حسین رستمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ درخصوص نرخ خدمات در سامانه کاتب، اظهار کرد: در سامانه کاتب برای خدمات مختلف نرخ‌هایی تعریف شده و مشاور املاک تنها در صورتی می‌تواند این خدمات را ارائه دهد که پروانه کسب وی فعال باشد، در غیر این‌صورت، امکان ارائه خدمات در سامانه را نخواهد داشت. همچنین اخذ کد رهگیری در صورت تنظیم قرارداد از وظایف مشاور املاک است و اگر سند سبز رنگ باشد، نقل‌ و انتقال آن باید در سامانه کاتب انجام شود.

وی با اشاره به الزام ثبت قراردادهای ملکی در سامانه کاتب، اظهار کرد: قراردادهایی که به‌صورت خارج از سامانه و دستی تنظیم شوند، مورد تأیید نبوده و در صورت تخلف، دستگاه‌های نظارتی و قضائی می‌توانند با واحد صنفی متخلف برخورد کنند؛ درخصوص قراردادهای اجاره نیز برای املاکی که مشمول این الزام هستند، ثبت قرارداد در سامانه ضروری است؛ به‌ویژه اسنادی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ به بعد صادر شده‌اند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، تأکید کرد: نظارت‌ها جدی است، اما گاهی به دلایل مختلف زیرساخت سامانه‌ها دچار قطعی می‌شود و ممکن است برخی مشتریان از مشاور املاک بخواهند قرارداد را خارج از سامانه تنظیم کرده و پس از برقراری سامانه آن را ثبت کند. قطعی سامانه به این معنا نیست که واحد صنفی بتواند از ثبت قرارداد در سامانه شانه خالی کند و مسئولیت خود را نپذیرد.
رستمی درخصوص نظارت بر میزان کمیسیون دریافتی از شهروندان، بیان کرد: نرخ‌نامه فعلی مربوط به حدود چهار الی پنج سال گذشته است و تاکنون تغییری نکرده، درحالی که با توجه به تورم ایجاد شده، این نرخ با شرایط فعلی سازگار نیست. در یک الی دو سال گذشته جلساتی برای تغییر نرخ برگزار شده بود، اما به دلیل تغییر نکردن نرخ، اخیرا با توجه به دستورات و پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع تعیین نرخ جدید دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه مشاوران املاک مجاز به دریافت مبلغی خارج از نرخ‌نامه نیستند، گفت: اگر شهروندی نسبت به دریافت وجه خارج از نرخ‌نامه شکایت داشته باشد، موضوع در اتحادیه بررسی و مطابق نرخ‌نامه محاسبه خواهد شد و برای متخلف نیز پرونده تشکیل می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد در ادامه درباره میزان حق‌الزحمه، دریافت کد رهگیری و خدمات مربوط به سامانه کاتب نیز اظهار کرد: نرخ‌نامه برای این خدمات وجود دارد و در حال حاضر همان نرخ‌نامه قبلی به‌صورت رسمی معتبر است و تا زمان اعلام نرخ جدید، ملاک عمل خواهد بود. پس از اعلام نرخ جدید نیز موضوع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رستمی تأکید کرد: شهروندان برای انجام معاملات ملکی به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و مجاز مراجعه کنند. مردم پیش از انعقاد هرگونه قرارداد، در زمینه اجاره، خرید و فروش، باید اطلاعات حقوقی لازم را کسب کنند؛ اتحادیه نیز آماده ارائه مشاوره رایگان به شهروندان است و مردم باید پیش از انجام معامله درباره منطقه، وضعیت ملک و شرایط آن تحقیقات لازم را انجام دهند و با آگاهی کامل نسبت به تنظیم قرارداد اقدام کنند تا گرفتار مشکلات و زیان‌های احتمالی نشوند.
وی در پایان، با اشاره به فعالیت برخی سکوهای مجازی در حوزه معاملات ملکی، گفت: اتحادیه در خصوص سکوهایی که توسط برخی افراد اقدام به اعلام نرخ می‌کنند، از طریق مراجع قضایی پیگیری‌هایی انجام داده و امیدواریم این موضوع با دستور مقام قضایی تعیین تکلیف شود. درخواست اتحادیه مشاورین املاک این است که این سکوها صرفا امکان نمایش مشخصات ملک را داشته باشند و اعلام نرخ به اتحادیه و افراد خبره صنفی واگذار شود تا از سودجویی و اعلام قیمت‌های غیرواقعی در مناطق مختلف جلوگیری شود.

انتهای خبر/