علی‌اصغر اسماعیل‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، در خصوص سهمیه واکسن آنفلوانزا گفت: حدود ۶ الی ۷ درصد از سهمیه کل کشور به استان خراسان رضوی اختصاص پیدا می‌کند که تاکنون یک محموله وارد شده و مابقی سهمیه نیز در راه است.

وی با اشاره به آغاز روند توزیع اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۵ هزار دوز واکسن آنفلوانزا در سطح داروخانه‌ها توزیع شده است و توزیع مابقی آن نیز ادامه دارد و احتمالاً تا پایان مهرماه این سهمیه به حد نصاب لازم خواهد رسید.

رد شائبه توزیع رانتی واکسن

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در واکنش به ادعای توزیع رانتی و سازمانی واکسن آنفلوانزا، گفت: موضوعی به نام رانت در حوزه داروخانه‌ها وجود ندارد و هر فردی با نسخه پزشک به داروخانه مراجعه کند، واکسن با پرداخت وجه قانونی تحویل داده می‌شود و تبعیضی میان مراجعان نیست.

اسماعیل‌زاده سهمیه اختصاص‌یافته به برخی ارگان‌ها و مراکز را مربوط به گروه‌های پرخطر دانست و اظهار کرد: واکسن‌هایی که در اختیار برخی مراکز قرار می‌گیرد مختص گروه‌های هدف شامل پرسنل درمانی درگیر با بیماران، مادران باردار و بیماران دچار نقص ایمنی و قلبی‌عروقی است که این سهمیه در داروخانه عرضه نمی‌شود، بلکه به صورت رایگان برای آن‌ها تزریق می‌شود.

روند نزولی اقلام دارای کمبود

وی با اشاره به کمبودهای دارویی در سطح استان، گفت: هر دارویی که در سایر نقاط کشور موجود است در مشهد و استان نیز به همان نسبت وجود دارد و اقلام نایاب یا کمبود، سراسری و کشوری بوده و اختصاص به این منطقه ندارد.

مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل علوم پزشکی مشهد با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و دشواری مسیرهای تبادل ارزی و تأمین مواد اولیه، اظهار کرد: کمبودهای دارویی در مقاطع زمانی مختلف وجود داشته است، اما با رایزنی‌های وزارت بهداشت و جایگزینی مسیرهای ورود، خوشبختانه تعداد اقلام دارای کمبود وارد روند نزولی شده است و توزیع هدفمند در دستور کار قرار دارد.

پیچیدگی واردات دارو و هزینه‌ها

اسماعیل‌زاده در پاسخ به چرایی تأمین سریع‌تر کالاهای مصرفی نظیر آیفون 18 نسبت به اقلام دارویی، گفت: دارو مستقیماً با جان مردم در ارتباط است و ورود آن برخلاف سایر کالاها نیازمند رعایت استانداردهای دقیق حمل‌ونقل، مبدأ مشخص تولید و تأییدیه‌های حساس سلامت‌محور است؛ از این رو مقایسه فرایند ورود دارو با کالاهای تجاری منطقی نیست.

وی همچنین در خصوص افزایش پرداخت از جیب مردم برای تهیه دارو، اظهار کرد: دارو تابعی از مؤلفه‌های کلان اقتصادی کشور است و مسائلی نظیر تغییرات نرخ ارز، تأمین مواد اولیه خارجی و هزینه‌های مربوط به بسته‌بندی، حمل‌ونقل و دستمزدها بر قیمت نهایی داروها تأثیر مستقیم گذاشته است.

انتهای خبر/