به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، محمد شریفی تربتی محقق و پژوهشگر تربتحیدریه در یادداشتی نوشت: سازمان تأمین اجتماعی ایران سازمانی غیر دولتی شناخته میشود که بهعنوان بزرگترین صندوق بیمهای کشور، منابع خود را عمدتاً از حق بیمههای کارگران و کارفرمایان تأمین میکند.
\r\nاین سازمان با هدف مدیریت منابع بیمهای و حمایت از بازنشستگان فعالیت دارد، اما بخش قابل توجهی از درآمدهای عملیاتی و سرمایهگذاریها بهجای بازگشت به منابع اصلی، صرف هزینههای داخلی و حفظ بازوهای اقتصادی شده است.
\r\nبازوی سرمایهساز و اقتصادی سازمان یعنی شستا (با بیش از ۱۷۰ واحد و شرکت سرمایهافزا در صنایع مختلف) در سالهای اخیر درآمد عملیاتی تلفیقی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان داشته است، اما بیش از ۹۰ درصد این درآمد صرف هزینههای عملیاتی، سرمایهگذاری مجدد و بدهیها میشود و تنها ۱۰ درصد بهصورت سود نقدی به سازمان بازمیگردد.
\r\nبازوان اقتصادی و نهادهای سرمایهافزای (هلدینگها) خدماتی مانند هگتا و اکتا نیز سهم مالی معناداری در بازگرداندن سود به منابع اصلی سازمان نداشتهاند و در عمل نتوانستهاند اتکای سازمان را بر منابع حق بیمهای کاهش دهند و در واقع عملیات این دو بازو و بنگاه اقتصادی سرمایهساز، عملیاتی زائد بر سازمان و صرفاً تأمینکننده منافع درونگروهی خود است.
\r\nبخشی از نیروی سازمان صرف نگهداشت این واحدها شده و سرمایههای کارگران و کارفرمایان در آنها سرمایهسوزی میشود. دوام، قوام و منافع این بازوان اقتصادی بیش از آن که به کارگر و کارفرما بازگردد، بر اعضای هیئت مدیره و بدنه اقتصادی آنها مترتب است.
\r\nاستقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی موجب افزایش هزینههای مالی سازمان شده که بار آن در نهایت بر منابع عمومی و حق بیمههای مردمی تحمیل میشود، نه از محل سود سرمایهگذاریهای اقتصادی این بازوها
\r\nآمار رسمی دعاوی کارگری–کارفرمایی نشان میدهد که در سطح کشور در پنج سال اخیر تعداد پروندهها به ترتیب روندی کاهشی داشته و در دو سال اخیر در تهران بیش از ۵۷ هزار و ۵۷۲ پرونده در سال ۱۴۰۲ و ۱۳ هزار پرونده در سال ۱۴۰۳ با رأی سازش یا حل اختلاف خاتمه یافتهاند.
\r\nدر خراسان رضوی، پروندههای شکایت کارگری–کارفرمایی در همین دو سال به ترتیب ۹ هزار و ۸۵۲ و ۱۰ هزار و ۱۲۰ پرونده ثبت شده است که نشاندهنده فشار اقتصادی و اختلافات کارگری–کارفرمایی در استانی با فعالیت اقتصادی بالا است.
\r\nگزارشهای رسمی همچنین نشان میدهد طی پنج سال گذشته، تعداد کارگاهها و کارخانههای تعطیل و راهاندازی شده تغییرات محدودی داشته و بخش عمده فشار مالی بر دوش کارگران و کارفرمایان باقی مانده است.
\r\nبا بررسی این گزارشها می توان نتیجه گرفت که حذف بازوان هزینهبر و سرمایهسوز و اصلاح ساختار سرمایهگذاری و مدیریت منابع سازمان تأمین اجتماعی از مهمترین ضروریات است تا منابع مردمی بهصورت شفاف، مولد و بازگشتپذیر در چرخه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
\r\nبه عقیده نگارنده، ورود دقیق نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف بخشهای هزینهساز و سرمایهسوز یا اصلاح بنیادین ساختار سرمایهگذاری سازمان ضروری است؛ بهگونهای که بخشی از منابع به نهادهای غیردولتی ارزشمحور منتقل شود که تعهد بیشتری به رفاه عمومی، رونق تولید و خدمات دارند.
\r\nلذا از قانونگذاران و قوه مقننه بهعنوان ناظر بر عملکرد دستگاههای اجرایی خواسته میشود با طراحی سازوکاری در راستای بهبود جریان سالم سرمایههای مردمی و تقویت پایههای مهم کار و تولید و بازگشت سود حاصل از سرمایهگذاریها اقدام کنند تا از انباشت روزافزون بدهیها جلوگیری شده و زمینه تعادل منطقی میان کارگر و کارفرما فراهم گردد.
\r\nبدون تردید، بخش قابل توجهی از کارگران و کارفرمایانی که از پیامدهای ناترازی مالی و رکود تولید آسیب دیدهاند، از اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد حمایت خواهند کرد.
\r\nدر نهایت، اصلاحات ساختاری، تدوین سازوکارهای تشویقی در نظام بانکی و اقتصادی، حذف دلار و تکنرخی کردن ارز، ایجاد شفافیت مالی و حفاظت از منابع بانکی میتواند شستا، هگتا و اکتا را از تکیه بر فعالیتهای غیرمولد خارج کرده و آنها را به سرمایهساز واقعی اقتصاد و کاهش چالشهای هزینهای میان کارگر و کارفرما تبدیل کند.
\r\nانتهای خبر/
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!