیان بوده نیز با چالش جدی مواجه شده و بدهیها سالبهسال در حال افزایش است.
در گذشته منابع حاصل از سپردههای استان در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان متوسط اختصاص پیدا میکرد. برای واحدهای کوچک نیز تسهیلات در نظر گرفته میشد و شرکتهای بزرگ با تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد تومان به سمت بازار سرمایه، انتشار اوراق و بورس هدایت میشدند.
این اتفاق به نظر من اتفاق خوبی بود؛ چون کارخانههای بزرگ که خطوط تولید گسترده و گردش مالی بالایی دارند، میتوانند بازدهی بالای ۴۰ درصد داشته باشند، اما شرکتهای کوچک، تازهتأسیس و دانشبنیان معمولاً نمیتوانند چنین بازدهی ایجاد کنند و تأمین مالی برای آنها دشوارتر است.
به همین دلیل منابع را به بخشهای کوچکتر تقسیم میکردند تا به جای اینکه یکهزار میلیارد تومان به یک کارخانه سیمان اختصاص داده شود، این منابع میتوانست در قالب ۲۰ تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی یا ۴۰ تسهیلات ۲۵ میلیارد تومانی در اختیار شرکتهای دانشبنیان و واحدهای تولیدی متوسط قرار بگیرد.
در مقابل، کارخانههای بزرگ که به یکهزار میلیارد تومان یا حتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند، باید به سمت بازار سرمایه هدایت شوند؛ یعنی وارد بورس شوند، مجوزهای لازم را بگیرند، استانداردهای لازم را رعایت کنند و منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تأمین کنند.
شرکتهای بزرگ باید وارد بازار سرمایه شوند تا سرنوشتی مانند کارخانه ارج پیدا نکنند که یک مجموعه بزرگ تولیدی از بین برود و بعد برای ادامه فعالیت نیازمند بودجه دولت باشد. این شرکتها میتوانند منابع خود را از همان بازار سرمایه تأمین کنند. حتی در شرایط فعلی، نرخهای ۴۰ تا ۴۲ درصدی در بازار سرمایه وجود دارد و در صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانها نیز نرخهای مناسبی ارائه میشود.
اما متأسفانه این حرکت در استان طی یک تا دو سال گذشته متوقف شده است. دیگر شرکتها به سمت تأمین مالی از بازار سرمایه حرکت نکردند و این روند تقریباً به صفر و حتی منفی رسیده است.
مسئله دیگر این است که شرکتهای بزرگ و مجموعههایی که ارتباطات قویتری دارند، از جمله ارتباطات سیاسی، توانستهاند ارتباطات لازم را ایجاد کرده و تسهیلات بزرگ دریافت کنند. این موضوع یک مشکل جدی است.
در مقابل، شرکتهای کوچک در سال جاری تقریباً چیزی دریافت نکردهاند و در یکی، دو سال گذشته نیز اتفاق جدی و قابل توجهی برای آنها رخ نداده است.
صبح توس: عمدهترین چالشهای اقتصادی استان در حوزههایی مانند اشتغال، سرمایهگذاری، تولید و صادرات چیست؟
نظری: بزرگترین انتقادی که میتوان به وضعیت فعلی وارد کرد، مربوط به مدیریت سیستم توزیع و تنظیم بازار است. خراسان رضوی در گذشته در حوزه توزیع و تنظیم بازار، از جمله در موضوع گوشت و مرغ، معمولاً جزو رتبههای اول تا سوم کشور بود.
اگر تنظیم بازار و سیستم توزیع را رها کنیم و با این نگاه که باید بازار را کاملاً آزاد گذاشت پیش برویم، قیمتها دیگر صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت نمیشوند و سرمایهداری میتواند قیمتها را به سمتوسویی ببرد که مطلوب نیست.
قیمتها بهصورت خودکار به سمت سیاستهای تعدیلی حرکت میکنند. وقتی تنظیم بازار و توزیع رها شود، تولید نیز به سمت تعدیل حرکت میکند؛ یعنی تعدیل نیروی انسانی، کاهش مزایا و تعدیل حقوق کارگران. در نتیجه اشتغال پایدار کاهش پیدا میکند.
