قوانین بازدارنده، حلقه مفقوده مدیریت منابع آب

سعید خجسته‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس» با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز اظهار کرد: تاکنون یک‌هزار و ۲۴۶ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان شناسایی شده که سالانه حدود ۱۳ میلیون مترمکعب آب برداشت می‌کنند، اما برآوردهای میدانی نشان می‌دهد تعداد واقعی این چاه‌ها به حدود ۲ هزار حلقه می‌رسد.

وی افزود: علاوه بر این، ۸۳۶ حلقه چاه دارای پروانه در شهرستان فعال است که برداشت سالانه آن‌ها به ۱۵۹ میلیون مترمکعب می‌رسد.

مدیر امور منابع آب نیشابور، گفت: نیشابور دارای ۳ هزار و دو منبع آبی شامل ۵۹۱ چشمه و ۳۲۷ رشته قنات فعال است و ۸۷ درصد آب از طریق چاه‌ها، ۶ درصد از چشمه‌ها و ۷ درصد از قنوات تأمین می‌شود. سهم مصرف آب این شهرستان ۷۳ درصد در بخش کشاورزی، ۲۳ و هشت دهم درصد در شرب و بهداشت، یک و ۲ درصد در خدمات و ۲ درصد در صنعت است.

رئیس امور منابع آب نیشابور با بیان اینکه تأمین آب شرب دشواری‌های خاص خود را دارد، تصریح کرد: به دلیل کیفیت پایین منابع زیرزمینی، در بسیاری از مناطق امکان حفر چاه شرب وجود ندارد و در صورت بالا بودن املاح، ناچار به استفاده از دستگاه‌های شیرین‌کن هستیم که هزینه بسیار بالایی دار؛ به‌گونه‌ای که قیمت هر مترمکعب آب تصفیه‌شده می‌تواند بیش از ۱۰۰ هزار تومان تمام شود.

خجسته‌پور با انتقاد از پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی و نبود الگوی کشت مناسب گفت: برای تولید هر کیلوگرم گندم حدود هزار و ۳۰۰ لیتر و برای تولید هر کیلوگرم گوشت ۱۵ هزار و ۶۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود. اگر الگوی کشت متناسب با اقلیم نیشابور تعریف شود، هم بهره‌وری افزایش خواهد یافت و هم مصرف آب به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: اما متأسفانه هر کشاورز به سلیقه شخصی اقدام به کشت می‌کند و این مسئله موجب نابسامانی در منابع آب و بازار محصولات شده است.

خجسته‌پور با تأکید بر لزوم اصلاح قانون و همکاری قوه قضائیه و نمایندگان مجلس یادآور شد: بدون قوانین بازدارنده، بستن چند چاه مشکل را حل نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، مالکان چاه‌های فاقد پروانه موظف به ثبت درخواست در سامانه و بارگذاری مدارک برای دریافت مجوز بودند اما بسیاری از این تکلیف قانونی سر باز زده و به برداشت غیرمجاز از منابع آب ادامه می‌دهند. این افراد طبق قانون متخلف شناخته شده و علاوه بر جریمه، موظف به جبران خسارت هستند.

مدیر امور منابع آب نیشابور تصریح کرد: تفاوتی ندارد برداشت غیرمجاز برای آبیاری چند درخت در حیاط باشد یا برای اراضی وسیع کشاورزی؛ هرگونه تصرف در منابع آبی به زیان منافع عمومی است و وظیفه ما برخورد قانونی با آن است.

خجسته‌پور یادآور شد: خوشبختانه تقریباً همه روستاهای شهرستان از شبکه بهداشتی آب شرب برخوردارند و برداشت غیرمجاز برای مصارف خانگی هیچ توجیهی ندارد.

وی نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه آب را مهم دانست و افزود: تعامل دستگاه‌های اجرایی با رسانه‌ها باید افزایش یابد. گزارش‌های میدانی و مستندهای تصویری می‌تواند آگاهی عمومی را بالا ببرد و اگر هزینه واقعی تأمین آب شرب به مردم نشان داده شود، ارزش این منبع حیاتی بیشتر درک خواهد شد.

خجسته‌پور در پایان تأکید کرد: قبح تخلفات آبی در برخی بخش‌ها شکسته شده و برداشت غیرمجاز از آب زیرزمینی همانند سرقت از اموال عمومی است؛ بنابراین برخورد با این پدیده باید جدی، سریع و قاطع باشد.

انتهای خبر/