در نگاهی به اسناد بالادستی متن کامل سند سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که از سوی رهبر انقلاب اسلامی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۴ ابلاغ شد، بازنشر میشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، بر اساس صحبتهای مسعود پزشکیان رئیسجمهور دولت چهاردهم مبنی بر اینکه روند عملکرد دولت باید بر اساس ابلاغیات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی نظام باشد، این پایگاه خبری اقدام به بازنشر متن کامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سایت «khamenei.ir» میکند.
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. ابلاغ این سیاستهای استراتژیک و بسیار مهم بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاستهای کلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده، صورت گرفته است.
اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاستهای کلی آن در ابلاغیه مشخصشده، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی میسازد و حدود هر بخش را مشخص میکند.
متن ابلاغیه حضرت آیتالله خامنهای به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱ ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
۲ ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاههای مسئول و ارائه گزارشهای نظارتی هرسال در وقت معین مورد تأکید است.
۳ ـ در مورد «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصیسازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله
سید علی خامنهای
۱ خرداد ۱۳۸۴
بسمالله الرحمن الرحیم
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و بهمنظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیئتوزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲- سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۲-۱- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثنای نفت و گاز)
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
۲-۳- بانکداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
۲-۴- بیمه.
۲-۵- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۲-۶- کلیه امور پست و مخابرات بهاستثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۲-۷- راه و راهآهن.
۲-۸- هواپیمایی (حملونقل هوایی) و کشتیرانی (حملونقل دریایی)
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها از طریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی بهوسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.
۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت باهدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
۸- توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم بهمنظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم بهنحویکه علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه بهمنظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
(سیاستهای کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد.)
د - سیاستهای کلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۱-۲- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۱-۳- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس بهمنظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۱-۴- ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها.
۱-۵- رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها.
۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی بهحساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز و در قالب برنامهها و بودجههای مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود:
۲-۱- ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی بهمنظور فقرزدایی.
۲-۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته.
۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته.
۲-۵- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته.
۲-۶- تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها.
ه - سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بهویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
انتهای پیام/
- پذیرش دانشجوی هوش مصنوعی درپزشکی در دانشگاه نیشابور
- طاقه نامههای فراق در بازار قماش
- اکسیر دنیوی و اخروی زیارت امام رضا (ع)
- تشرف 300 کاروان پیاده از نیشابور به مشهد
- گامهای عاشقی تا هشتمین خورشید
- قدمهای پیادهای برای تسلیت شهادت برادر به برادر
- کارستان قهرمانان صنعت برای تولید پایدار گاز
- تشییع جانباز شهید رفیعی در کاشمر
- استاندار جدید خراسان رضوی باید تحول آفرین باشد
- استخر دانشآموزی قوچان افتتاح میشود
- قوچان در یکقدمی عاری شدن از متکدیان
- تشییع و خاکسپاری جانباز ۷۰ درصد در کاشمر
- امتداد اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به مشهدالرضا
- خون مظلوم موجب تزلزل ارکان رژیم پهلوی شد
- اطعام بیش از ۱۰هزار عزادار حسینی در خلیلآباد
- ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- معرفی اثر تاریخی کاروانسرای شاه عباسی نیشابور
- بزرگترین نمایش آیینی شرق کشور در تربتحیدریه آغاز شد
- تشرف به اسلام در حمایت از مردم غزه
- تعرفه گرمسیری برق برای سرخس بیسرانجام ماند
- یادواره شهدای اهل سنت سرخس
- درمانگاه شبانهروزی ارتش در قوچان افتتاح شد
- عدم پرداخت سهم موقوفات توسط برخی ادارات قوچان
- وحدت اسلامی کلید نجات مسئله فلسطین
- وضعیت امروز غزه حاصل تفرقه امتهای اسلامی است
- آرمان قدس آینه تمامنمای وحدت است
- وحدت و هماهنگی فریادرس اسلام خواهد بود
- امتسازی؛ مهمترین درس پیامبر اسلام (ص)
- دیپلماسی بینالمللی برای رفع مشکل فلسطین پاسخگو نیست
- جشن میلاد پیامبر اعظم و امام جعفر صادق (ع) در سرخس
- هیچ اهریمنی جرات حمله به ایران را ندارد
- آغاز مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان رضوی
- کلامی از شهید امیر حاج امینی
- آیه ۴۹ سوره مبارکه هود
- تجاوز امروز رژیمصهیونیستی به بیروت را محکوم کرد
- روزهای آتی سرشار از شگفتی خواهد بود
- هفته وحدت برای کشور ما رحمت است
- شهدا نماد وحدت شیعه و سنی هستند
- دفاع مقدس تاریخ افتخارآفرین ملت ما است
- فعالیت قرارگاه عملیاتی جهادی شهید عیسیزائی در سرخس
- انقلاب ما توسعهدهنده اساس اسلام است
- راهپیمایی حمایت از جبهه مقاومت در سرخس
- تفکر انقلاب اسلامی به جهان صادر شده است
- نوسازی بخش قلب بيمارستان ۲۲ بهمن نیشابور
- تامین منافع کشورهای اسلامی در گرو وحدت است
- عرصه بر رژیم موقت صهیونیستی تنگتر شده است
- وحدت مسلمانان بزرگترین بازدارندگی در برابر صهیونیستها است
- کلامی از شهید حسین خرازی
- آیه ۱۱۴ سوره مبارکه هود
- پیشبینی ۳۰۰ عنوان برنامه هفته دفاع در کاشمر
- مشاهده بیشتر