از همین رو میتوان یکی از مهمترین شاخصها برای قضاوت در مورد عملکرد دولت را اقدامات انجامشده برای تحقق این هدف دانست. از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اقداماتی برای پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد انجام شده است که بخشی از آن را میتوان در ۱۴ محور زیر مشاهده کرد:
\r\n \r\n\r\nپرداخت مستقیم اعتبارات بودجه به ذینفع نهایی\r\n\r\n \r\n\r\nیکی از بسترهای فسادزا در سیستم اداری تخصیص باواسطه بودجه است بهنحویکه اعتبارات موردنیاز دستگاهها مستقیماً بهدستشان نمیرسد و باید مراحلی را طی کند که همین مسئله موجب ایجاد فساد میشود اما دولت سیزدهم در راستای عمل به وعدههای انتخاباتی برای از بین بردن بسترهای فسادزا، بودجه را مستقیماً به دستگاهها میدهد.\r\n\r\n \r\n\r\nبر اساس آمارهای سازمان برنامهوبودجه بالغبر ۸۶ درصد اعتبارات بودجهای به ذینفع نهایی بهصورت مستقیم پرداختشده است که نتیجه این اقدام جلوگیری از فساد و صرفهجویی در منابع و به حداقل رساندن عملیات فرا بودجهای دولت بود.\r\n\r\n \r\n\r\nدر همین راستا رئیسجمهور ۲ آذر ۱۴۰۱ به سازمان برنامهوبودجه دستور داد که بهمنظور تسهیل نظارت مالی عملکردی سامانه یکپارچه مدیریت مالی دولت با محوریت سازمان عملیاتی شود به طوری که در این سامانه اعتبار به جای پول نقد به دستگاه اجرایی اعطا شود و پرداخت نقدی فقط به ذینفع نهایی پس از کنترلهای هوشمند مالی و عملکردی انجام شود.\r\n\r\n \r\n\r\nراهاندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی\r\n\r\n \r\n\r\nنظارت همواره یکی از راههای برخورد و پیشگیری از بروز فساد بوده است، روشی که مردم شیرینی آن را در دوره ریاست آیتالله رئیسی بر قوه قضائیه چشیده بودند. این بار نیز با راهاندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی گامی دیگر برای جلوگیری و برخورد با فساد صورت پذیرفته است که درنتیجه آن فرآیند روند وصولی درآمدهای عمومی دولت، شفافسازی عملکرد مالی دستگاههای اجرایی و.. رصد میشود.\r\n\r\n \r\n\r\nکاهش تعداد حسابهای دستگاه \r\n\r\n \r\n\r\nیکی دیگر از مسائلی که موجب بروز فساد میشود تکثر و زیاد بودن تعداد حسابهای مالی است که باعث سخت شدن نظارت بر آنها میشود؛ دولت سیزدهم برای حل این مشکل بهوسیله کاهش تعداد حسابهای بانکی از حدود ۲۵۰ هزار حساب به ۴۰ هزار حساب و پیادهسازی حساب واحد خزانه گامی اساسی برای تسهیل نظارت و رصد اموال بیتالمال برداشت.\r\n\r\n \r\n\r\nحساب واحد خزانه به معنای تمرکز اطلاعات تمامی عملیاتهای مالی دولت در یکجا بهطوریکه کلیه دریافتها بهطور مستقیم به خزانه واریز و پرداختهای آن نیز مستقیماً از خزانه و به ذینفع نهایی انجام شود. یکی از اقداماتی که قطعاً از اتلاف و انحراف منابع دولتی و بیتالمال جلوگیری کند ایجاد حساب واحد خزانه است.\r\n\r\n \r\n\r\nلذا این حساب واحد خزانه با افزایش شفافیت و نظارت برخط بر تراکنشهای مالی دستگاههای دولتی مانع از ایجاد فساد و زد و بندهای مالی میشود. علاوه بر این جلوی بسیاری از هزینههای اضافی دستگاهها را میگیرد به همین دلیل برای پیوستن به آن مقاومت وجود دارد.\r\n\r\n \r\n\r\nسید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این رابطه گفته است: یکی از امور کاملاً مؤثر در انضباط مالی دولت، موضوع انتقال حسابهای فرعی بهحساب واحد خزانه است که به جز چند دستگاه، حسابهای فرعی بقیه دستگاهها و نهادها مسدود شده و همه حسابهای فرعی آنها بهصورت متمرکز بهحساب واحد خزانه انتقال یافت.