به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ محمد سالاری فعال رسانهای در یادداشتی نوشت؛ استان سیستانوبلوچستان به دلیل موقعیت راهبردی در جنوب شرق ایران، همجواری با پاکستان و افغانستان، برخورداری از مرزهای گسترده و قرار گرفتن در مسیرهای مهم ارتباطی و تجاری، از جایگاه ویژهای در معادلات امنیتی کشور برخوردار است. همین موقعیت، در کنار ظرفیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، اهمیت بررسی ریشهها و روند تحولات امنیتی این منطقه را دوچندان میکند.
برای شناخت وضعیت امنیتی سیستانوبلوچستان، باید به پیشینه تاریخی منطقه و تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ توجه کرد؛ دورهای که مسائل سیاسی، اجتماعی و مرزی در کنار تحولات داخلی و منطقهای، بر مناسبات امنیتی جنوب شرق کشور اثر گذاشتند.
با این حال، برای بررسی شکلگیری گروههای مسلح معاصر، تحولات دهه ۱۳۸۰ و بهویژه سالهای پس از ۲۰۰۳ میلادی اهمیت بیشتری دارد؛ دورهای که فعالیت گروهک جندالله گسترش یافت و حملات مسلحانه، به یکی از مهمترین چالشهای امنیتی منطقه تبدیل شد.
جندالله؛ آغاز دورهای تازه از خشونت مسلحانه
گروهک جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی، یکی از شناختهشدهترین جریانهای مسلح فعال در جنوب شرق ایران بود که با طرح ادعاهایی درباره دفاع از حقوق اهل سنت و جامعه بلوچ، فعالیت خود را توجیه میکرد.
با این حال، بررسی عملکرد این گروه نشان میدهد که ادعاهای سیاسی و مذهبی آن را نمیتوان جدا از شیوههای خشونتآمیز و حملات مسلحانهاش ارزیابی کرد. جندالله مسئولیت شماری از حملات علیه نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین اقداماتی را که غیرنظامیان را هدف قرار دادند، بر عهده گرفت یا در ارتباط با آنها مطرح شد.
عبدالمالک ریگی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و در سال ۱۳۸۹ اعدام شد. با تضعیف جندالله، ساختار فعالیت گروههای مسلح در منطقه دستخوش تغییر شد؛ اما این تحول به پایان کامل خشونتهای مسلحانه در جنوب شرق کشور منجر نشد.
بررسی این دوره نشان میدهد که برای شناخت گروههای مسلح، صرفاً توجه به نام و رهبران آنها کافی نیست؛ بلکه باید تغییرات تشکیلاتی، مبانی فکری، اهداف اعلامشده و شواهد مربوط به عملکردشان نیز بررسی شود.
جیشالعدل و دیگر گروههای مسلح؛ تداوم یا تغییر الگوی تهدید؟
پس از تضعیف جندالله، گروه جیشالعدل در سال ۲۰۱۲ شکل گرفت و بهتدریج به یکی از جریانهای مسلح مطرح در منطقه تبدیل شد. این گروه نیز با طرح ادعاهایی درباره وضعیت اهل سنت و جامعه بلوچ، فعالیت خود را توجیه کرده و مسئولیت شماری از حملات مسلحانه را پذیرفته است.
با وجود برخی پیوندهای تاریخی و شباهتهای گفتمانی میان جندالله و جیشالعدل، یکسان دانستن کامل این دو گروه بدون بررسی شواهد تشکیلاتی و تاریخی دقیق نیست. شناخت میزان تداوم ساختاری، تغییر رهبران و تفاوت اهداف و روشهای آنها، به اسناد معتبر و تحلیلهای مستقل نیاز دارد.
در کنار این دو گروه، نام جریانهایی مانند حرکت انصار ایران و انصارالفرقان نیز در بررسی تحولات مسلحانه جنوب شرق کشور مطرح میشود. سپاه صحابه نیز در برخی بررسیها بهعنوان جریانی مرتبط با محیط افراطگرایی فرقهای منطقه مورد توجه قرار میگیرد؛ با این حال، نقش، ساختار و ارتباط این جریانها با یکدیگر باید جداگانه ارزیابی شود.
