به گزارش اختصاصی خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ در میانه فصل سرما، پهنه‌های سرسبز و مراتع قشلاقی شهرستان سرخس بار دیگر پذیرای جمعیت زیادی از عشایر و دام‌داران کوچ‌رو است.

\r\n

سرخس که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین قطب‌های قشلاقی در شمال شرق کشور و استان خراسان رضوی شناخته می‌شود، سابقه‌ای بالغ‌بر یک قرن در میزبانی از دام‌داران مناطق مختلف دارد.

\r\n

با این حال تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی‌ها و پدیده ریزگردها در سال‌های اخیر، مدیریت این کوچ سنتی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است.

\r\n

برای بررسی آخرین وضعیت ورود دام‌داران و قوانین نظارتی، با سید حسین حسینی‌کیا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرخس به گفتگوی تفصیلی نشستیم.

\r\n

جناب حسینی‌کیا، در ابتدا بفرمایید جایگاه شهرستان سرخس در چرخه کوچ عشایر استان چگونه است و فرآیند ورود دام‌داران به این منطقه از چه زمانی آغاز می‌شود؟

\r\n

شهرستان سرخس از دیرباز به دلیل اقلیم خاص و مراتع غنی خود، به عنوان اصلی‌ترین مقصد قشلاقی در منطقه خراسان رضوی مطرح بوده است. ما سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال در زمینه پذیرش و اسکان فصلی عشایر در این خطه داریم.

\r\n

طبق تقویم کوچ و بر اساس تجربیات سال‌های گذشته، با آغاز جبهه هوای سرد در مناطق ییلاقی، حرکت دام‌داران به سمت سرخس شدت می‌گیرد. عموماً از اواخر آذرماه (حدود ۲۵ تا ۲۹ آذر)، دام‌داران عزیز از شهرستان‌های قوچان، تربت‌حیدریه، چناران، کلات و سایر نقاط استان، دام‌های خود را به سمت مراتع قشلاقی سرخس گسیل می‌دارند. این حضور تا فروردین‌ماه و بعضاً تا اوایل اردیبهشت سال بعد ادامه می‌یابد و پس از آن، کوچ بهاره به سمت مبادی اصلی آغاز می‌شود.

\r\n

با توجه به وضعیت اقلیمی سال‌های اخیر، وضعیت مراتع سرخس برای پذیرش این حجم از دام چگونه ارزیابی می‌شود؟

\r\n

واقعیت این است که ما در شرایط حساسی قرار داریم. در چهار الی پنج سال اخیر، میزان بارندگی‌ها به شدت کاهش یافته و شهرستان سرخس به طور جدی با پدیده مخرب ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کنیم.

\r\n

این شرایط محیطی باعث شده است که توان تولید علوفه در مراتع کاهش یابد. از سوی دیگر تراکم بیش از حد دام و ورود دام‌های غیرمجاز، فشار مضاعفی بر پوشش گیاهی ضعیف منطقه وارد می‌کند. بنابراین امسال نظارت بر ظرفیت مراتع و مقابله با چرای بی‌رویه، خط قرمز اداره منابع طبیعی است. ما مسئول صیانت از این سرمایه ملی برای نسل‌های آینده هستیم.

\r\n

یکی از موضوعات چالش‌برانگیز، بحث واگذاری یا اجاره پروانه‌های چرا است. موضع قانونی شما در این خصوص چیست؟

\r\n

این نکته بسیار حیاتی است و باید صراحتاً اعلام کنم که هرگونه واگذاری، اجاره یا انتقال پروانه چرا به افراد غیر، مطلقاً «خلاف قانون» است. پروانه چرا سندی است که صرفاً برای شخص دام‌دار و بر اساس ظرفیت مشخص صادر شده است. متأسفانه مشاهده شده که برخی از دام‌داران بومی که به دلایل مختلف فعالیت دامداری را کنار گذاشته‌اند، یا تعداد کمی از عشایر، اقدام به اجاره دادن پروانه خود می‌کنند. طبق مقررات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، این عمل تخلف محسوب شده و فرد متخلف علاوه بر ابطال مجوز، مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. ما از دامداران و عشایر دارای پروانه تقاضا داریم با ما همکاری کنند تا از ورود افراد سودجو و فاقد صلاحیت به مراتع جلوگیری شود.

