به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس» و به نقل از تسنیم، امید طهماسبی‌زاده با اشاره به لزوم احداث نیروگاه‌های خورشیدی، اظهار کرد: از فروردین‌ماه امسال، اقدامات شاخصی در حوزه واگذاری اراضی و صدور مجوز برای توسعه انرژی‌های پاک انجام شده؛ بر این اساس، ۸۵ فقره واگذاری اراضی برای احداث نیروگاه های خورشیدی و دو فقره برای احداث نیروگاه‌های بادی در اراضی ملی استان به تصویب رسیده است.

وی که ریاست کمیته زمین ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر استان را نیز برعهده دارد، افزود: دو مجوز تغییر کاربری برای احداث نیروگاه خورشیدی نیز به وسعت ۱۵ هکتار در سال جاری صادر شده که این اقدامات در راستای تحقق اهداف کلان کشور در توسعه انرژی‌های پاک و تنوع‌بخشی به سبد انرژی، انجام گرفته است.

مدیر امور اراضی خراسان رضوی، تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها نقش به‌سزایی در افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق استان خراسان رضوی و کمک به حفظ محیط زیست خواهد داشت.

 وی با اشاره به واگذاری ۷۱ هکتار از اراضی ملی این استان در هفته گذشته، گفت: این اراضی به طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی شامل نیروگاه خورشیدی، پرورش قارچ خوراکی و مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی، اختصاص یافته است.

طهماسبی‌زاده بیان کرد: بیش از ۶۸ هکتار از این اراضی برای احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان‌های داورزن، زبرخان و تربت حیدریه به مجری طرح تحویل داده شده است.

وی با تشریح این موضوع، عنوان کرد: این واگذاری‌ها در راستای سیاست‌های کلی توسعه پایدار و استفاده بهینه از اراضی ملی صورت گرفته و این اقدامات بخشی از برنامه‌های اداره کل جهاد کشاورزی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان محسوب می‌شود.

مدیر امور اراضی خراسان رضوی همچنین از صدور اخطاریه به تغییر کاربری‌های غیرمجاز خبرداد و اظهار کرد: در بازرسی‌های میدانی گسترده‌ای که توسط تیم‌های نظارتی در روزهای گذشته انجام شد، ۱۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت‌وساز بدون مجوز در نقاط مختلف استان، شناسایی شد.

وی گفت: متخلفان به‌‌صورت رسمی و قانونی، اخطاریه دریافت کردند و بر روی تمامی این واحدهای متخلف، علائم هشدار و دیوارنویسی غیرمجاز انجام شد تا همگان از غیرقانونی بودن این ساخت‌وسازها، مطلع شوند.

طهماسبی‌زاده در پایان، با تأکید بر جدیت در برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها برای رسیدگی و صدور رأی نهایی، به مراجع قضایی و کمیسیون‌های مربوطه ارجاع شده‌اند و ادامه هرگونه فعالیت ساخت‌وساز در این عرصه‌ها، پیگرد قانونی شدیدتری خواهد داشت.

انتهای خبر/