به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، به نقل از راه دانا؛ در سال 1403، صنایع معدنی با گردش مالی سالانهای حدود ۸ هزار میلیارد دلار، نزدیک به ۳۰ درصد از بخش صنعت جهان را به خود اختصاص خواهند داد. طبق گزارش مجله والاستریت، مواد معدنی در کنار منابع نفت و گاز، معیار اصلی ثروت کشورها محسوب میشوند. ایران در این عرصه، با ۶۸ نوع ماده معدنی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی، جزو پنج کشور برتر ازنظر منابع معدنی قرار دارد.
\r\nظرفیتهای معدنی ایران
\r\nذخایر معدنی جهانی: ایران با در اختیار داشتن حدود ۳ درصد ذخایر معدنی جهان، در رتبه دهم ازنظر تنوع و رتبه چهاردهم ازنظر میزان ذخایر اکتشافشده قرارگرفته است.
تولید و ذخایر کلیدی: ایران دارای ۱۲ معدن مهم جهانی، ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب دنیا است. همچنین، چهارمین تولیدکننده سنگهای تزئینی در جهان به شمار میرود.
مزیت انرژی: با بهرهگیری از ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت دنیا، هزینه انرژی صنایع معدنی ایران تا ۵۰ درصد کمتر از میانگین جهانی است.
اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ در صنایع معدنی
برنامهریزیهای انجامشده در این حوزه، تولید سالانه:
\r\n۵۵ میلیون تن فولاد،
۴۴۰ هزار تن مس،
۱.۵ میلیون تن آلومینیوم
و ۱۵۰ میلیون تن محصولات معدنی دیگر را هدفگذاری کرده است.
چالشهای اصلی بخش معدن ایران
\r\n1. خامفروشی و توسعهنیافتگی: بسیاری از مواد معدنی بدون ارزشافزوده کافی صادر میشوند.
\r\n2. تحریمها و رقابتپذیری: تحریمها مانع از دسترسی به بازارهای بینالمللی و رقابت شدهاند.
\r\n3. کمبود اکتشافات عمیق: نقص در اکتشافات پیشرفته، بهرهبرداری از ذخایر را محدود کرده است.
\r\nبر اساس آمار وزارت صنعت، از ۶ هزار معدن فعال کشور، بیش از ۱۳۸۸ معدن (بیش از ۲۰ درصد) به دلیل مشکلات مختلف، غیرفعال شدهاند.
\r\nبرای تحقق اهداف معدنی در افق ۱۴۰۴، سرمایهگذاری بیشتر و رفع چالشهای موجود امری ضروری است. با تلاش برای کاهش خامفروشی، افزایش رقابتپذیری و توسعه اکتشافات عمیق، ایران میتواند جایگاه خود را در صنایع معدنی جهان تقویت کند.
\r\n\r\n
موانع فعالیت معادن و چالشهای اکتشافات معدنی در ایران
\r\n1. ضعف سرمایهگذاری و دانش زمینشناسی: نبود سرمایهگذاری کافی، کمبود تجهیزات مدرن و ضعف در دانش زمینشناسی، از مشکلات عمده اکتشافات معدنی ایران به شمار میروند. تقویت سازمان زمینشناسی و تمرکز بر اکتشافات سیستماتیک ضروری است.
\r\n2. رانت و فساد: عدم نظارت مؤثر و توسعه ناکافی سازمانها، همراه با پرداخت یارانههای سنگین به زنجیره تولید، فرصت سوءاستفاده و ایجاد رانت در بخش معدن را فراهم کرده است.
\r\n3. فرسودگی ماشینآلات و فناوری: استفاده از ماشینآلات قدیمی و هزینههای بالای سوخت و قطعات، بهرهوری در معادن را کاهش داده است. نوسازی تجهیزات و بهرهگیری از فناوریهای نوین میتواند راهحلی مؤثر برای افزایش کارایی باشد.
\r\n4. خامفروشی و کمبود زیرساخت: با وجود ذخایر معدنی غنی، به دلیل کمبود زیرساختهای حملونقل و فناوری فرآوری، ایران به خامفروشی روی آورده است. توسعه واحدهای فرآوری مدرن و سیاستگذاری کارآمد از اولویتهای حیاتی این بخش هستند.
\r\n5. مشکلات قانونی و حقوقی: نبود شفافیت در محاسبه حقوق دولتی معادن و نبود فرمولهای مشخص برای بازگشت درآمدها به این بخش، از چالشهای عمده قانونی است.
\r\n6. ایمنی و حقوق کارگران: چالشهای ایمنی و اشتغالزایی نامنظم، بهبود استانداردهای ایمنی و توجه به حقوق کارگران را به امری ضروری تبدیل کرده است. ایجاد مرکز ایمنی معادن میتواند شرایط این حوزه را بهبود بخشد.
\r\n7. مسائل محیط زیستی و نبود هماهنگی بین سازمانها: موازیکاری سازمانهای مسئول و فقدان نقشه راه معدنی، مشکلات زیستمحیطی جدی ایجاد کرده است. هماهنگی بیشتر بین سازمانها و بازنگری در قوانین محیط زیستی برای حل این چالش ضروری است.
\r\n8. نیاز به نیروی متخصص: کمبود نیروی متخصص و فارغالتحصیلان حوزه معدن، مانعی دیگر در مسیر بهرهوری و توسعه پایدار این بخش است. استفاده از نیروهای متخصص میتواند به رفع این مشکلات کمک کند.
