به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی روزهای اخیر، «امیر حسین ثابتی»، نماینده مردم تهران در مجلس، در صحن علنی از دولت خواست که در کنار اصرار بر لغو تحریمها که نتیجهاش بر اقتصاد معلوم نیست، به جنگ «استکبار داخلی» بپردازد و اقدام عملی کند تا اموال بلوکه شده مردم از بانک آینده پس گرفته شود.
\r\nاین درخواست در حالی مطرح شده که طی یک ماه گذشته، ۱۳۸ نماینده مجلس در نامهای مشترک، از سران سه قوه خواستهاند که برخورد انتظامی با بانک آینده انجام شود.
\r\nاین در خواست به دنبال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شد که در آن توضیح داده شده بود:
\r\nوضعیت بانک آینده بحرانی است و اقدام فوری ضرورت دارد
\r\nمرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی»، وضعیت بانک آینده را بررسی کرده و هشدار داده بود که این بانک به شدت ناسالم است و نیازمند اقدامات فوری است.
\r\nناترازی بانکی، تهدیدی برای اقتصاد کشور
\r\nاین گزارش تأکید میکند که وجود ناترازی در بانکها (ارزش دارایی کمتر از بدهیها) حتی اگر منجر به هجوم سپردهگذاران نشود، باعث کاهش ظرفیت تولید اقتصاد و محدودیت دسترسی به اعتبار میشود. این مشکل در دهه ۱۳۹۰ یکی از دلایل اصلی وضعیت تأسفبار اقتصادی کشور بوده است. برای تغییر مسیر اقتصاد، اولویت باید معطوف به اصلاح بانکهای شدیداً ناسالمی مثل بانک آینده باشد.
\r\nبانک آینده قابل اصلاح نیست باید منحل شود
\r\nبررسیها نشان میدهد که بانک آینده در شاخصهای مختلف به شدت بحرانی است. حقوق صاحبان سهام این بانک منفی است و نسبت کفایت سرمایه آن در سال ۱۴۰۱ به منفی ۱۴۰ درصد رسیده است. علاوه بر این، بیش از ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص مرتبط اختصاص دارد که بیشتر آن مشکوکالوصول است.
\r\nعمده هزینههای بانک آینده مربوط به سود سپردههاست که سهم آن از کل هزینهها ۸۱ درصد است. این بانک در سالهای اخیر زیان قابلتوجهی را تجربه کرده و در سال ۱۴۰۱ زیان آن به ۳۹.۲ هزار میلیارد ریال رسیده است.
\r\nگزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند که حضور بانکهای شدیداً ناسالمی مثل آینده، کنترل پایدار تورم و مهار بیثباتیهای اقتصادی را غیرممکن میکند. ادامه فعالیت این بانک نه تنها مشکلات فعلی را تشدید میکند، بلکه هزینههای حل و فصل ناترازی آن را نیز افزایش میدهد.
\r\nنمایندگان از سران قوا در خصوص بانک آینده چه درخواستی داشتند؟
\r\n۱۳۸ نماینده مجلس در این نامه یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران در دهه ۹۰ را وجود ناترازیهای عمیق در نظام بانکی دانستند. نمایندگان اعتقاد دارند برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، اولویت باید معطوف به اصلاح بانکهایی باشد که بیشترین ضرر را به سیستم وارد کردهاند. بانک آینده یکی از این بانکهاست که وضعیت آن به شدت بحرانی است.
\r\nدر این نامه آمده است: بررسیها نشان میدهد که بانک آینده در شاخصهای مختلف وضعیت بسیار بدی دارد. به عنوان مثال، حقوق صاحبان سهام این بانک از منفی ۲۹۶ هزار میلیارد ریال در اسفند ۱۳۹۸، به منفی 3 هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد ریال در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است. این رقم نشاندهنده تشدید بحران در این بانک است.
\r\nعلاوه بر این، مداخلات اصلاحی بانک مرکزی در سالهای گذشته که با رویکرد «بهبود و بازسازی» انجام شدهاند، نتوانستهاند بهبودی قابل توجهی ایجاد کنند. بلکه وضعیت این بانک حتی بدتر هم شده است.
