بازگشت ارز و تولید، راه ثبات ارزی کشور

جواد خواجه‌پور در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس »؛ اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور کوتاه‌مدت‌ترین و فوری‌ترین اقدام برای ثبات ارزی، بازگشت ارزهایی است که باید به کشور برگردند اما این اقدام تاکنون به‌طور مؤثر انجام نشده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این ارزها در اختیار بخش‌های دولتی است و بنابراین دولت بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند برای بازگرداندن آن‌ها اقدام کند. 

وی افزود: این اقدام کوتاه‌مدت و فوری باید در کنار سیاست‌های بلندمدت انجام شود.

تحلیل‌گر اقتصادی تصریح کرد: بهترین راه برای ثبات پایدار نرخ ارز، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی به‌ویژه در زمینه کالاهایی است که اکنون از خارج وارد می‌شوند؛ این رویکرد سبب کاهش نیاز به ارز می‌شود و هر درصد افزایش تولید داخلی می‌تواند منجر به کاهش پنج تا ده‌برابری نیاز ارزی کشور گردد که در نهایت ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد. 

وی بیان کرد: دولت می‌تواند با مدیریت انتظارات تورمی، اطلاع‌رسانی مؤثر و اصلاح ساختار بانکی و بودجه، ثبات ارزی پایدار را در میان‌مدت و بلندمدت رقم بزند. 

خواجه‌پور درباره نقش انتظارات تورمی و روانی جامعه در نوسانات ارزی، گفت: این انتظارات تأثیر زیادی بر رفتارهای هیجانی در بازار دارد و دولت باید با ابزارهای نوین اقتصادی و ارتباطی، این رفتارها را مدیریت کند.

این تحلیل‌گر اقتصادی، افزود: یکی از این ابزارها می‌تواند نرم‌افزار ثبات قیمت‌ها باشد که در آن هیچ فرد یا مجموعه‌ای اجازه فروش کالا خارج از قیمت تعیین‌شده را نداشته باشد که چنین سازوکاری به کاهش هیجان بازار کمک می‌کند؛ همچنین اطلاع‌رسانی به‌ موقع و مؤثر درباره اقدامات اقتصادی دولت می‌تواند اثرات روانی و کاذب در بازار را کاهش دهد. 

خواجه‌پور ضمن اشاره به اینکه رشد تولید از اردیبهشت امسال منفی شده است، تأکید کرد: دولت باید ابتدا زمینه رشد مثبت تولید را فراهم کند تا بتواند اطلاع‌رسانی قابل‌اتکایی داشته باشد؛ اطلاع‌رسانی مؤثر یکی از ابزارهای دم‌دست و مؤثر برای کاهش هیجانات بازار است. 

وی در پاسخ به پرسشی درباره نقش بخش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن، اظهار کرد: این مقوله مهم‌ترین نکته در عملکرد دولت است؛ زیرا اغلب شرکت‌هایی که باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند وابسته به دولت هستند و بنابراین متولی امر بازگشت ارز، خود دولت است و باید با اقدامی انقلابی، شرکت‌ها را موظف به بازگرداندن ارز کند.

خواجه‌پور تأکید کرد: دولت باید چشم خود را بر ملاحظات سیاسی، جناحی، فامیلی و حزبی ببندد و با نظارت قضایی و پیگیری قاطع بازگشت ارزها را تضمین کند تا بی‌اعتمادی و التهاب در بازار از بین برود. 

تحلیل‌گر اقتصادی درباره راه‌های القای حس امید و اعتماد واقعی در جامعه از مسیر سیاست ارزی بیان کرد: برای ایجاد امید واقعی ابتدا لازم است دولت اقداماتی انجام دهد که واقعاً در اقتصاد اثرگذار باشند و سپس باید با هنرمندی رسانه‌ای و روایتگری مستمر، نتایج این اقدامات به مردم منتقل شود.

خواجه‌پور گفت: دولت باید با ایجاد یک نهضت اطلاع‌رسانی و تکرار پیام‌های مثبت در رسانه‌های مختلف، فضای روانی جامعه را از ناامیدی خارج کرده و حس اعتماد را تقویت نماید. 

وی همچنین درباره نقش اصلاح ساختار بودجه و نظام بانکی در تقویت ثبات ارزی میان‌مدت و بلندمدت، اظهار کرد: بانک‌ها نقشی مستقیم در ارزش پول ملی دارند زیرا نمود اصلی ارزش پول ملی در نرخ ارز خارجی نمایان می‌شود؛ بانک‌ها باید بر اساس قواعد بانکداری جهانی، حدود ۸۰ درصد سرمایه خود را در مسیر تولید قرار دهند. 

خواجه‌پور افزود: بانک‌ها باید مشوق و تسهیل‌گر تولید باشد و نه اینکه خود در فرایند تولید درگیر شوند؛ چرا که ورود بانک‌ها به فعالیت‌هایی مانند ساخت‌وساز و بازار مسکن، پیامدهایی از جمله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی دارد.

وی با ذکر تجربه کشورهای موفق در کنترل نیاز به ارز، گفت: دولت‌ها ابتدا درصد وابستگی خود به واردات را محاسبه کرده‌اند و سپس با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در تولید داخلی، این وابستگی را کاهش داده‌اند؛ به‌عنوان نمونه کشوری که ۳۷ درصد نیاز خود را از خارج تأمین می‌کرد، با کاهش این رقم به ۳۲ درصد طی ۳سال، توانست ارزش پول ملی خود را ۵۰ درصد افزایش دهد که این مدل، الگویی مؤثر برای تثبیت نرخ ارز و ایجاد حس ثبات در بازار است. 

این تحلیل‌گر اقتصادی در پایان، سه توصیه اجرایی به دولت را برای یک‌سال آینده مطرح کرد و گفت: نخست سرمایه‌گذاری در تولید داخلی با تمرکز بر کالاهای وارداتی برای کاهش نیاز به ارز؛ دوم اقدام حقوقی و قضایی سریع و موثر برای بازگشت ارزهای بلوکه‌شده و خارج از کشور جهت برقراری ثبات در بازار ارز، و سوم توسعه آموزش اقتصادی عمومی از مدارس تا رسانه‌ها برای ارتقاء دانش مالی جامعه و کاهش رفتارهای هیجانی است که این سه محور در کنار اطلاع‌رسانی هدفمند، می‌توانند زمینه‌ساز تثبیت واقعی نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی در کشور باشند.

انتهای خبر/

خبرنگار:سمیه نویدیان