اهمیت تنظیم بازار بهویژه برای کارگران و کارمندان بیشتر است. خراسان رضوی در حوزه سیاستهای مرزنشینی نیز تجربه و ظرفیت زیادی دارد که میتوانستیم از ظرفیت مرزنشینان و امتیازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده، در حوزه واردات استفاده کنیم تا هم بازار داخلی تنظیم شود و هم اشتغال توسعه پیدا کند، اما از این ظرفیت بهدرستی استفاده نشده است.
به جای اینکه تعاونیهای مرزنشینی باعث کاهش قیمتها شوند، در مواردی به عوامل درآمدزا تبدیل شدهاند. یعنی عناصری که باید برای کاهش قیمت وارد بازار شوند، خودشان تبدیل به عامل درآمدزایی و افزایش قیمت شدهاند و عملاً برخلاف کارکرد اصلی خود عمل میکنند.
تنظیم بازار؛ چالش جدی اقتصاد خراسان رضوی
صبح توس: عملکرد مدیریت استان و تیم اقتصادی استانداری را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟
نظری: اگر بخواهیم شاخصهای اقتصادی استانها را بررسی کنیم، اشتغال یکی از مهمترین شاخصهاست، سرمایهگذاری خارجی در رتبه بعدی قرار دارد و تنظیم بازار نیز از شاخصهای مهم است. افزایش ظرفیت تولید و تعداد کارخانهها نیز اهمیت دارد. بنابراین اشتغال، سرمایهگذاری و تنظیم بازار سه موضوع مهم هستند.
من چون در حوزه سرمایهگذاری فعالیت کردهام، درباره این بخش میتوانم با اطمینان صحبت کنم. خراسان رضوی در حوزه سرمایهگذاری خارجی حتی جزو ۱۰ استان اول کشور هم نیست.
در شرایط جنگی کشور قرار داریم، اما بهصورت کلی، با توجه به اینکه بخش زیادی از سرمایهگذاران خارجی ورودی به کشور را اتباع افغانستان تشکیل میدهند و بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاران از مسیر خراسان رضوی وارد میشوند، باید بگویم که خراسان رضوی در ارائه خدمات به سرمایهگذاران خارجی، از بدترین استانهای کشور است.
حتی مسئولان ملی نیز این نگاه را دارند که مشهد در برخی از این سیاستها بهصورت مستقل و خودرأی عمل میکند، در حالی که بخش قابل توجهی از سرمایهگذاریها از مشهد وارد میشود. به نظر من این مسئله به مدیریت استانداری برمیگردد و مدیریت در این بخش کاملاً رها شده است.
البته یک طرف قضیه این است که نباید آنقدر سختگیری کنیم که سرمایهگذار از استان خارج شود. وقتی رتبه سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین رتبه اشتغال کاهش پیدا میکند، نشاندهنده وجود اشکال در سیاستهای اقتصادی استانداری است.
در این مدت بیشتر شاهد فعالیت برخی مسئولان استانی در حوزههای امنیتی، سیاسی و نظامی بودهایم تا حوزه اقتصادی. حتی من فکر نمیکنم در سطح عمومی، حضور معاون اقتصادی استاندار را زیاد دیده باشیم.
مدیران کل نیز خیلی ایشان را نمیبینند، چه برسد به مردم و فعالانی که در بازار حضور دارند. ورود به مسائل اقتصادی باید جدی و مستمر باشد و اگر قرار است مشکلات حل شود، این ورود باید بهصورت جدی دنبال شود.
استاندار باید بانکها و دستگاهها را پاسخگو کند
صبح توس: چه اقداماتی از استاندار و تیم اقتصادی استان در حوزه جذب سرمایهگذاری، رفع موانع تولید، صادرات و اشتغال انتظار دارید؟ چه موضوعی باید در اولویت قرار بگیرد تا مردم اثر آن را احساس کنند؟
نظری: در گذشته کمیتهای به نام ستاد تسهیل در استان بهصورت هفتگی برگزار میشد و مدیران در آن حضور پیدا میکردند و در برابر استاندار پاسخگو بودند. قویترین کمیته حل مشکلات نیز در اختیار معاون اقتصادی بود.
