به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ در آستانه مهرماه و بازگشت دانش‌آموزان به مدارس، صنف تولید و فروش کیف در خراسان رضوی با چالشی دوگانه مواجه است؛ از یک‌سو فشار تورمی و افزایش قیمت مواد اولیه و از سوی دیگر، رکود شدید بازار.
رئیس اتحادیه صنف سراجان مشهد در گفت‌وگو با شهرآرا از وضعیت بحرانی این صنف خبر داد و تأکید کرد: تولیدکنندگان کیف و چمدان در مقایسه با سایر صنف‌ها، آسیب‌های بیشتری از شرایط جنگی و اقتصادی اخیر دیده است.
سیدمحمد موسوی با اشاره به تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر قیمت تمام‌شده کالا بیان کرد: از سال گذشته تاکنون، قیمت‌ها با افزایش ۱۰۰درصدی مواجه شده‌اند، به‌گونه‌ای که یک کوله‌پشتی معمولی اکنون حدود ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان قیمت دارد.
موسوی افزود: کاهش شدید قدرت خرید مردم در کنار افزایش قیمت‌ها، منجر به رکودی عمیق شده است. وضعیت به‌گونه‌ای است که ما روزانه شاهد ابطال دو تا سه پروانه کسب در این صنف هستیم که نشان‌دهنده شدت کسادی بازار و نبود توانایی تولیدکنندگان در ادامه مسیر است.
وابستگی ۵۰درصدی به بازار مدارس
بر اساس آمار‌های ارائه‌شده توسط رئیس اتحادیه سراجان، مشهد با تولید سالانه ۱۰میلیون کیف، رتبه دوم تولید کشور پس از تهران را دارد.
رئیس اتحادیه سراجان مشهد در تشریح ساختار بازار بیان کرد: حدود ۵۰درصد از تولیدات ما مربوط به کیف‌های مدارس است؛ ۲۰ تا ۳۰درصد بازار مربوط به خرید شب عید و مابقی شامل چمدان، ساک مسافرتی، کمربند، کیف پول و لوازم جانبی است.
او در ادامه اشاره کرد: علاوه‌بر رکود در بازار مدارس به دلیل ابهامات درباره بازگشایی مراکز آموزشی، بخش چمدان و ساک مسافرتی نیز به‌دلیل توقف سفر‌های داخلی و خارجی در شرایط جنگی، عملا دچار رکود کامل شده است.
موسوی تصریح کرد: حدود ۳۰ تا ۴۰درصد مواد اولیه، به‌ویژه زیپ و پارچه‌های خاص مثل دیبا، از چین و از خارج کشور تأمین می‌شود.
وی گفت: بسیاری از کالا‌های موجود در بازار، مربوط به سفارشات ۸ تا ۹ماه پیش است. در شرایط فعلی و با توجه محدودیت‌های واردات، ثبت سفارش جدید مشخص نیست و واردات مواد اولیه با ابهام مواجه است. اگر دسترسی به مواد اولیه مختل شود، به‌طور قطع با موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.
وی درباره تعداد اعضای این اتحادیه اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰واحد صنفی عضو این اتحادیه هستند.
موسوی بیان کرد: از این تعداد، ششصد واحد تولیدی و هشتصد واحد خرده‌فروشی هستند و مابقی بر تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان تمرکز دارند.
وی با بیان آماری تکان‌دهنده از تعطیلی کسب‌وکار‌ها افزود: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۶۰ تا ۶۵پروانه کسب در این صنف ابطال شده است. این آمار نگران‌کننده است و احتمالا تعداد واحد‌هایی که بدون اطلاع ما از کار افتاده‌اند، بسیار بیشتر از این رقم باشد.
انتهای خبر/