تسهیل شرایط تقسیط بدهی برای شهروندان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ به نقل از«مردم نگار»؛ محمدرضا قلندرشریف در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌وگو اظهار کرد: اعطای تخفیف بیشتر به پرداخت نقد عوارض صدور پروانه و پایانکارهای ساختمانی، تسهیل شرایط تقسیط، اعمال افزایش نرخ کمتر، مساعدت در ارائه تضامین مثل چک و ترهین سند، پرداخت بدهی به صورت تهاتر و توجه ویژه به حوزه‌های کم برخوردار از ویژگی‌های مصوبه تخفیف ۲۵ درصدی است تا مردم بتوانند راحت‌تر بدهی خود را پرداخت کرده و پروانه و پایانکار بگیرند.

وی تصریح کرد: امسال تا ۳۱ خردادماه میزان تخفیف ۲۵ درصد تعیین شد که به ترتیب در سه ماهه دوم، سوم و چهارم، ۲۲ و ۱۹ و ۱۶ درصد اعمال شد. 

شهردار مشهد بیان داشت: البته لازم به ذکر است که به مناسبت گرامیداشت دهه کرامت، تا ۳۱ خردادماه سال جاری برای مودیانی که صد درصد بدهی خود را نقدی به شهرداری پرداخت کنند، تخفیف عوارض با ۵ درصد افزایش به ۳۰ درصد می‌رسد. 

قلندر شریف بیان داشت: در گذشته مدت تقسیط عوارض تا ۲۶ ماه در نظر گرفته شد اما سایر بدهی ها نظیر سهم سرانه خدمات و معابر و جرائم کمیسیون ماده صد، از ۱۲ تا ۲۴ ماه قابل تقسیط بود که این مدت برای تمام بدهی ها به ۳۶ ماه که حداکثر زمان قانونی است؛ ارتقا یافت؛ همچنین قبل از اجرای این مصوبه مودی می‌بایست در زمان تقسیط عوارض ۵۰ الی ۷۰ درصد بدهی را نقدی پرداخت می‌کرد که این سهم اکنون تا پایان خردادماه به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه بیان کرد: البته این درصد هم در سه ماهه دوم، سوم و چهارم به ۱۵ و ۲۵ و ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده شرایط مطلوب طرح تخفیفی فعلی است، صرفاً در محدوده‌های برخوردار به ازای هر ماه که مدت تقسیط از یکسال بیشتر شود، ۰.۵ واحد درصد به حداقل پرداخت نقد فوق افزوده می‌شود؛ این افزایش در حوزه‌های کم برخودارتر و بافت حاشیه ای شهر اعمال نمی‌شود.(حداقل پرداخت نقد در تقسیط یک ساله تا سه ساله در حوزه‌های درآمدی ۳، ۴ و ۵ ثابت است.)

  وی بیان کرد: برای تقسیط بدهی، ارائه چک صیادی به فاصله حداکثر ۳ ماهه و در عین حال با توجه به میزان بدهی، ارائه تضامین از نوع چک یا ضمانت‌نامه بانکی یا ترهین سند، از سوی شهروندان لازم است؛ تا پیش از این مصوبه، تقسیط بدهی تا نصاب معاملات متوسط سال ۱۴۰۲ (مبلغ بدهی تا ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان) با چک و یک ضامن مقدور بود و برای بدهی بیش از این میزان، برای ضمانت می‌بایست ترهین سند یا ضمانت نامه بانکی ارائه می‌شد.

شهردار مشهد بیان کرد: اکنون و با توجه به افزایش سقف معاملات متوسط توسط هیات محترم وزیران و نیز تصویب پیشنهاد شهرداری در شورای اسلامی شهر، تقسیط بدهی تا ۱.۵ برابر نصاب معاملات متوسط امسال با چک و یک ضامن (۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان) و تقسیط بدهی تا ۲.۵ برابر معاملات متوسط با چک و دو ضامن (۵ میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان) مقدور است.

وی تصریح کرد: اگر بدهی تقسیط بیشتر از این میزان بود ترهین سند یا ضمانت نامه بانکی لازم است، این موضوع یک همراهی و مساعدت قابل توجه برای شهروندانی است که در ارائه سند یا ضمانت نامه بانکی مشکل دارند، همچنین برای ارائه چک بدهی و تضمین و نیز ضمانت نامه بانکی و یا ترهین سند، مهلت ۳۰ روزه از تاریخ صدور فیش در نظر گرفته شده است تا چنانچه شهروند پیگیری و اقدام اداری در سایر دستگا‌ه‌ها و ادارات داشت، از این زمان استفاده کند.

  قلندر شریف ادامه داد: شهرداری در مواردی که شهروند متقاضی باشد و ملک ایشان از دید شهرداری واجد شرایط باشد، مطالبات پروانه و پایانکار و سایر حقوق قانونی خود را با املاک مودیان تهاتر می‌کند و این تهاتر در ۶ ماه اول سال با ۱۰ درصد تخفیف لحاظ می‌شود، امسال به‌منظور تشویق افراد خوش حساب و ایجاد درآمد پایدار در طی سال برای مدیریت شهری، تخفیفات از ابتدای سال اعمال شد تا درآمد و هزینه شهرداری به صورت متوازن در طی سال پخش شود و بتوانیم پروژه‌ها و اقدامات عمرانی را سریع تر به ثمر برسانیم.

وی در پایان بیان داشت: همچنین بسیاری از سازندگان با این اقدام نقدینگی خود را حفظ کرده و به صورت تقسیطی و با تخفیف بیشتر هزينه‌های خود را پرداخت می‌کنند.

انتهای خبر/