به گزارش‌ خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، محمد شریفی تربتی در یادداشت دوم خود به تحلیل نقش ساختار بانکی در ایران پرداخته و آن را نه تنها یک نهاد مالی، بلکه قدرتی پنهان و چندوجهی توصیف کرده که بر ارکان مختلف حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور سایه افکنده است.

به باور نویسنده، این ساختار به گونه‌ای شکل گرفته که مردم با سپرده‌های راکد خود، عملاً زیربنای قدرت روزافزون بانک‌ها را می‌سازند، بی‌آنکه در این قدرت سهمی داشته باشند. 

در عمل، شبکه‌ای شبه هرمی ایجاد شده که در آن سرمایه‌های خرد میلیون‌ها سپرده‌گذار از قاعده هرم به سمت رأس آن جایی که گروهی اندک از صاحبان نفوذ نشسته‌اند منتقل می‌شود. 

نتیجه این سازوکار، تمرکز بی‌سابقه ثروت، قدرت و نفوذ در دست گروهی محدود و شکل‌گیری نوعی «اشرافیت مالی شبکه بانکی» است که بر تصمیم‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور اثرگذار شده است.

درهم‌تنیدگی با قدرت سیاسی و مقاومت در برابر اصلاحات

نویسنده خاطرنشان می‌کند که تنیدگی ساختار بانکی با نظام سیاسی، سبب شده این قدرت هرمی در برابر هرگونه اصلاح بنیادین مقاومت کند، در عین حال مدیران و صاحبان نفوذ در رأس نظام بانکی اغلب با چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور در پیوندی متقابل قرار دارند؛ پیوندی که نه تنها مانع تحول در جهت عدالت و خدمت‌رسانی به مردم شده، بلکه قدرت مالی را به ابزاری برای تحکیم قدرت سیاسی تبدیل کرده است.

هشدار امام خمینی(ره) و انعکاس آن در وضعیت کنونی

وی در این یادداشت به بیان روشنگرانه امام خمینی(ره)استناد کرده‌ که امام فرمودند:

«اگر سرمایه‌داران و زرسالاران بر مقدّرات مردم حاکم شوند، اسلام و جمهوری اسلامی را به نابودی خواهند کشاند؛ زیرا اینان نه برای مردم، بلکه برای سود خود کار می‌کنند و عدالت را فدای منافع می‌سازند.»

این بیان به‌خوبی ماهیت خطری را آشکار می‌کند که امروز در هیئت بانک‌سالاری پنهان در اقتصاد ما رخنه کرده است.

سلطه مالی و پیامدهای تورمی

از نگاه نویسنده، در ایران نیز نظام بانکی به دلیل ساختار هرمی و تمرکز ثروت، توانسته نوعی سلطه مالی ایجاد کند، در این ساختار، سپرده‌های کوچک مردم در قاعده هرم باقی می‌ماند، در حالی که سودهای کلان، تسهیلات نجومی و اعتبارات ویژه به رأس هرم انتقال می‌یابد و این وضعیت عملاً موجب جابه‌جایی «قدرت جمعی مردم» به سود «قدرت متمرکز مافیاهای اقتصادی» شده است.

سیاست‌های انقباضی و الزام به وثیقه‌های سنگین،راه را بر اقشار متوسط و ضعیف بسته و در مقابل، شبکه‌ای از بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها را فربه‌تر کرده و این در حالی است که یکی از فلسفه‌های اساسی بانکداری اسلامی، تسهیل جریان سرمایه میان مردم و تولیدکنندگان است.

نکته اساسی آن است که تمرکز سرمایه در هرم بانکی در دست رانت‌جویان،به شکل‌گیری دو نوع تورم می‌انجامد: تورم برون‌شبکه‌ای ناشی از سوداگری بیرونی و تورم درون‌شبکه‌ای ناشی از انباشت سرمایه در دل نظام بانکی. این دو در کنار هم، فقر ساختاری را تعمیق و عدالت اجتماعی را تضعیف می‌کنند.

راه حل: شکستن ساختار هرمی و مردمی‌سازی

از این‌رو، نویسنده اصلاح نظام بانکی را منوط به شکستن ساختار هرمی قدرت مالی می‌داند و انتقال مدیریت بانک‌ها از حوزه دولت به حوزه ولایت و مردمی‌سازی واقعی نظام بانکی را گامی اساسی در این مسیر برمی‌شمارد.

 توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه و حذف تدریجی بانک‌های صرفاً انتفاعی، از راهکارهای بنیادینی معرفی شده که هم‌زمان با بازتوزیع عادلانه سود، زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

در پایان،نویسنده با یادآوری تأکید امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه:

«اسلام با فقر و تبعیض مخالف است. عدالت، هدف حکومت اسلامی است و بانک‌ها باید در خدمت این عدالت باشند، نه بر ضد آن.»

این سخن را معیار سنجش کارآمدی نظام بانکی امروز دانسته و ابراز امیدواری کرده که با بازگشت بانک‌ها به رسالت خویش در خدمت‌رسانی و تبدیل چرخه مالی از انباشت به جریان،اقتصاد کشور از سلطه قدرت پنهان رهایی یابد و به سوی عدالت و مردمی‌سازی گام بردارد.

انتهای یادداشت