\r\n\r\n \r\n\r\nانتشار صورت مالی شرکتهای دولتی برای نخستین بار\r\n\r\n \r\n\r\nدولت سیزدهم برای مبارزه با فساد از مردم کمک گرفته است و با انتشار ۱۱۲۴ صورت مالی شرکتهای دولتی برای نخستین بار، دسترسی عموم مردم به عملکرد شرکتها و نهادهای دولتی و شکلگیری نظارت مردمی بر تاریکخانه صورتهای ملی شرکتهای دولتی را فراهم کرده است.\r\n\r\n \r\n\r\nسید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروردینماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که بهزودی خبر مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد که بر این اساس و در ادامه برنامه شفافیت مالی و برای اولین بار صورتهای مالی برخی از شرکتهای دولتی برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.\r\n\r\n \r\n\r\nشرکتهای دولتی حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت را شامل میشوند که البته علت بالا بودن سهم شرکتهای دولتی از بودجه کل کشور، درآمدزا بودن این شرکتهاست که از درآمد خود برای هزینههایشان استفاده میکنند و درآمدهای آنها در بودجه عمومی کشور نیز لحاظ میشود.\r\n\r\n \r\n\r\nبااینحال تا سال ۱۳۹۸ حتی نمایندگان مجلس هم در کمیسیون تلفیق بودجه به صورتهای مالی این شرکتها و جزئیات عملکرد مالی آنها دسترسی نداشتند و بدون همین دسترسی، بودجه شرکتهای دولتی را تصویب و بررسی میکردند. در سال ۱۳۹۸ بودجه شرکتهای دولتی به دست نمایندگان مجلس رسید، اما از سال ۱۴۰۰ برای عموم مردم صورتهای مالی شرکتهای دولتی منتشر شد.\r\n\r\n \r\n\r\nوزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۰ تمامصورتهای مالی مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ حسابرسی شده شرکتهای که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود یعنی ۱۹۸ مورد را منتشر کرد.\r\n\r\n \r\n\r\nسال گذشته نیز در دو نوبت یک بار در مهرماه و بار دیگر در دیماه صورتهای مالی شرکتهای حسابرسی شده شرکتهای دولتی در سامانه کدال منتشر شد؛ در نوبت اول ۳۹۶ شرکت و در نوبت دوم ۲۰۷ شرکت یعنی مجموعه صورتهای مالی ۶۰۳ شرکت غیر بورسی در سال گذشته منتشر شد که با احتساب ۴۰۰ صورت مالی شرکتهای بورسی که ملزم به انتشار در کدال هستند، بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت صورتهای مالی شفافی در کدال داشتند. ۱۵ فروردینماه جاری به این تعداد صورتهای مالی ۵۲۱ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شد.\r\n\r\n \r\n\r\nسامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی\r\n\r\n \r\n\r\nپنجمین اقدام دولت سیزدهم سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است که باعث ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در حوزه شرکتهای دولتی میشود. همچنین اطلاعات ۴۹۹ شخص حقیقی در سامانه (مشتمل بر شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها و دانشگاه آزاد اسلامی) ثبت میگردد؛ که این اقدام بهواسطه شفافیتی که به وجود میآورد میتواند مانع شکلگیری فساد شود.\r\n\r\n \r\nتجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری
\r\n \r\nتجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری (دیجیتالی کردن فرایند حسابرسی و شواهد مبنای صدور گزارش) نیز از جمله دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای تحقق وعده فساد ستیزی است؛ دیجیتالی کردن فرایند حسابرسی موجب میشود با کاهش یافتن اسناد فیزیکی روند رسیدگی به تخلفات احتمالی سریعتر و نظارت مستمر بر فرآیند حسابرسی توسط مدیران حسابرسی و واحد کنترل کیفیت مهیا شود.
