دولت و مجلس باید تورم را کنترل کنند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح‌ توس»؛ حسين صمصامي در دوره دانش افزایی و توانمندسازی اساتید بسیجی کشور با شعار«استاد بسیجی؛ اتحاد مقدس، استقلال ملی، ایران قوی» که در مشهد در حال برگزاری است، هفته دولت را فرصتي براي مرور عملکردها و چالش‌ها دانست و با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري که بارها موضوع معيشت مردم را از اساسي‌ترين مسائل کشور دانسته‌اند، اظهار کرد: با وجود تأکيد مکرر رهبري، روساي جمهور و مجلس بر موضوع معيشت، همچنان مشکلات اساسي در اين حوزه پابرجاست و مردم با فشار روزافزون اقتصادي مواجه‌اند.

وی با ارائه آماري از تورم نقطه‌به‌نقطه مردادماه اعلام کرد: تورم خوراکي‌ها به 51.4 درصد، بهداشت به 44 درصد و لوازم خانگي به 42 درصد رسيده است. 

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: تورم ماهانه در بخش نان و غلات که سهم بالايي در سفره مردم دارد، نشان‌دهنده شدت فشار اقتصادي بر خانواده‌هاست.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس، ريشه مشکلات معيشتي را در ساختار حکمراني اقتصادي کشور دانست و افزود: نظام حکمراني اقتصادي ما مانند زميني است که قواعد و الزامات اوليه بازي در آن رعايت نشده است.

صمصامي افزود: بنابراين حتي با وجود بهترين بازيکنان، امکان دستيابي به نتايج مطلوب وجود ندارد. وظايف اصلي دولت اسلامي شامل برقراري عدالت، تأمين اجتماعي و جلوگيري از تمرکز ثروت در دست عده‌اي محدود است.

وي با اشاره به ناکامي در اجراي کامل قانون بانکداري بدون ربا مصوب سال 1363 گفت: اگر اين قانون به‌طور واقعي اجرا مي‌شد، امروز با چنين تورم و مشکلات معيشتي روبه‌رو نبوديم. اما متأسفانه نظام بانکي به جاي خدمت به اقتصاد ملي، به ابزاري براي انباشت ثروت در دست عده‌اي محدود تبديل شده است.

صمصامي همچنين به موضوع خصوصي‌سازي و واگذاري صنايع اشاره کرد و تصريح نمود: واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي نه‌تنها رشد اقتصادي ايجاد نکرد، بلکه به تمرکز بيشتر ثروت و گسترش نابرابري‌ها انجاميد. آمارها نشان مي‌دهد که در سه‌ماهه نخست امسال، از 13 گروه صنعتي تنها 3گروه رشد مثبت داشته‌اند و بقيه با رشد منفي مواجه بوده‌اند.

وي خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاري بلندمدت امري ضروري است اما نبايد تا تحقق آن، معيشت مردم قرباني شود، در کوتاه‌مدت مي‌توان با سياست‌هاي صحيح، کنترل تورم و بهبود نسبي وضعيت سفره مردم را دنبال کرد.

صمصامي درباره علت اصلي تورم نيز گفت: برخلاف ديدگاهي که تورم را صرفاً ناشي از رشد نقدينگي مي‌داند، بررسي‌هاي دقيق نشان مي‌دهد عامل اصلي جهش قيمت‌ها در سال‌هاي اخير نرخ ارز بوده است. تجربه سال‌هاي 1397 و پس از حذف ارز ترجيحي 4200 توماني براي کالاهاي اساسي مانند برنج و شکر نشان داد که افزايش قيمت‌ها مستقيماً به نوسانات ارزي وابسته بوده است.

او با ذکر نمونه‌هايي از افزايش شديد قيمت برنج، شکر و گوشت پس از تغيير سياست‌هاي ارزي، افزود: متأسفانه اقتصاد ايران بيش از حد به نرخ ارز وابسته شده و کوچک‌ترين نوسان در بازار ارز، موجي از گراني در کالاهاي اساسي و مصرفي ايجاد مي‌کند. اين وابستگي برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است که رهبري بر آن تأکيد کرده‌اند.

صمصامي يکي از مشکلات ساختاري را وجود چرخه باطل در سياست‌هاي ارزي دانست و توضيح داد: سال گذشته دولت نرخ ارز رسمي را افزايش داد تا با نرخ بازار آزاد يکسان‌سازي کند. اما اين اقدام نه‌تنها تورم را کاهش نداد بلکه به گراني شديد کالاهاي اساسي و افزايش انتظارات تورمي منجر شد. نتيجه اين سياست‌ها گرفتار شدن اقتصاد کشور در يک لوپ ويرانگر است که بيش از 35 سال ادامه دارد.

وي در ادامه به قوانين اقتصادي اشاره کرد که اقتصاد ايران را نسبت به شوک‌هاي خارجي آسيب‌پذير کرده است.

نماينده تهران در پايان سخنان خود تأکيد کرد: امروز اصلاح ساختار حکمراني اقتصادي، اجراي واقعي بانکداري بدون ربا، بازنگري در سياست‌هاي ارزي، و جلوگيري از تمرکز ثروت در دست اقليت جامعه، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. مجلس و دولت بايد با همفکري و تصميمات قاطع، چرخه معيوب تورم و گراني را بشکنند و مسير بهبود معيشت مردم را هموار کنند.

 انتهای پیام/