علی دستورانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ اظهار کرد: شهرستان جغتای با وسعتی بالغ بر ۱۷۰ هزار هکتار و داشتن اراضی بسیار حاصلخیز و منابع آبی نسبتاً مناسب، پتانسیل بالایی در حوزه کشاورزی و دامداری دارد و متأسفانه همین ویژگی‌ها انگیزه سودجویان را برای دست‌اندازی به منابع طبیعی افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل‌شده افزود: در سال گذشته ۲۹ فقره پرونده تخلف به مساحت تقریبی ۵۵ هکتار توسط همکاران ما تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است که خوشبختانه با حمایت‌های ویژه دادستان محترم، این تخلفات کاهش یافته است.

دستورانی با رد این شائبه که زمین‌های تصرف‌شده برای همیشه از دست می‌روند، تصریح کرد: چیزی تحت عنوان نابودی یا از بین رفتن اراضی ملی نداریم؛ چرا که متصرفان متخلف یا محکوم به خلع‌ید و بازگشت زمین به دولت می‌شوند و یا در صورت داشتن سابقه قانونی کشت عرصه مسترد می‌گردد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جغتای بیشترین کانون‌های تخلف و تصرف را در بخش مرکزی و نواحی شرقی شهرستان دانست و بیان داشت: عمده این تخلفات شامل ایجاد غیرقانونی استخرهای ذخیره آب و تغییر الگوی سنتی کشت به سمت صیفی‌جات مکانیزه و پرآب‌طلب است.

وی درباره کمبود نیروی انسانی در بدنه این مجموعه خاطرنشان کرد: صیانت از بیش از ۱۰۰ هزار هکتار عرصه ملی در این شهرستان تنها با حضور یک نیروی حفاظتی در یگان حفاظت عملاً دشوار است، اما این نقیصه با گشت‌زنی‌های میدانی و استفاده از مشارکت‌های مردمی به شکل جهادی جبران می‌شود.

دستورانی از شهروندان خواست به عنوان همیاران طبیعت عمل کنند و افزود: سامانه رایگان و شبانه‌روزی ۱۵۰۴ و سامانه ۱۳۹ پل‌های ارتباطی امنی هستند تا گزارش مردمی تصرفات در همان لحظات اولیه ثبت شده و از وقوع تخلفات سنگین پیشگیری شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جغتای با اشاره به وضعیت مطلوب اسناد مالکیت اراضی دولتی در منطقه تأکید کرد: حدود ۹۹ درصد از اراضی ملی جغتای دارای سند رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران شده است و تنها بخش‌های کوچکی در مرزهای غربی و همجوار با استان خراسان شمالی باقی مانده که طی جلسات اخیر پیگیری شده است.

وی درباره نحوه تفکیک اراضی مستثنیات کشاورزان از اراضی ملی گفت: کشاورزانی که احتمال تداخل زمین‌های خود با منابع ملی را می‌دهند می‌توانند با مراجعه به اداره و مشخص کردن حدود، با شخم‌زنی یا نصب بنچ‌مارک‌های بتنی حد و مرز زمین خود را دقیقاً مشخص کنند تا دچار تخلف ناخواسته نشوند.

دستورانی در خصوص ضوابط واگذاری زمین برای طرح‌های اشتغال‌زایی و تولیدی توضیح داد: واگذاری عرصه‌ها به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه پنجره واحد در مدیریت جهاد کشاورزی انجام می‌شود و منابع طبیعی صرفاً وظیفه پاسخگویی به استعلامات حقوقی زمین را بر عهده دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جغتای درباره پیشگیری از رانت در واگذاری‌ها یادآور شد: هیچ‌گونه سند قطعی در این فرآیند صادر نمی‌شود، بلکه زمین‌ها در قالب اجاره‌نامه‌های سه‌ساله واگذار گردیده و کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی هر شش ماه یک‌بار وضعیت پیشرفت فیزیکی آن‌ها را ارزیابی می‌کنند تا از تغییر کاربری جلوگیری شود.

وی به بحران بیابان‌زایی در غرب شهرستان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه جغتای روزگاری نگین سرسبز خراسان رضوی بود، خشکسالی‌های متوالی پدیده بیابان را به همراه داشت که برای مقابله با آن، طرح مطالعاتی ۱۰ هزار هکتاری و عملیات بوته‌کاری و مراقبت چهارساله در مساحتی حدود ۱۵ هکتار در روستای قلعه‌نو شفیع‌آباد با موفقیت اجرا شد.

دستورانی در پایان با اشاره به وجود ۳۳۰ حلقه چاه عمیق و نیمه‌عمیق و بیش از ۱۶۰ رشته قنات در دشت جغتای تصریح کرد: اعتبار ناچیز ۳۰۰ میلیون تومانی امسال برای پروژه‌های آبخیزداری به هیچ وجه پاسخگوی نیاز دشت در حال فرونشست جغتای نیست و از تمام دستگاه‌های اجرایی و خیران نیک‌اندیش درخواست داریم برای احیای قنوات و ساخت بندهای خاکی به یاری منابع طبیعی بشتابند.

انتهای خبر/