\r\n

برای کنترل ورود دام‌داران به شهرستان چه تدابیر اجرایی و نظارتی اندیشیده شده است؟

\r\n

در جلسه‌ای که اخیراً در محل فرمانداری و با حضور معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، تصمیمات قاطعی اتخاذ شد. ما به تمامی مبادی ورودی شهرستان، به‌ویژه در بخش «مرزداران»، اعلام کرده‌ایم که کنترل‌ها به صورت شبانه‌روزی انجام شود. ورود هرگونه دام به حوزه استحفاظی سرخس وابسته به ارائه مدارک کامل است. پلیس‌راه و نیروی انتظامی موظف شده‌اند از تردد خودروهای حمل دام یا گله‌های فاقد مجوز جلوگیری کنند.

\r\n

دقیقا چه مدارکی از دام‌داران در مبادی ورودی مطالبه می‌شود؟

\r\n

سه سند اصلی برای ورود الزامی است: اول، پروانه چرای معتبر (کارت مرتع‌داری) که به نام شخص باشد؛ دوم، کارت شناسایی و شناسنامه عشایری برای احراز هویت و سوم که بسیار حائز اهمیت است، گواهی واکسیناسیون تب برفکی است. با توجه به شیوع این بیماری در برخی مناطق استان، دام‌داران حتماً باید پیش از حرکت، به ادارات دام‌پزشکی مبدأ مراجعه کرده و نسبت به واکسیناسیون و دریافت تاییدیه اقدام کنند. متأسفانه برخی دام‌داران از این امر غفلت می‌کنند که این موضوع نه تنها ریسک ابتلای دام‌های منطقه را بالا می‌برد، بلکه بار کاری همکاران ما را در شهرستان افزایش داده است.

\r\n

در صورت نبود این مدارک، چه برخوردی با دام‌دار صورت می‌گیرد؟

\r\n

هر دامداری که یکی از این مدارک را همراه نداشته باشد، «دامدار غیرمجاز» شناخته می‌شود. طبق هماهنگی و دستور مستقیم دادستان شهرستان، دام‌هایی که فاقد پروانه چرا یا تاییدیه بهداشتی باشند، بلافاصله توقیف و به شهرستان مبدأ برگشت داده خواهند شد. هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت، چرا که امنیت زیستی و سلامت دام‌های بومی و مجاز منطقه اولویت اول ماست.

\r\n

جناب حسینی‌کیا، به بحث دام‌داران بومی اشاره کردید. وضعیت تعامل با آن‌ها در این طرح چگونه است؟

\r\n

بزرگترین چالش ما در حال حاضر، برخی دام‌داران بومی هستند که یا دام‌داری را ترک کرده‌اند و یا با اجاره دادن پروانه‌های خود، زمینه را برای ورود دام‌های مازاد فراهم می‌کنند. شناسایی این افراد در گستره وسیع مراتع سرخس کار دشواری است، مگر با مشارکت خودِ جامعه عشایری. ما به دنبال راستی‌آزمایی دقیق هستیم تا حق دام‌داران واقعی و شناسنامه‌دار ضایع نشود. از دامداران محلی تقاضا داریم به جای اجاره غیرقانونی پروانه‌ها، به فکر حفظ توان بازآوری مراتع باشند.

\r\n

در پایان چه توصیه‌ای برای عشایری که در حال بارگیری و حرکت به سمت سرخس هستند دارید؟

\r\n

توصیه بنده این است که حتماً پیش از حرکت، از سلامت دام‌های خود اطمینان حاصل کنند و مدارک قانونی را همراه داشته باشند. سرخس همواره خانه دوم عشایر است، اما رعایت قانون و احترام به ظرفیت محدود مراتع، شرط ماندگاری این سنت دیرینه است. ما در کنار دام‌داران هستیم، اما در برابر تخلفات و اقدامات آسیب‌زا به منابع طبیعی، با قاطعیت و با تکیه بر دستورات قضائی ایستادگی خواهیم کرد. امیدواریم با همکاری متقابل، فصل قشلاق امسال را بدون بیماری و با کمترین خسارت به پوشش گیاهی پشت سر بگذاریم.

\r\n

انتهای خبر/