برگزاری نخستین دوره تخصصی حقوق معادن در کشور

رضا حضرتی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، اظهار کرد: این مرکز حدود سه سال پیش به همت حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، طرح «وکلای متخصص» را راه‌اندازی کرد. 

وی بیان کرد: در این طرح، هر وکیل علاوه بر دانش عمومی، در یک رشته خاص نیز تخصص می‌یابد تا شهروندان در مواجهه با مسائل تخصصی مانند پزشکی، تجاری، بین‌الملل یا معادن بتوانند بهترین خدمات حقوقی را از وکیل متخصص دریافت کنند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی افزود: مرکز وکلا سامانه‌ای به نشانی 23055.ir طراحی کرده است که نه‌تنها برای وکلای این مرکز، بلکه برای وکلای کانون وکلا نیز باز است. وکلایی که دوره‌های تخصصی کشوری را با موفقیت بگذرانند، به‌عنوان وکیل متخصص در رشته مربوطه در این سامانه ثبت می‌شوند و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه و در کوتاه‌ترین زمان، با وکیل متخصص ارتباط برقرار کرده و مشاوره دریافت کنند.

وی با اشاره به برگزاری موفق دوره کشوری وکالت تجاری در ابتدای سال جاری در مشهد، گفت: در آن دوره حدود ۱۰۰ وکیل شرکت کردند و به‌زودی پروانه وکالت تخصصی دعاوی تجاری را دریافت خواهند کرد.

حضرتی تأکید کرد: خراسان رضوی استانی غنی از معادن است، اما بخش عمده‌ای از این معادن به دلیل مشکلات حقوقی و اداری همچنان بالقوه باقی مانده و به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین، برای نخستین بار در کل کشور، دوره تخصصی دعاوی معادن با تمرکز بر موضوعات حقوقی و اداری، از نیمه نخست دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت حدود دو ماه در استان خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه زمان شروع دوره هنوز قطعی نیست، عنوان کرد: در حال رایزنی با اساتید برجسته کشوری و استانی هستیم، اما شروع آن قطعاً در نیمه اول دی‌ماه خواهد بود. هدف ما معرفی حدود ۱۰۰ وکیل متخصص در دعاوی معادن در مرحله نخست به فعالان اقتصادی این حوزه است تا چالش‌های حقوقی و اداری معادن رفع شود و پویایی لازم در این بخش ایجاد گردد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی درباره تمرکز دوره بر حقوق کارگران معادن، تصریح کرد: این دوره صرفاً محدود به سرمایه‌گذاران نیست، بلکه تمامی بازیگران حوزه معادن اعم از سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و کارگران را در بر می‌گیرد. در این دوره، مجموعه‌ای از قوانین از جمله قانون معادن و مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما بررسی می‌شود. 

وی ادامه داد: هدف اصلی، آگاهی‌بخشی حقوقی به همه فعالان این بخش است تا امنیت شغلی کارگران حفظ شود، بیمه‌های متناسب با ریسک‌های شغلی رعایت گردد و کارفرمایان نیز در چارچوب قانون عمل کنند.

حضرتی با اشاره به اهمیت توسعه معدنی در شهرستان‌های کم‌برخوردار، افزود: فعالیت اقتصادی در مناطق محروم پیش از همه به نفع مردم همان منطقه است. با آگاهی‌بخشی حقوقی، شهروندان از حقوق قانونی خود آگاه می‌شوند و منافع استخراج معادن مستقیماً در همان منطقه هزینه خواهد شد تا محرومیت کاهش یابد.

وی در پایان افزود: این دوره‌ها مقدمه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رونق صنایع پایین‌دستی و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی باشد تا در نهایت به رشد و شکوفایی اقتصادی استان و کشور منجر گردد.

انتهای خبر/