اگر مطالبات مردم و فعالان اقتصادی را در همین ستاد تسهیل جمع کنیم و مدیران را بهصورت جدی پاسخگو کنیم، به نظر من بهترین کاری است که میتوان برای استان انجام داد.
اما اگر بخواهیم درباره موضوعاتی صحبت کنیم که مردم بهصورت ملموس اثر آن را احساس کنند، یکی از نخستین موارد، وامهای تکلیفی است. بانکها تا زمانی که استاندار مستقیماً وارد نشود و اقدامات نظارتی و بازدارنده جدی در قبال مدیران بانکی انجام ندهد، بهطور کامل به این موضوعات عمل نمیکنند. در نتیجه مردم گرفتار میشوند و منابع مالی آنها نیز در بانکها باقی میماند.
بنابراین وامهای تکلیفی باید بهصورت جدی نظارت شوند و در صورت عدم اجرای تعهدات، با مدیران بانکی برخورد بازدارنده صورت بگیرد.
موضوع دوم مالیات است. استاندار میتواند جلوی برخوردهای سلیقهای و بعضاً سختگیرانه با واحدهای تولیدی را بگیرد. سیستم تولید استان طی حدود دو سال گذشته و به دلیل شرایط جنگی بهشدت آسیب دیده است. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای تولیدی از بین رفتهاند و این موضوع بیکاری جدی ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی منطقی نیست که از کارخانهها، شرکتهای تولیدی و شرکتهای بازرگانی مالیات سنگین مطالبه شود.
اما نهتنها همراهی لازم صورت نگرفته، بلکه در سال گذشته و در شرایط جنگی، اداره مالیات سختگیرانهتر عمل کرده و ارقام بیشتری را مطالبه کرده است. اختیارات مدیران مالیاتی نیز در این زمینه سختگیرانهتر شده است.
در این شرایط کسی نیست که در سطح استان بهصورت جدی بر این مسئله ورود کند و استاندار به دلیل جایگاه مدیریتی خود میتواند مستقیماً وارد این موضوع شود. مالیات میتواند درآمد یک شرکت را از بین ببرد و در نهایت شرکت مجبور به تعدیل نیرو شود. بنابراین باید تلاش کنیم واحدهای تولیدی حفظ شوند.
برای مثال یک شرکت کالایی را با قیمت ۱۹۰ هزار دلار خریداری کرده و قصد دارد آن را بفروشد، اما با تغییر نرخ ارز، ممکن است قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد و شرکت دچار زیان شود؛ با این حال در چنین شرایطی همچنان مسائل مالیاتی مورد توجه قرار میگیرد. با توجه به نوسانات نرخ ارز و آسیبهایی که به شرکتهای تولیدی و بازرگانی وارد شده، باید در این رفتارها تجدیدنظر شود.
بنابراین موضوع تسهیلات بانکی، جلوگیری از برخوردهای سلیقهای، مدیریت فضای مالیاتی و همچنین تسهیل صدور مجوزها از جمله اقداماتی است که استاندار میتواند مستقیماً در آنها ورود کند.
پاسخگویی مدیران؛ شرط حل مشکلات اقتصادی
صبح توس: در پایان درباره مهمترین راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی استان جمعبندی داشته باشید.
نظری: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی استان را بهصورت جدی کاهش دهیم، باید مدیریت اقتصادی استان حضور مستقیمتر و مستمرتری در مسائل داشته باشد.
موضوعاتی مانند تسهیلات تکلیفی، عملکرد بانکها، مالیات، تولید، صدور مجوز و سرمایهگذاری، مسائلی هستند که مردم و فعالان اقتصادی آثار آنها را مستقیماً احساس میکنند. در این شرایط استاندار میتواند با استفاده از جایگاه مدیریتی خود، مدیران دستگاهها و بانکها را برای حل مشکلات پاسخگو کند و اجازه ندهد مسائل اقتصادی استان رها شوند.
انتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!