به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ امینحسین رحیمی، در حاشیه نشست تخصصی «تحقق دادرسی عادلانه؛ چالشها و راهکارها» که دوم شهریور 1405 در کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، با اشاره به طرح مقابله با نفوذ اظهار کرد: طبق قانون اساسی، در مسائل قضایی باید قوه قضاییه لایحه ارائه کند و مجلس نیز در همه زمینهها میتواند قانونگذاری کند، اما در مسائل قضایی باید نظر قوه قضاییه اخذ شود که در مورد این طرح چنین اتفاقی نیفتاده است.
وی افزود: دولت بهصراحت اعلام کرده که با طرح فعلی مخالف است و این طرح ابهامات بسیاری دارد. ما با نفوذ مخالفیم و دولت نیز تاکنون مواضع متعددی در این زمینه داشته است، اما طرح فعلی از نظر علمی، انسجام متن و بهویژه در بخش جرمانگاری با ایرادات جدی مواجه است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: بخش عمده این طرح ماهیت قضایی و جرمانگاری دارد و به همین دلیل، موضوع باید به قوه قضاییه ارسال شود تا مقدمات لازم برای تدوین یک لایحه محکم و جامع فراهم شود.
رحیمی ادامه داد: با توجه به اینکه طرح مقابله با نفوذ اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، باید تلاش شود اگر امکان رفع ایرادات آن وجود دارد، این ایرادات برطرف شود؛ در غیر این صورت بهتر است طرح فعلی کنار گذاشته و لایحهای مناسب و جامع تدوین شود.
وی با اشاره به سفر خود به خراسان رضوی در هفته دولت گفت: توفیق داشتم به نمایندگی از دولت به خراسان رضوی سفر کنم و در جمع مدیران و مسئولان استان حضور داشته باشم.
وزیر دادگستری با اشاره به نشست با مدیران قضایی استان عنوان کرد: حضور در جمع مدیران و کارشناسان حوزههای مختلف این فرصت را فراهم میکند که موضوعات کشور از زوایای تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و از نظرات صاحبنظران در مسیر تصمیمگیری استفاده شود.
رحیمی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت وکلا در استانها یادآور شد: اگر بتوانیم از کانونهای وکلای دادگستری استانها در این کارگروه استفاده کنیم، میتوانیم موضوع ارتقای جایگاه وکالت را با پشتوانه کارشناسی بیشتری دنبال کنیم.
وی از تشکیل کارگروهی با عنوان ارتقای جایگاه وکالت در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف بررسی مسائل و ارتقای جایگاه وکالت تشکیل شده و نیازمند فعالیت بیشتر است، هرچند موضوعات مطرحشده در این نشست صرفاً به حوزه وکالت محدود نمیشود و ابعاد مختلف دادرسی عادلانه را دربرمیگیرد.
وزیر دادگستری افزود: لوایح قضایی پس از ارسال از سوی قوه قضاییه به دولت، در مسیر بررسیهای دولت قرار میگیرند و کمیسیون حقوقی و قضایی دولت میتواند نظرات کارشناسی وکلا و صاحبنظران را بررسی کند.
رحیمی در پایان تصریح کرد: وزارت دادگستری در حوزه وکالت اختیارات گستردهای ندارد، اما در حوزه قانونگذاری و در مرحله تدوین و بررسی لوایح، ظرفیتهایی برای اثرگذاری و انتقال دیدگاههای کارشناسی وجود دارد.
انتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!