تأملی در موقوفه گوهرشاد

به گزارش صبح توس؛ تصمیم‌گیری در خصوص نحوه اداره موقوفات برابر مفاد وقف­‌نامه‌ها، از شئون امام‌المسلمین است که در زمان ما ولی فقیه، با تعیین نماینده مستقیم در سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، تدابیر و منویات خود را اعمال می فرمایند. در پی تصمیم سازمان اوقاف در سنوات گذشته، مبنی بر شناسایی متولیان شرعی موقوفات و انتصاب آنها در سمت تولیت موقوفات، موضوع تعیین تکلیف تولیت موقوفه گوهرشاد نیز مطابق اراده واقفه مکرمه، در دستور کار این سازمان قرار گرفت. با دقت در متن وقف‌نامه و بررسی‌های کارشناسانه مشخص گردید واقفه محترمه،  تولیت موقوفه را در صورت انقراض نسل افراد یاد شده در وقف‌نامه با یکی از صلحای سادات عظام مشهد قرار داده است. از سویی مطابق فتوای امامین انقلاب، هر متولی می بایست علاوه بر شروط مندرج در وقف‌نامه، دو شرط عمومی امانت و کفایت را نیز داشته باشد، تا بتواند از عهده ی تولیت موقوفه برآید. بر این اساس و با ابلاغ کتبی سال ۱۳۹۵ از سوی جناب حجت الاسلام محمدی بعنوان نماینده محترم وقت ولی فقیه در سازمان اوقاف، حضرت آیت‌الله علم‌الهدی به اعتبار شخصیت حقیقی شان بعنوان تولیت موقوفه گوهرشاد تعیین و منصوب شدند. و پس از طی فرایند رسیدگی‌های تحقیقاتی شعبه حقوقی تحقیق سازمان اوقاف، حکم تولیت ایشان نهایتا در سال ۱۳۹۶ صادر و ابلاغ گردید. اشکال ۱ : در شرط چهارم از شروط وقف نامه گفته شده،  "در اوقاف مذکور صدور عظام و وزاری کفایت انجام مدخل ننمایند و رسم الصداره و رسم الکفایه و حق التولیه و محصلانه و ضابطانه نگیرند و عمال و صاحب دفتران، نسخه جمع و خرج نطلبند و به حساب دفتر تعرض نرسانند..." تولیت چه از نسل واقف و یا حمید العلوی باشد و چه از سادات مشهدی، به " صدور عظام و وزرای کفایت" نمی رسد!   پاسخ: این شرط از شروط خاص تعیین تولیت نیست، بلکه شرط عمومی اداره موقوفه است؛ کما اینکه شروط دیگری هم ذکر شده مثل شرط مدت در قراردادها. درک صحیح اینگونه مفاهیم نیاز به بررسی محققانه ی ادبیات و عرف زمان تنظیم وقف نامه را دارد. در دوره تاریخی تنظیم وقف‌نامه _ حدود ۶۰۰ سال قبل_ صدر اعظم یا وزیر دارایی(وزیر الکفایه) از سوی پادشاهان وقت، بدون اذن و اجازه شرعی در موقوفات مداخله می نموده و تحت عناوین مختلف از جمله: رسم الصداره، رسم الکفایه، محصلانه، یا ضابطانه، وجوهی را مِن غیر حق، می‌گرفته اند یا بعضا از متولی شرعی، صورت دخل و خرج می خواسته و به این بهانه در نحوه‌ بهره‌برداری از رقبات موقوفات یا کیفیت اجرای نیات واقفین دخالت می کرده اند. واقف با این شرط، عدم رضایت خود را در خصوص دخالت های صدر اعظم یا وزیر دارایی و عوامل آنها در اداره امور موقوفه ویا ایجاد مزاحمت برای متولی شرعی به بهانه مطالبه صورت درآمد و هزینه، اعلام می کند لذا این که از این دو عنوان در عبارت مزبور بخواهیم استفاده کنیم که متولی نمی تواند هیچگونه منصب شرعی یا دولتی داشته باشد، خلاف اراده واقف است.   اشکال۲: تولیت موقوفه گوهرشاد به آیت الله علم الهدی بعنوان امام جمعه مشهد داده شده چرا که در متن نظریه تحقیق ، سوابق و مسئولیت های ایشان ذکر شده است. و اینکه آیت‌الله علم‌الهدی در پاسخ خود فرموده اند این موضوع شخصی است و جنبه ی عمومی ندارد، صحیح نیست!   پاسخ: در متن وقف نامه، تولیت در صورت انقراض افراد یاد شده، برای یکی از صلحای سادات عظام مشهد تعیین شده است. در متن حکم شعبه حقوقی تحقیق اوقاف، ضمن تصریح  به شروط تولیت، سوابق آیت الله علم الهدی را صرفا بعنوان امارات و شواهدی بر صالح بودن ایشان ذکر کرده نه بعنوان علت صدور حکم تولیت. علت صدور حکم تولیت موقوفه گوهرشاد برای شخصیت حقیقیِ آیت ‌الله علم‌الهدی اینست که ایشان یکی از صلحای سادات عظام مشهد است. لکن شاهد بر صالح بودن شخصیت حقیقی آیت‌الله علم‌الهدی، سوابق برجسته علمی، اجتماعی و سیاسی ایشان من جمله امامت جمعه مشهد است. در مباحث فقهی حقوقی، فرق بین اماره و علت روشن است. نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین مجید فاطمی ارفع انتهای پیام/