\r\n \r\nهوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی
\r\n \r\nیکی دیگر از بسترهای فساد، اموال تملیکی و خلأ اطلاعات در این حوزه است که بسترساز فساد شده است؛ به همین دلیل هوشمند سازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف اموال و ساماندهی انبارها در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت؛ این امر موجب شد بیش از ۶۰ درصد انبارهای سازمان (۴۹ انبار) به شبکه متصل شود و بهنوعی از فساد پیشگیری شود.
\r\n \r\nمنظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که بهموجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت درمیآید؛ از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف میشود و یا اموال و کالاهایی که بهموجب احکام قضایی ضبط و مصادره میشود؛ همچنین اموال بلا صاحب یا صاحب متواری و موارد دیگری که در ادامه بهتفصیل، به آنها خواهیم پرداخت.
\r\n \r\nآیتالله سید ابراهیم رئیسی در بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر که مهر ۱۴۰۰ داشت، گفته بود: لازم است قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای ذیربط، دراینباره همکاری کنند و برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها در سه ماه آینده برنامهریزی و اقدام کنند.
\r\n \r\n\r\nمدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی در مورد تأثیرات این بازدید گفته بود: «آیتالله رییسی در دوره ریاست قوه قضاییه نیز بر رسیدگی به وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی تأکید کرده بودند و در دوره ریاست جمهوری نیز با اطلاعات و اشرافی که از قبل داشتند با تأکید بر جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، سه دستور مهم را اعلام کردند.\r\n\r\n \r\n\r\nرییسجمهور در بازدید از انبارهای اموال تملیکی بوشهر بر اصلاح ساختار، قوانین و سرعت بخشی در تعیین تکلیف کالاها تأکید کردند و فرصت سه ماه دادند، بر این اساس با همکاری دستگاههای مربوطه ازجمله مراجع قضایی شاهد بهبود وضعیت هستیم.»\r\n\r\n \r\nافشای اطلاعات تسهیلات کلان
\r\n \r\nدولت سیزدهم بهوسیله افشای اطلاعات دریافتکنندگان تسهیلات کلان این حاشیه امن را از بین برده است ازاینرو با اقدام مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات دریافتکنندگان تسهیلات کلان ۲۸ بانک توسط بانک مرکزی و برای اشخاص مرتبط ۲۱ بانک بهصورت ماهانه افشا شد.
\r\n \r\nانتشار فهرست ابربدهکاران
\r\n \r\nیکی از مطالبات همیشگی مردم شفاف شدن اطلاعات دریافتکنندگان تسهیلات کلان بانکی است چراکه عدم اطلاع افکار عمومی از نام بدهکاران باعث میشود از فشار افکار عمومی در امان باشند. در دولتهای پیشین نیز همواره برخی از روسای جمهور مدعی بودند که لیست ابربدهکاران در جیبشان است و روزی آن را افشا خواهند کرد اما هیچگاه این اتفاق نیافتاد.
\r\n \r\nدولت سیزدهم برای پاسخگویی به این مطالبه مردم و از بین بردن حاشیه امن ابربدهکاران کلان بانکی، اسامی این افراد را برای نخستین بار منتشر کرد؛ برهمین اساس، نامهای بیش از ۱۲۰۰ تسهیلات گیرنده دارای بدهی غیر جاری با مجموعه مانده بدهی (اصل بدهی) بیش از ۱۰۲ همت به اطلاع عموم رسید.
