مطابقت حقوق با نرخ تورم الزامی قانونی برای مجلس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس» به نقل از «راه دانا»؛میثم ظهوریان اظهار داشت: آنچه که در بودجه فعلی وجود دارد، به واقعیت نزدیک نیست و بسیاری از سیاست‌های موجود، مبتنی بر عدالت اجتماعی نیست؛ از یک طرف شاهد افزایش نرخ ارز کالای اساسی هستیم و از طرف دیگر، کاهش مقدار کالای اساسی، بدون اجرای هرگونه سیاست جبرانی رفاهی از سوی دولت هستیم.

وی افزود: افزایش حقوق‌هایی که در بودجه پیش‌بینی شده است، حدود 20 درصد می‌باشد، در حالی که نرخ تورم ممکن است به 35 تا 40 درصد ارز کالاهای اساسی افزایش پیدا کند؛ این موضوع نشان می‌دهد که بودجه مبتنی بر مسائل و نیازهای طبقات محروم بسته نشده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس هم‌اکنون در حال پیگیری اصلاحات لازم است، تصریح کرد: یکی از پیشنهادات ثبت‌شده، افزایش 34 درصدی حقوق با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه مهر ماه بوده است و همچنین پیشنهاداتی هم برای اصلاح بودجه افزایش ارز کالاهای اساسی را ثبت کردیم که در حال حاضر ارز کالا اساسی نزدیک ۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده و ۲ میلیارد آن تخصیص داده شده به واردات خودرو در شرایط محدودیت منابع ارزی برای ما ارز کالای اساسی اولویت است.

وی با بیان اینکه افزایش 34 درصدی حقوق به میزان نرخ تورم مطابق قانون هم هست و اگر غیر از این ثبیت شود، تخلف از طرف مجلس محسوب می‌شود، ادامه داد: طبق برنامه هفتم، احکام بودجه به هیچ وجه نباید قوانین دائمی کشور را افزایش دهند چراکه ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تأکید می‌کند افزایش ضریب ریالی حقوق باید به میزان تورم باشد و ماده ۴۱ قانون کار نیز تأکید دارد که باید با توجه به افزایش تورم، حقوق کارگران افزایش یابد.

ظهوریان در پایان گفت: این مصوبه، که الان در بودجه وارد شده، برای مستمری‌بگیران کمیته امداد، بهزیستی، کارگران و کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را پیش‌بینی کرده است و حتماً مجلس باید در اصلاح این موضوع و افزایش حقوق همکاری کند تا قانون به درستی اجرا شود.

انتهای خبر/