تحلیل رأی دیوان کیفری علیه جنایات اسرائیل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ سید مهدی جلالی، کارشناس حقوق بین‌الملل، وکیل و مشاورحقوقی طی یادداشتی نوشت:

برخلاف ادعای پوچ برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی رأی دیوان بین‌المللی کیفری نه یهودستیزانه است و نه اسرائیل‌ستیز، بلکه دیوان بین‌المللی کیفری به نمایندگی از مجموعه تابعان حقوق بین‌الملل، به‌ نظر می‌رسد پس از فشارهای ملت‌های جهان و اعتراضات و تظاهرات‌های مردمی در گوشه‌گوشه جهان، اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌ها و اعلام برائت نخبگان مختلف رشته‌ها، پس از دوره‌ای سیر نزولی در عرصه حقوق بین‌الملل، در حساس‌ترین گذرگاه تاریخی، به خود آمد و آنچه را که حق بود، به رأی محکومیت علیه جانیان جهانی صادر کرد.

در سیر تطور و تحول حقوق، پس از گذر از دوره‌های پرفراز و نشیب تحولات حقوق بین‌الملل (از منشور آزادی کوروش کبیر در قرن 6 قبل از میلاد تا آموزه‌های ادیان توحیدی، خاصه مکتب اسلام محمدی در قرن 7 میلادی، تا اعلامیه حقوق بشر مجلس ملی فرانسه در قرن 18 و سپس اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در سال 1948)، بشریت در عصری زندگی می‌کند که خود را صاحب تمدن دانسته و مفتخر به زندگی در صلح و آرامش در کنار یکدیگر است. با تجربیات تلخ جنگ‌های جهانی و خسارات سنگین ناشی از آن بر ساکنان زمین، و استفاده از مجموع ظرفیت‌های حاصله که در نهایت به تأسیس سازمان ملل متحد انجامید، در تاریخ 16 دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل دو سند و میثاق بین‌المللی در عرصه حقوق بشر را تصویب کرد: یکی در باب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دیگری در باب حقوق مدنی و سیاسی، که در فقره اخیر پروتکلی اختیاری در مورد لغو مجازات اعدام در 15 دسامبر 1989 تصویب شد. این اسناد و میثاق‌ها به نوعی تبیین‌کننده و تأکیدی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند.

از سوی دیگر، علاوه بر اسناد فوق، معاهدات متعددی در حوزه حقوق بشر توسط سازمان ملل یا تحت نظارت آن تصویب شد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

1- معاهده لغو بردگی 1926 و مقاوله‌نامه اصلاحی آن 1953

2- معاهده پیشگیری از جنایت کشتار جمعی (ژنوساید) 1948

3- عهدنامه ژنو در خصوص بهبود شرایط و سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی مسلح هنگام مأموریت جنگی 1949

4- عهدنامه ژنو در زمینه بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غرق شدگان نیروهای مسلح در دریا 1949

5- عهدنامه ژنو در حوزه رفتار با اسیران جنگی 1949

6- عهدنامه ژنو در خصوص حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ 1949

7- معاهده مجازات خرید و فروش موجودات انسانی و بهره‌کشی جنسی از روسپیگری 1950

8- عهدنامه تکمیلی درباره لغو بردگی و خرید و فروش بردگان 1956

9- عهدنامه مربوط به لغو کلیه اشکال تبعیض نژادی 1966

10- عهدنامه مربوط به امحاء مجازات جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید) 1973

11- پروتکل شماره 1 و 2 الحاقی به عهدنامه ژنو 1977

12- عهدنامه منع شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی یا تحقیرکننده 1984

13- عهدنامه علیه تبعیض نژادی (آپارتاید) در ورزش 1985

این اسناد بخشی از تلاش‌های بشریت برای رسیدن به صلحی فراگیر و زندگی افراد در صلح و امنیت و به دور از هرگونه تبعیض و خشونت و آزار همنوع به حساب می‌آید.

تمام آموزه‌های دینی توحیدی و مکاتب فکری انسانی، علاوه بر این اسناد و دستاوردهای بشر، در یک مسیر رو به جلو به دنبال ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تضمین حق ملت‌ها در تعیین آزادانه سرنوشت خود، تأکید بر حفظ موجودیت انسانی، حفظ محیط زیست بشری و تضمین آن بوده‌اند. نقض این موارد می‌توانست به تحقق جنایات جنگی، جنایت علیه صلح و جنایت علیه بشریت منجر شود که منشأ مسئولیت بین‌المللی اشخاص در جامعه جهانی باشد.