\r\n \r\nآیتالله رئیسی پیشازاین خطاب به بانکها تأکید کرده بود: به بدهکاران بدحساب میدان ندهید و اسامی آنها را منتشر کنید و دستشان را قطع کنید.
\r\n \r\nرفع موانع واگذاری داراییهای مازاد شبکه بانکی
\r\n \r\nیکی دیگر از مواردی که افکار عمومی در سالهای اخیر همواره نسبت به آن اعتراض داشتند اموال مازاد بانکها بود، محسن پیر هادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی ممانعت بانکها از فروش اموال مازاد خود، گفته بود: «صورتهای مالی بانکها نشان میدهد که اکثر آنها طبق دستورالعملهای بانک مرکزی توان تسهیلات دهی چندانی ندارند، این در حالی است که همین بانکها اموال و داراییهای منجمد فراوانی دارند که در صورت موفقیت درفروش آنها، میتوانند از این وضعیت خارج شوند. بر اساس برخی گزارشها میزان اموال مازاد بانکهای دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان! عنوانشده است.»
\r\n \r\n\r\nاما دولت سیزدهم با رفع موانع واگذاری داراییهای مازاد شبکه بانکی زمینهسازی لازم را برای فروش اموال مازاد بانکها انجام داد که بهواسطه این اقدام و از طریق واریز سود حاصل از واگذاری سهام غیر بانکی بهحساب موجب افزایش سرمایه همان بانک شد. این اموال مازاد بانکها محل بروز فساد بودند که از این طریق سدی در برابر زمینههای فساد ایجاد شد.\r\n\r\n \r\nحذف زمینههای سوءاستفاده در دستگاههای صادرکننده مجوز کسبوکار
\r\n \r\nیکی از مشکلاتی که متقاضیان ایجاد کسبوکارهای جدید از آن گلایه داشتند وجود زمینههای ایجاد فساد در دستگاههای صادرکننده مجوز کسبوکار بود که این بسترِ فسادزا نیز توسط دولت سیزدهم بهواسطه حذف شروط مبهم و تغییرپذیر برای صدور مجوز و سهولت در دریافت مجوزهای کسبوکار و حذف تأثیر سلایق شخصی مأموران دولتی و بخش عمومی در صدور مجوزها از بین رفت.
\r\n \r\nاصلاح دستورالعمل مدیریت سوخت ناوگان حملونقل عمومی
\r\n \r\nاصلاح، ارتقاء و اجرای کامل دستورالعمل روش مدیریت سوخت ناوگان حملونقل عمومی یکی دیگر از اقدامات انجامشده توسط دولت بود که بهواسطه ایجاد سامانههای تخصیص سوخت بر اساس پیمایش در حملونقل (صرفهجویی ماهانه ۱۰ میلیون لیتر مصرف گازوییل با اجرای سامانه سیپاد و سپهتن) و شناسایی گلوگاههای آلوده و احصاء بارنامههای صوری ناوگان حملونقل صورت گرفت.
\r\n \r\nمقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت
\r\n \r\nقاچاق کالا یکی از مهمترین دغدغههای دلسوزان اقتصادی است؛ دولت بهوسیله اجرای طرحهای مقابله هدفمند با قاچاق کالاهای دارای اولویت (پنج گروه کالایی) در سه مرحله جغرافیایی مبادی ورودی، نقاط عمده انبارش و سطح عرضه توانست افزایش ۵۸ درصدی ارزش کشفیات در طرحهای اجراشده در مقایسه با سال قبل را ثبت کند.
\r\n \r\nیکپارچهسازی مقررات مربوط به قاچاق ارز
\r\nگسستگی قوانین حوزه قاچاق ارز در مسیر مبارزه با این دسته از مفاسد ایجاد خلأ کرده بود بر همین اساس دولت یکپارچهسازی مقررات مربوط به قاچاق ارز را در دستور کار قرارداد که درنتیجه آن نحوه رسیدگی به پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی واردکنندگان ساماندهی شد.
\r\n \r\n\r\nانتهای پیام/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!