به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبحتوس»؛ معادن یکی از مهمترین منابع تامین نیازهای اقتصادی کشور هاست.
\r\nاز آنجایی که استخراج منابع معدنی در مناطق میزبان معادن، همیشه با مشکلاتی برای ساکنان همراه بوده، موضاعاتی در خصوص تضییع حق میزبانان معادن شنیده میشود.
\r\nحال مسئله اینجاست که این مطالبات در اثر زیادهخواهی ساکنان مناطق معدنی به دلیل قدرت اقتصادی و استخراج منابع غنی رخ میدهد یا حقیقتا وضعیت مردم ساکن در مناطقی که میزبان معادن هستند دچار مشکلات و آسیبهایی شده است؟
\r\nقطعا مسئله آسیب و مشکلات باعث بروز برخی مطالبات مردمی در مناطق معدنی شده است چرا که عملیات استخراج و انتقال منابع معدنی همیشه با آلایندگی آسیبزا به مردم و محیط زیست همراه است.
\r\nیکی از مناطق غنی معدنی زبانزد ایران، معادن سنگ آهن سنگان خواف واقع در شمال شرق کشور در منقطه مرز ایران و افغانستان واقع شده است و این منطقه را به قطب اقتصاد و با عنوان عسلویه شرق کشور تبدیل کرده است.
\r\nاستخراج میلیاردها تن سنگ آهن در طی سال، در کنار کمک به رشد اقتصادی و خودکفایی کشور در موضوع آهن و فولاد موجب بروز خسارتهای جبران ناپذیری برای منطقه و مردم شده است.
\r\nآسیب جدی به محیط زیست و کشاورزی منطقه در اثر حجم گسترده ریزگردها و همچین حفر بیش از ۴۰ حلقه چاه در منطقه و برداشت بیرویه آب و ایجاد خشکسالی موجب تضعیف شدید کشاورزی در منطقه خواف شده است.
\r\nیکی از ساکنان روستایی در نزدیکی این معادن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبحتوس» گفت: چند سالی است که مشکل کمبود آب شرب، مخصوصا در فصل تابستان مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است، زیرا در کنار برداشت بیرویه آب، کشاورزان نیز اقدام به فروش و انتقال آب به معادن کرده اند که همین مسئله موجب کاهش ذخایر آب سفرههای زیرزمینی در این منطقه شده است.
\r\nاز طرفی تردد بیرویه ناوگان باری برای انتقال مواد معدنی به خارج شهرستان نیز یکی از بزرگترین مشکلاتی است که مردم منطقه سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکنند، زیرا موجب آسیب جدی به زیرساخت جادهای و بروز حوادث و خسارتهای مالی و جانی گسترده برای تعداد زیادی از مردم منطقه شده که سالانه تعداد زیادی از ساکنان منطقه در این حوادث جان خود را از دست میدهند.
\r\nحال سوال اینجاست که این معادن برای کاهش این آسیبها چه وظیفه ای در قبال مردم منطقه دارند؟
\r\nبر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، شرکتهای معدنی باید بصورت سالانه درصد مشخصی از درآمد خود را با عنوان حقوق دولتی به خزانه دولت واریز کنند که این منابع پس از تخصیص بودجه دولتی در همان مناطق هزینه میشود که البته این حقوق حدود ۱۲ درصد است.
\r\nاز طرفی درصدی با عنوان حق آلایندگی نیز توسط معادن باید پرداخت شود و پس از پرداخت توسط دولت به مناطق معدنی جهات کاهش آسیبهای ناشی از معادن هزینه شود.
\r\nطبق پیگیریهای انجام گرفته و مطالبات مردمی قبل از دولت شهید رئیسی فرماندار سابق خواف از عدم پرداخت حقوق دولتی معادن خواف پرده برداشت و آن را مسئله اصلی مشکلات منطقهای بیان کرد.
\r\nپس از روی کار آمدن دولت شهید رئیسی و پیگیریهای انجام شده مسئولین شهرستان پرداخت حقوق دولتی توسط معاون سنگان خواف محقق شد اما برگشت آن هزینه ها توسط دولت به شهرستان در ابهام قرار داشت تا اینکه سال گذشته فرماندار فعلی خواف از تخصیص بودجهای قابل توجه از این منابع به شهرستان خواف خبر داد.
\r\nهرچند این مبلغ در حدی نبود که موجب رفع آسیبهای ناشی از معادن بشود اما در راستای ترمیم و روکش آسفالت جادههای مواصلاتی شهرستان هزینه شد و پروژه دوباندهسازی شدن جاده خواف-تربت حیدریه قوت گرفت.
\r\nاما این آن چیزی نیست که موجب رضایت مردم و جبران آسیبهای ناشی از عوارض معادن بشود.
\r\nدادستان خواف در نشست خبری روز ۲۷ شهریور نیز نسبت به این مسئله واکنش نشان داد و از پیگیری چند جانبه این مسئله مهم در راستای احقاق حق مردم خبر داد.
\r\nامید است با پیگیری ها مجدانه مسئولان شهرستان این امر مهم محقق شده و آسیبهای ناشی از معادن سنگان خواف برای منطقه به حداقل ممکن برسد تا موجب تضییع حق مردم منطقه نشود.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!