\r\nبانک آینده با تخلفات گستردهاش، نه تنها قوانین بانک مرکزی و سایر دستورالعملهای کشور را نقض کرده، بلکه اعتبار مقام ناظر را نیز به خطر انداخته است. ادامه فعالیت این بانک میتواند رقابت ناسالم در بازار پول ایجاد کند و به سلامت سایر بانکها آسیب بزند.
\r\nپیشنهاد نمایندگان برای حل مشکل
\r\nنمایندگان مجلس معتقدند که توقف فعالیت بانک آینده میتواند اثر جانبی مثبتی بر سلامت کل نظام بانکی داشته باشد. این اقدام میتواند سطح فساد و کژمنشی را کاهش دهد و به تقویت اعتماد مردم به سیستم بانکی کمک کند.
\r\nهمچنین، بازگرداندن اموال بلوکه شده مردم که در این بانک گیر افتاده است، میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات اقتصادی باشد.
\r\nتنها راه حل بحران بانک آینده توقف این بانک است
\r\nروحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع به راه دانا گفت: عدم توانایی دوات و بانک مرکزی در مقابله با بانک متخلف آینده، نشاندهنده ضعف سیستم نظارتی و تصمیمگیری در کشور است.
\r\nانتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی
\r\nوی با اشاره به تجربه قبلی ادغام بانکهای خصوصی با بانک سپه، گفت: ما در یک شب موفق شدیم هشت بانک را ادغام کنیم، پس چرا امروز نمیتوانیم یک بانک آینده را که به شدت ناسالم است، جمع کنیم؟
\r\nتشکیل بانکهای خصوصی، اشتباهی تاریخی بود
\r\nایزدخواه همچنین از تصمیم به وجود آوردن بانکهای خصوصی در دوران ریاستجمهوری محمد خاتمی و ادامه این روند در دوران دولت احمدی نژاد انتقاد کرد و این سیاست را «اشتباهی اساسی» خواند.
\r\nوی توضیح داد: تشکیل بانکهای خصوصی بدون برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر، به مشکلات جدی در نظام بانکی منجر شد.
\r\nچالشهای بانک آینده و نیاز به اقدام فوری
\r\nاین نماینده مجلس ادامه داد: بانک آینده به دلیل تخلفات گسترده و مدیریت ضعیف، به یکی از بزرگترین تهدیدهای نظام بانکی تبدیل شده است.
\r\nوی خاطرنشان کرد که ادامه فعالیت این بانک نهتنها مشکلات فعلی را تشدید میکند، بلکه هزینههای سنگینی را به مردم و اقتصاد کشور تحمیل میکند.
\r\nایزدخواه بر لزوم تصمیمگیری فوری برای توقف فعالیت بانک آینده تأکید کرد و گفت: اگر در گذشته توانستیم هشت بانک را در یک شب ادغام کنیم، امروز نیز باید بتوانیم بانک آینده را متوقف کنیم. این کار نیازمند تصمیمگیری قاطع و هماهنگی بین دولت، بانک مرکزی و قوه قضائیه است.
\r\nوی با طرح این سؤال که «چرا نمیتوانیم بانک آینده را جمع کنیم؟»، نشان داد که مشکلات این بانک به دلیل ضعفهای ساختاری و نظارتی است و نه عدم توانایی فنی.
\r\nوی خواستار اقدام فوری برای حل این بحران شد و تأکید کرد که ادامه وضعیت فعلی میتواند خسارات جبرانناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
\r\nبه گزارش راه دانا، از دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس وضعیت بانک آینده به شدت بحرانی است و نیاز به تصمیمگیری فوری دارد. ادامه فعالیت این بانک نهتنها مشکلات فعلی را تشدید میکند، بلکه هزینههای سنگینی را به مردم و اقتصاد کشور تحمیل میکند. برای حل این بحران، باید به جای رویکرد «بهبود و بازسازی»، به توقف فعالیت و گزیر بانک پرداخته شود.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!