علی خضریان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، با اشاره به موازنه سوخت در کشور، اظهار کرد: در دو ماه میانی تابستان، میانگین روزانه مصرف حدود ۱۳۰ میلیون لیتر ثبت شده که با تنظیم مشخصات فرآورده ارسالی به پمپ‌بنزین‌ها، تحویل روزانه به رقمی نزدیک به ۱۳۱ میلیون لیتر ارتقا پیدا کرده است. 

وی ابراز کرد: با اوج‌گیری مسافرت‌ها در شهریورماه، جهش مصرف تا ۱۳۹ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود و پس از آن در پاییز به تراز ۱۳۳ میلیون لیتر برمی‌گردد؛ بر این اساس، کسری حقیقی کشور در کوتاه‌مدت رقمی بین ۵ تا ۷ میلیون لیتر در شبانه‌روز خواهد بود که نباید برای آن جامعه را با شوک‌درمانی و ایجاد بن‌بست کاذب نگران کرد.

تبعات سهمیه‌بندی بر مبنای شماره ملی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نقد طرح بنزین به ازای کد ملی، اظهار کرد: این ایده خود شکلی دیگر از شوک اقتصادی است، چرا که خانواده‌ها در صورت کسری سوخت، به بازار آزاد سهمیه کشانده می‌شوند و این اتفاق جهش چشمگیر نرخ‌های توافقی را به همراه دارد؛ لذا هر نوع متناسب‌سازی قیمتی باید به شکل تدریجی، روشن و وابسته به حجم مصرف تعریف گردد.

 وی ادامه داد: این تفکر که انتساب سهمیه به شماره ملی حتماً لایه‌های کم‌درآمد را منتفع می‌کند درست نیست؛ چرا که بر پایه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در سال ۱۴۰۵، بالغ بر ۳۵ درصد از خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم صاحب وسیله نقلیه‌اند و نیاز غیرقابل اجتنابی به سوخت دارند، بنابراین خود این اقشار برای تأمین رفت‌وآمد مجبور می‌شوند سهمیه را با بهای بالا بخرند.

خضریان افزود: عایدی شهروندان فاقد ماشین از فروش سهمیه، تولید ارزش افزوده برای اقتصاد ندارد و صرفاً گردش وجه از مصرف‌کننده نهایی به دارنده حق مازاد است، در نتیجه سنجش عدالت منوط به این است که ببینیم هزینه نهایی را چه کسانی پرداخت می‌کنند.

راهکار تعدیل نرخ برای دارندگان چند خودرو

وی با تأکید بر اتخاذ تدابیر قیمتی، عنوان کرد: مسیر درست آن است که اصلاحات، مصرف‌های غیرمتعارف و خانواده‌های دارای چند خودرو را نشانه بگیرد؛ به طوری که بالا بردن تدریجی نرخ سوم و محدود کردن پلکانی سهمیه وسایل نقلیه مازاد، بدون آسیب به عموم مردم، مصرف لایه‌های پرمصرف را مهار می‌کند. 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری مصوبه آذر ۱۴۰۴ هیأت دولت پیرامون نرخ سوم، اظهار کرد: دولت قبلاً تکلیف این موضوع را تعیین کرده و نباید فضای کشور دچار تشتت آرا و تغییر پی‌درپی رویه‌ها شود، بلکه حفظ قوانین فعلی و ارزیابی پیامدهای تصمیمات پیشین، اساس مدیریت بحران است.

وی همچنین بر اتصال کارت‌های سوخت مجاری عرضه به هویت خودروها تاکید کرد و گفت: برای پیاده‌سازی هر سیاست جدیدی، ابتدا باید میزان مصرف هر اتومبیل با شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری در جایگاه‌ها معین شود تا به شناختی جامع و شفاف از رفتار مصرفی دست پیدا کنیم.

جهش مصرف گاز سوز و مطالبه واردات خودرو

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون پتانسیل سوخت گاز، خاطرنشان کرد: خطوط توزیع سی‌ان‌جی توان روزانه ۴۰ میلیون مترمکعبی دارند، در شرایطی که بهره‌برداری فعلی حدود ۱۶ میلیون مترمکعب بوده و بالاترین رکورد ثبت‌شده آن نیز ۲۸ میلیون مترمکعب است؛ بنابراین فضای استفاده‌نشده بزرگی وجود دارد که مدیران اجرایی باید آن را به کار گیرند. 

وی گفت: اولویت تجهیز به سیستم دوگانه‌سوز باید معطوف به ناوگان اینترنتی با پیمایش بالا، وانت‌تلفنی‌ها، خودروهای اداری-خدماتی و خودروهای با مصرف زیاد باشد تا مصرف گاز به ۲۶ میلیون مترمکعب در روز برسد و حدود ۱۰ میلیون لیتر از نیاز روزانه به بنزین بکاهد.

خضریان در پایان با اشاره به بسترهای قانونی پیش‌بینی‌شده در پارلمان جهت ورود ماشین‌های الکتریکی و هیبریدی، اظهار کرد: مطالبه جامعه از دولت، اجرای یک طرح عملی و شفاف جهت تسهیل ورود اتومبیل‌های کم‌مصرف و برقی است؛ اقدامی که نه‌تنها به افت مصرف سوخت و ارتقای سهم خودروهای اقتصادی در بازار می‌انجامد، بلکه نرخ بالای محصولات کم‌کیفیت و پرمصرف خودروسازان داخلی را که هر از چندی بدون پاسخ‌گویی به افکار عمومی گران می‌شوند، خواهد شکست.

انتهای خبر/