تخصیص ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل جاده بجستان-فردوس

هادی محمدپور در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ با اشاره به اینکه جاده بجستان-فردوس یکی از محورهای تصادف‌خیز منطقه است، اظهار کرد: در ادامه پیگیری‌ها برای تکمیل طرح‌های کلان منطقه، اعتبار لازم برای خاتمه‌بخشیدن به یکی از طرح‌های طولانی‌مدت ارتباطی در جاده بجستان-فردوس فراهم شد.

وی افزود: ۶۰ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تکمیل ۶ کیلومتر باقی‌مانده از باند برگشت جاده بجستان به فردوس اخذ شد که این اعتبار طی چند ماه گذشته و در قالب دو مرحله اوراق، از طریق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به این موضوع تخصیص یافته است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه عملیاتی این جاده گفت: فرآیند دوبانده‌ شدن این محور ارتباطی از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و در بهمن‌ماه سال گذشته، ۸ کیلومتر از باند رفت این جاده با جذب اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی به بهره‌برداری رسید و در شهریورماه امسال نیز مورد بازدید مقامات وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

وی اعلام کرد: طی یک سال و نیم گذشته برای تکمیل این طرح، ۱۰۵ میلیارد تومان جذب اعتبار داشته‌ایم که در قالب اوراق به پیمانکار تحویل شده و با توجه به زمان‌بر بودن آن، تلاش می‌شود بخش باقی‌مانده هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

محمدپور با اشاره به برنامه‌ریزی برای سال آینده، افزود: اتمام دوبانده شدن جاده‌های بجستان به فردوس و گناباد به قائن، از اولویت‌های ما در بودجه ۱۴۰۵ است.

وی همچنین اعلام کرد: برای کلیه طرح‌های ملی شهرستان‌های گناباد و بجستان در لایحه بودجه سال آینده، اعتبار پیشنهادی با افزایش نسبت به سال جاری پیش‌بینی شده و نتیجه نهایی پس از تصویب مجلس به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به محدودیت اعتبارات، بیان کرد: تصویب و تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی مانند جاده بجستان-فردوس، در بستر چالش‌های کلان بودجه‌‌ای صورت گرفت؛ دولت نیز با هدف مهار تورم، یک بودجه‌ای ارائه کرده که رشد اندک آن در مقابل تورم بالا (نزدیک به ۵۰ درصد)، به معنای کاهش واقعی قدرت هزینه‌کرد دولت است. این انقباض، تأمین مالی طرح‌های جدید یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را با دشواری مواجه می‌سازد.

محمدپور در پایان، خاطرنشان کرد: منابع این بودجه نیز تحت فشار است؛ پیش‌بینی شده که درآمدهای نفتی کاهش یابد و دولت برای جبران کسری، به شدت بر افزایش درآمدهای مالیاتی (بین ۵۰ تا ۶۳ درصد) اتکا کرده است. این در حالی است که افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، حتی نیمی از تورم را پوشش نمی‌دهد و فشار معیشتی را افزایش می‌دهد. با این حال، به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، رویکرد دولت، تلفیق انقباض مالی با حمایت از تولید و عدالت اجتماعی است و منابعی نیز به‌طور مستقیم برای طرح‌های مهم جاده‌ای و ریلی درنظر گرفته شده است.

انتهای خبر/