به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ حمید انصاری درباره مطالبه شهروندان پیرامون افزایش کرایه و زمان‌بندی اتوبوس‌های برون‌شهری، اظهار کرد: تعیین نرخ کرایه و مدیریت ناوگان اتوبوسرانی برون‌شهری در اختیار مستقیم شهرداری نیست و دستگاه‌های متولی باید درباره این موضوع پاسخگو باشند.


وی افزود: تعیین نرخ کرایه، مدیریت ناوگان و زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌های مسیر گلبهار ـ مشهد در حیطه وظایف مستقیم شهرداری قرار ندارد و شهرداری مرجع تصمیم‌گیری در این زمینه نیست.


شهردار گلبهار بیان کرد: موضوع اتوبوس‌رانی برون‌شهری، تعیین ساعات حرکت سرویس‌ها و همچنین نرخ کرایه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی این حوزه پیگیری و تعیین می‌شود و شهرداری در این موارد اختیار مستقیم ندارد.


انصاری خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تعیین نرخ و مدیریت اتوبوس‌های برون‌شهری در حیطه اختیارات شهرداری نیست، این مجموعه آمادگی دارد مطالبات و دغدغه‌های قانونی شهروندان را به دستگاه‌های مرتبط منتقل و موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کند.


وی گفت: مطالبه‌گری شهروندان درباره خدمات عمومی و حمل‌ونقل برون‌شهری قابل پیگیری است و طرح این دغدغه‌ها می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر مشکلات و انتقال مطالبات به مسئولان مربوط را فراهم کند.


شهردار گلبهار اظهار کرد: شهروندانی که نسبت به میزان کرایه یا زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌های برون‌شهری اعتراض یا شکایتی دارند، می‌توانند موضوع را از طریق اداره راهداری شهرستان گلبهار یا فرمانداری شهرستان پیگیری کنند.


وی افزود: مطالبه مطرح‌شده از سوی شهروندان درباره افزایش کرایه مسیر گلبهار ـ مشهد از ۳۵ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان، نیازمند پاسخگویی دستگاه متولی درباره نرخ مصوب و مبنای قانونی تعیین کرایه است.


شهردار گلبهار تأکید کرد: مرجع تعیین نرخ کرایه مسیر گلبهار ـ مشهد شهرداری نیست و دستگاه مسئول باید درباره نرخ مصوب، زمان اجرای نرخ جدید و مستند قانونی آن توضیح شفاف ارائه کند.


وی خاطرنشان کرد: ارائه پاسخ روشن از سوی دستگاه‌های متولی می‌تواند ابهامات ایجادشده درباره نرخ کرایه و زمان‌بندی حرکت سرویس‌ها را برطرف کند و شهروندان را نسبت به نحوه تعیین هزینه سفر آگاه سازد.


شهردار گلبهار در پایان، گفت: شهرداری ضمن احترام به مطالبه شهروندان، آماده انتقال درخواست‌ها و دغدغه‌های آنان به دستگاه‌های مسئول است تا موضوع از مسیر قانونی دنبال و نتیجه آن برای شهروندان مشخص شود.

پایان/