نکته مهم آن است که وجود شباهت مذهبی، فعالیت در یک جغرافیا یا طرح ادعاهای مشابه، بهتنهایی اثباتکننده ارتباط تشکیلاتی میان گروهها نیست. همچنین، پذیرش مسئولیت یک حمله از سوی یک گروه، بهتنهایی برای اثبات همه جزئیات آن کافی نیست و باید با یافتههای مستقل و شواهد قابل ارزیابی تطبیق داده شود.
مذهب اهل سنت و مرز میان اعتقاد دینی و افراطگرایی
یکی از ابعاد مهم بررسی ناامنیهای سیستانوبلوچستان، شناخت زمینههای مذهبی و فکری جریانهای مسلح است؛ موضوعی که در صورت تحلیل نادرست، ممکن است به تعمیم اتهام به یک مذهب یا قومیت منجر شود.
اهل سنت دارای سنتهای فقهی و کلامی متنوعی هستند و چهار مذهب فقهی شناختهشده آنان، یعنی حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، در تاریخ فقه اسلامی شکل گرفتهاند. این مذاهب در منابع و روشهای استنباط احکام، برخی شیوههای اجتهادی و شماری از مسائل فقهی تفاوتهایی دارند، اما همگی در چارچوب سنت فقهی اسلام اهل سنت قرار میگیرند.
مذهب حنفی در بخشهایی از جامعه بلوچ، بهویژه در مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران و در کشورهای همسایه، پیروان گستردهای دارد. با این حال، تعلق به مذهب حنفی به معنای پذیرش یک گرایش سیاسی مشخص یا حمایت از جریانهای مسلح نیست.
برای تحلیل دقیقتر باید میان فقه سنتی اهل سنت، جریانهای اصلاحگرای مذهبی، جنبشهای سیاسی اسلامگرا و گروههای مسلح افراطی تفاوت قائل شد. این جریانها ممکن است در برخی مفاهیم یا برداشتهای دینی اشتراک داشته باشند، اما از نظر اهداف، ساختار، روش فعالیت و نگرش به خشونت الزاماً یکسان نیستند.
از همین رو، نسبت دادن اقدامات تروریستی به یک مذهب یا قومیت، نهتنها از نظر تحلیلی نادرست است، بلکه مانع شناخت دقیق عوامل فکری و سیاسی مؤثر بر شکلگیری خشونت نیز میشود.
چرا برخی گروهها به تروریسم روی میآورند؟
پاسخ به این پرسش که چرا برخی جریانها به خشونت مسلحانه روی میآورند، نیازمند بررسی مجموعهای از عوامل است. در تحلیل ناامنیهای سیستانوبلوچستان، نمیتوان تنها یک عامل را بهعنوان علت قطعی معرفی کرد و سایر زمینهها را نادیده گرفت.
نخستین عامل، ایدئولوژی و برداشتهای افراطی است. برخی جریانهای مسلح با ارائه تفسیر از هویت مذهبی و سیاسی، مخالفان خود را از دایره مشروعیت خارج میکنند و برای توجیه خشونت به استدلالهای اعتقادی متوسل میشوند. با این حال، وجود باورهای مذهبی بهخودیخود به خشونت منجر نمیشود؛ بلکه باید نحوه تفسیر و استفاده سیاسی از این باورها را بررسی کرد.
عامل دیگر، زمینههای اجتماعی و اقتصادی است. محرومیت، بیکاری، ضعف دسترسی به فرصتهای برابر و احساس تبعیض، در برخی شرایط میتوانند زمینه نارضایتی را افزایش دهند. با این حال، این شرایط نیز بهتنهایی علت کافی برای شکلگیری تروریسم نیستند و بسیاری از جوامع محروم، مسیرهای مسالمتآمیز برای پیگیری مطالبات خود انتخاب میکنند.
تحولات سیاسی و امنیتی کشورهای همسایه نیز اهمیت دارند. مرزهای گسترده، پیچیدگی کنترل رفتوآمدهای غیرقانونی و وجود شبکههای مسلح در بخشهایی از منطقه، میتوانند بر توان فعالیت این گروهها اثر بگذارند. میزان نقش هر یک از این عوامل، از جمله ادعاهای مربوط به حمایت خارجی، باید با شواهد مستقل و متناسب با هر پرونده مشخص شود.
در نهایت، ساختار سازمانی گروهها، رقابت میان جریانهای مسلح، تلاش برای کسب نفوذ محلی و بهرهبرداری تبلیغاتی از حوادث نیز در تداوم خشونت نقش دارند. از این منظر، شناخت ناامنی نیازمند تحلیل همزمان عوامل فکری، اجتماعی، سیاسی و امنیتی است.
