سیاست‌های نظام درباره بند ج اصل44 قانون اساسی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، بر اساس صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم مبنی بر اینکه روند عملکرد دولت باید بر اساس ابلاغیات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام باشد، این پایگاه خبری اقدام به بازنشر متن کامل سند اعلام سیاست‌های راهبردی و بسیار مهم نظام درباره بند ج اصل چهل‌وچهار قانون اساسی و شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی و عادلانه در کشور از سایت «khamenei.ir» می‌کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی بند ج اصل چهل‌وچهار قانون اساسی را درباره توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی‌، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند، این ابلاغ به شرح زیر است:
اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل‌وچهار را شامل می‌شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم ازجمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله را فراهم می‌کند.

در پرتو این سیاست‌ها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست‌گذاری، هدایت و نظام تغییر می‌یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می‌شوند.

سیاست‌های کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل چهل‌وچهار قانون اساسی سال گذشته به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ‌شده بود.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاست‌های کلی بند ج اصل چهل‌وچهار به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :

با توجه به‌ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت

* توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت ازآن‌جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی

* آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند.

* توسعه سرمایه انسانی دانش‌پایه و متخصص

* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی

* جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

واگذاری 80% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

1-  بنگاه‌های دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به‌استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2- بانک‌های دولتی به‌استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا. بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3- شرکت‌های بیمه دولتی به‌استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4- شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به‌استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5- بنگاه‌های تأمین نیرو به‌استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6- بنگاه‌های پستی و مخابراتی به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به‌استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قو

الزامات واگذاری:

    الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود

    ب) فراخوان عمومی بااطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

    ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

    د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

    ه‌) به‌منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

    فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

    و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

    ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

                                                                                    سیّد علی خامنه‌ای

                                                                                        10/4/85

انتهای پیام/