با مرور تاریخ قرن اخیر، به یاد می‌آوریم که رژیم غاصب صهیونیستی نه تنها ده‌ها سال است که به ساکنان و سرزمین‌های فلسطین تجاوز کرده، بلکه در سال‌های اخیر خوی توحش و ویرانگری آن شدت یافته است. در یک سال و اندی اخیر، این رژیم منجر به قتل عام بیش از 44 هزار فلسطینی اعم از زنان، مردان، کودکان و شیرخوارگان شده است. همچنین با ایجاد بستر قحطی و ممانعت از رساندن غذا و دارو به محرومان و مصیبت‌زدگان بی‌دفاع، مرگ و میر و کشتار جمعی ایجاد کرده است. تخریب مراکز آموزشی و درمانی که بر اساس تمام اسناد بشری و حقوقی مصون از تعرض بودند، موجب بسترسازی برای قتل و ویرانی بیشتر ملت مظلوم فلسطین گردید. همچنین حملات وحشیانه به مردم لبنان موجب کشتار قریب 4 هزار نفر و تخریب منازل و اماکن غیرنظامی شده است.

و اما رأی دیوان بین‌المللی کیفری؛

در شلوغی بازار حمایت از باطل این روزهای دنیا، توسط سردمداران یاغی و طاغوتی، در زمانی که دنیا به سوی عصر حجر پیش می‌رفت و نظام جنگل بر آن حاکم می‌شد، دیوان بین‌المللی کیفری در لحظاتی که اخلاق، تمدن و حقوق به قهقرا می‌رفت، به خود آمد و با صدور رأی به بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر سابق جنگ آن، حیات را به کالبد حقوق بین‌الملل دمید.

صرف‌نظر از اینکه رأی اجرایی شود یا نشود، این تصمیم آثار بسیار مثبتی نه‌تنها برای ملت فلسطین و جبهه مقاومت بلکه برای همه انسان‌ها و تابعین حقوق بین‌الملل خواهد داشت. در مقابل، این رأی آثار نکبت‌باری برای دولت رژیم صهیونیستی خواهد داشت که از جمله آن تضعیف روحی و روانی دولتمردان، مأموران، سربازان و نظامیان آن است. این امر ممکن است منجر به تحریم‌های تجاری، سیاسی و نظامی علیه صهیونیست‌ها توسط سایر دولت‌ها و در نهایت انزوای سیاسی و اجتماعی این رژیم در صحنه بین‌المللی گردد.

در خصوص امکان اجرای رأی صادره توسط دیوان، باید گفت با توجه به اعلام آمادگی کشورهای عضو و حتی برخی کشورهای اروپایی که ممکن است این اقدام به‌صورت نمایشی و سیاسی صورت گیرد یا در قالب تمکین از خواست نهاد بین‌المللی دیوان و خواست ملت‌های خود باشد، این روند مثبت به‌شمار می‌آید. این اقدام محدودیت‌هایی برای دولت وقت، به‌ویژه نتانیاهو و گالانت، در روابط با 124 کشور عضو خواهد ایجاد کرد و حتی برخی کشورهای غیرعضو نیز آمادگی اجرای رأی صادره را دارند.

جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم عدم عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری، آمادگی کامل برای همکاری در جهت اجرای رأی توقیف و بازداشت محکومان را دارد. دفاع از ملت‌های مظلوم و ستمدیده جهان جزو آرمان‌ها و ارزش‌های ساختاری نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود.

در خصوص دلایل صدور این رأی، دیوان بین‌المللی کیفری، به‌ طور خلاصه، به دو دلیل عمده جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت رأی صادر کرده است. نخستین دلیل، حملات مکرر به غیرنظامیان و تخریب شهرک‌ها و مستعمرات غیرقانونی در اراضی اشغالی فلسطین است. دومین دلیل، مهاجرت اجباری فلسطینی‌ها از سرزمین‌های خود و تحقق تبعیض نژادی و نقض حقوق انسانی آنان است.

انتهای خبر/