موقعیت راهبردی منطقه و چالشهای امنیت مرزی
سیستانوبلوچستان صرفاً یک منطقه مرزی نیست؛ بلکه به دلیل دسترسی به دریای عمان، همجواری با پاکستان و افغانستان و ظرفیتهای تجاری و ترانزیتی، در معادلات اقتصادی و امنیتی کشور نیز جایگاه مهمی دارد.
این موقعیت، اهمیت حفاظت از مرزها و مقابله با فعالیت گروههای مسلح را افزایش میدهد؛ اما بررسی امنیت منطقه نباید تنها به اقدامات انتظامی و نظامی محدود شود.
شناخت شبکههای قاچاق، وضعیت اقتصادی مناطق مرزی، مناسبات اجتماعی، تحولات کشورهای همسایه و میزان اعتماد عمومی به نهادهای مسئول، برای درک جامع وضعیت ضروری است. در این چارچوب، توسعه زیرساختها، ایجاد فرصتهای شغلی، تقویت مشارکت اجتماعی و رسیدگی مؤثر به مطالبات قانونی مردم میتواند در کنار اقدامات امنیتی، به کاهش زمینههای آسیبپذیری کمک کند.
همچنین، ارزیابی سیاستهای امنیتی باید بر اساس شواهد، نتایج قابل سنجش و رعایت حقوق شهروندان صورت گیرد؛ چراکه حفظ امنیت پایدار، علاوه بر مقابله با تهدیدهای مسلحانه، به تقویت اعتماد عمومی و همکاری مردم با نهادهای مسئول نیز وابسته است.
مردم سیستانوبلوچستان؛ فراتر از روایتهای امنیتی
یکی از خطاهای رایج در بررسی ناامنیهای جنوب شرق کشور، فروکاستن جامعه محلی به دوگانه حامیان یا قربانیان گروههای مسلح است؛ درحالیکه جامعه سیستانوبلوچستان از نظر قومی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی تنوع قابل توجهی دارد.
بسیاری از ساکنان منطقه، از جمله شهروندان اهل سنت و بلوچ، خود از پیامدهای خشونت، ناامنی و اقدامات گروههای مسلح آسیب دیدهاند. فعالان اجتماعی، علمای دینی، معتمدان محلی و نیروهای مدنی نیز میتوانند در تقویت همبستگی اجتماعی، مقابله با افراطگرایی و پیگیری مسالمتآمیز مطالبات نقش داشته باشند.
از این رو، شناخت دقیق دیدگاههای مردم منطقه و پرهیز از تعمیم رفتار گروههای مسلح به یک جامعه گسترده، بخشی ضروری از هر بررسی امنیتی و اجتماعی است. تفکیک میان مطالبات قانونی مردم و اهداف خشونتآمیز گروهها نیز به تصمیمگیری دقیقتر و مقابله مؤثرتر با تهدیدها کمک میکند.
ضرورت شناخت مستند ریشههای ناامنی
بررسی تحولات امنیتی سیستانوبلوچستان نشان میدهد که شناخت گروههایی مانند جندالله و جیشالعدل، بدون مطالعه پیشینه تاریخی، مبانی فکری، تحولات منطقهای و زمینههای اجتماعی، تصویری ناقص از مسئله ارائه میدهد.
در این مسیر، تفکیک گروههای مستقل از جریانهای دارای ارتباط تاریخی، بررسی تفاوت میان اهداف اعلامشده و عملکرد مستند گروهها و ارزیابی ادعاها بر اساس منابع معتبر اهمیت ویژهای دارد.
همچنین، شناخت جریانهای مذهبی و سیاسی غیرمسلح، توجه به دیدگاههای متنوع جامعه محلی و پرهیز از نسبت دادن خشونت به یک مذهب یا قومیت، میتواند به ارائه تحلیلی دقیقتر از تحولات جنوب شرق کشور کمک کند.
در نهایت، مقابله پایدار با تروریسم نیازمند ترکیبی از اقدامات امنیتی مستند، شناخت علمی افراطگرایی، مدیریت مؤثر مرزها، کاهش زمینههای اجتماعی آسیبپذیری و تقویت اعتماد عمومی است؛ رویکردی که در آن، امنیت مردم و حفظ حقوق شهروندان در کنار مقابله با تهدیدهای مسلحانه مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام /
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!