به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ محقق و پژوهشگر تربت‌حیدریه در یادداشت سوم خود در خصوص بانک‌ها به نقش آنان در صنعت خودرو پرداخت و افزود: افزایش تولید بی‌رویه و تقاضای کاذب خودرو در سال‌های اخیر، نه‌تنها موجب تورم و رشد سوداگری در بازار شده، بلکه با بر هم زدن تعادل واقعی میان عرضه و تقاضا، بحران‌هایی چون آلودگی هوا، ترافیک شهری و کاهش کیفیت زیست شهری را نیز دامن زده است. در این میان، نظام بانکی کشور به‌عنوان حلقه‌ی گمشده‌ی پیوند میان تولید و مصرف، هنوز از ایفای نقش واقعی خود در حمایت از تولید و تنظیم بازار بازمانده است.

محمد شریفی تربتی می‌افزاید: پیش‌فروش‌های گسترده‌ی خودروسازان در دهه‌ی اخیر، با ایجاد بازار تقاضای کاذب، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی و زیست‌محیطی در کشور بوده است. در نتیجه‌ی این وضعیت، حجم خودروهای در حال تردد در شهرهای بزرگ و حتی مناطق کوچک به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و بحران ترافیک، آلودگی هوا و ناهماهنگی چیدمان شهری با ظرفیت واقعی خودروها را رقم زده است.

افزایش بی‌رویه‌ تولید خودرو در سایه‌ی همین تقاضای کاذب، خودروسازان را به اشباع بازار مصرف سوق داده و این روند با کاهش کیفیت، افت ایمنی و افزایش ناهماهنگی‌های شهری همراه بوده است.

پژوهش‌های اقتصادی نیز این مسئله را تأیید می‌کنند: مطالعات انجام‌شده در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که افزایش مالکیت خودرو با کاهش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و رشد هزینه‌های شهری همبستگی مستقیم دارد (Masoumi, 2022). همچنین، تحقیقات بین‌المللی درباره‌ی ایران بیان می‌کند که افزایش وابستگی به خودرو از پیامدهای مستقیم سیاست‌های مالی ناکارآمد در حوزه‌ی تولید و عرضه است (Soltani, 2017).

بانک‌ها؛ از نقش تسهیل‌گر تا بازیگر منفعل

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بانک‌ها موتور محرک تولید، به‌ویژه در صنایع مادر چون خودروسازی، محسوب می‌شوند. اما در ایران، نظام بانکی نه‌تنها نقشی در تسهیل تولید ندارد، بلکه به واسطه‌ی تمرکز بر سودهای کوتاه‌مدت، به تقویت رفتارهای دلالی و بنگاه‌داری‌های غیرمولد دامن زده است.

بانک‌ها باید پشتیبان مالی زنجیره‌ی تولید تا مصرف باشند، نه ناظر بی‌عمل بر افزایش نرخ‌ها. و تماشاگر چالش ها و مشکلات عدیده ی مالی مردم، در حالی‌که وظیفه‌ی اصلی آن‌ها تأمین نقدینگی سالم برای تولید و عرضه‌ی کالا است، امروز شاهدیم که نقدینگی موجود صرف فعالیت‌های غیرمولد، بازارهای حبابی و سفته‌بازی می‌شود؛ روندی که نتیجه‌ی آن تضعیف صنایع پایه، افزایش قیمت خودرو و فشار مضاعف بر معیشت مردم است.

مسیر اصلاح؛ از بانک‌محوری تا خدمت‌محوری

صنعت خودرو در ایران، به نماد چالش‌های ساختاری اقتصاد بدل شده است. تا زمانی که بانک‌ها نقش خود را از ناظر منفعل به بازیگر فعال در فرآیند تولید تغییر ندهند، چرخه‌ی تولید و مصرف در دام سوداگری باقی خواهد ماند.

نظام بانکی باید شرایطی فراهم کند که تمامی صنایع و مراکز و واحدهای تولیدی و شبه‌تولیدی و از جمله مهم‌ترین صنایع مادر همچون خودروسازان، محصولات خود را با کیفیت مکفی و در چارچوب نمایندگی‌های رسمی در سراسر کشور عرضه کنند.

مصرف‌کنندگان نیز بر اساس سلیقه، علاقه و توان نقدینگی خود بتوانند خودرو موردنظرشان را به‌صورت نقد یا اقساط از نمایندگی‌های محلی در مراکز استان‌ها تا روستاها خریداری کنند. این اقدام علاوه بر کاهش سفته‌بازی و التهاب بازار، موجب افزایش شفافیت، عدالت اقتصادی و رضایت مصرف‌کننده خواهد شد.

بازتعریف مأموریت بانکی برای پشتیبانی از تولید

اصلاح ساختار بانکی و تولیدی کشور تنها با حاکمیت نگاه عدالت‌محور، شفافیت اقتصادی و نظارت فکری متعهد به منافع ملی ممکن است.

این مهم نیازمند سازوکاری است که سپرده‌های سرگردان مردمی را با هدف پشتیبانی قطعی و انکارناپذیر از نظام تولیدی جمع‌آوری کرده و با حمایت بی‌چون‌وچرا از تولید و مشارکت آورده‌های ریالی و ارزی تولیدکنندگان، پایه‌ی تمامی سپرده‌های سودمحور، تجاری و غیرقرض‌الحسنه را بر محور تولید بازتعریف کند.

در غیر این صورت، با عدم حمایت بانک‌های تجاری از تولیدکنندگان و تهی شدن فضای بانکی از ساختار قرض‌الحسنه و تسهیلات مردمی، مصرف‌کنندگان نیز دچار چالش خواهند شد و به‌گونه‌ای غیرمستقیم، تقاضای تولید تحت‌تأثیر قرار گرفته و صنعت خودرو همچنان در مسیر ناکارآمدی، بی‌کیفیتی و اتلاف منابع ملی گام خواهد زد.

ورود بانک‌ها به فرایند تولید ـ در چارچوب وظایف ذاتی و با هدف جایگزینی شیوه‌های نادرست تأمین مالی ـ می‌تواند به‌عنوان راهکاری اصولی برای حذف روش غلط «پیش‌فروش خودرو» مورد توجه قرار گیرد. به باور نگارنده، پیش‌فروش خودرو سمّی مهلک برای مصرف‌کنندگان و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های ویژه‌خواری در صنعت خودروسازی است؛ زیرا مردم خارج از سیاست‌های شبکه بانکی، هیچ وظیفه‌ای برای تأمین مالی مستقیم تولیدکنندگان ندارند.

آنان با سپرده‌گذاری در بانک‌ها وظیفه خود را انجام داده‌اند و این شبکه بانکی است که باید با سازوکارهای شفاف و تخصصی، سپرده‌های مردم را در مسیر حمایت از تولید ملی به کار گیرد و سود مشارکت حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها را به سپرده‌گذاران بازگرداند.

بر این اساس، بازتعریف سیاست‌های اعتباری بانک‌ها نه‌تنها می‌تواند به ثبات بازار خودرو بینجامد، بلکه از فشارهای اقتصادی، ترافیکی و زیست‌محیطی وارد بر مردم نیز خواهد کاست.

انتهای یادداشت/