\r\nبررسی چالشهای اکتشافات معدنی در ایران در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
\r\nمرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تازه به تحلیل مشکلات بخش معدن پرداخت. این گزارش نشان میدهد که ۴۴ درصد چالشها به نبود قوانین مناسب و راهبرد بلندمدت معدنی، ۳۳ درصد به سوءمدیریت و مسائل معدنداران، ۱۳ درصد به مشکلات محیط زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد به مسائل بینالمللی مربوط است.
\r\nپیشنهادات برای حل مشکلات معدنی
\r\nبرای کاهش این چالشها، مرکز پژوهشهای مجلس تأکید دارد که اقداماتی نظیر:
\r\nتغییرات اصولی مدیریتی،
تصویب راهبرد معدنی،
رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی،
و حل تداخلات قانونی، میتوانند تا ۷۵ درصد از مشکلات معدن کشور را کاهش دهند.
مشکلات اکتشافات معدنی در ایران
1. اکتشافات ناکافی: کمتر از ۲۵ درصد مساحت کشور تاکنون تحت اکتشاف قرارگرفته است. بسیاری از این اکتشافات نیز به دهههای گذشته برمیگردند.
\r\n2. نبود برنامه برای ذخایر جدید: اقدامات جدی برای کشف ذخایر جدید انجام نشده و پهنههای معدنی همچنان بدون بهرهبرداری مناسب باقی ماندهاند.
\r\n3. پهنههای معدنی پراکنده: کشور دارای ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعتی بالغ بر ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع (تقریباً یکچهارم مساحت کشور) است که ظرفیت بالقوهای برای توسعه دارد.
\r\n4. کمبود بودجه: در برنامههای مرتبط با صنعت و معدن، کمترین بودجه به بخش زمینشناسی و اکتشاف اختصاص یافته است.
\r\nاکتشافات معدنی، به عنوان بنیادیترین مرحله معدنکاری، باید در اولویت دولتها باشد. تمرکز بر اکتشافات سیستماتیک و علمی، میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و به رونق معادن و صنایع معدنی کمک کند. در کشورهای معدنخیز جهان، دولتها نهتنها به کشف ذخایر جدید توجه ویژهای دارند، بلکه با معرفی این ذخایر به سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ارزشآفرینی میکنند.
\r\nسیاستگذاری و هوشمندسازی در اکتشافات معدنی
\r\nداریوش اسماعیلی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، در نشستی با دستگاههای حاکمیتی و تشکلهای معدنی در استان فارس بر ضرورت سیاستگذاری یکپارچه و هوشمندسازی در اکتشافات عمیق معدنی تأکید کرد. او خبر از تشکیل شورای راهبردی معدن کشور داد که مسئولیت سیاستگذاری کلان در این حوزه را بر عهده خواهد داشت.
\r\nاسماعیلی با اشاره به اهمیت هوش مصنوعی در مدیریت اکتشافات معدنی اعلام کرد: تا پایان سال آینده، سازمان زمینشناسی بهصورت کامل هوشمندسازی خواهد شد و هوش مصنوعی بهطور عملیاتی در بخش اکتشافات به کار گرفته میشود.
\r\nبرنامههای کلیدی سازمان زمینشناسی
\r\n1. برداشت دادههای فراطیفی و توسعه نقشههای زمینشناسی: این سازمان بر تسریع و تکمیل نقشههای زمینشناسی کاربردی تمرکز دارد و بخش آموزش را نیز بهصورت ویژه در اولویت قرار داده است.
\r\n2. راهاندازی پایگاه جامع علوم زمین: اسماعیلی از تشکیل هیأت امنایی به ریاست وزیر صمت برای مدیریت این پایگاه خبر داد.
\r\n3. شناسایی معادن فراسرزمینی و قطبهای معدنی داخلی: این برنامهها با هدف افزایش بهرهوری و شناسایی ظرفیتهای معدنی جدید تدوین شدهاند.
\r\n4. اقتصاد دریامحور: وی بر اهمیت اقتصاد دریامحور تأکید کرد و آن را به یکی از بخشهای کلیدی سازمان تبدیل دانست.
\r\nمعاون وزیر صمت در پایان به ضرورت بررسی مخاطرات در بخش معدن اشاره کرد و سیاستهای جدید را گامی در جهت بهرهوری بیشتر از ظرفیتهای معدنی کشور دانست. اقدامات نظیر هوشمندسازی، تمرکز بر دادههای زمینشناسی و تشکیل شوراهای تخصصی میتواند به توسعه پایدار بخش معدن و اقتصاد کشور کمک کند.
\r\n\r\n
چالشهای تأمین بودجه و نقدینگی در بخش معدن
\r\nکیوان جعفریطهرانی، تحلیلگر بازارهای بینالمللی معادن، تأمین بودجه را بزرگترین مانع سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی ایران میداند. او با اشاره به تضعیف نرخ ریال و افزایش نرخ دلار از ۶۰ به ۸۰ هزار تومان، این شرایط را عامل کاهش تمایل سرمایهگذاران خارجی معرفی میکند.
\r\nجعفریطهرانی پیشبینی میکند که با بازگشت ترامپ به قدرت، تحریمها شدت بیشتری پیدا کنند. این در حالی است که حضور چین در افغانستان نیز علاقه این کشور به سرمایهگذاری در ایران را کاهش داده است. او قرارداد ۲۵ ساله با چین را یکی از راهکارهای جذب سرمایهگذاری خارجی میداند، اما به کاهش تمایل چین برای سرمایهگذاری در ایران اشاره میکند.
\r\nوی به محدودیتهای احتمالی در حمل محمولههای صادراتی ایران به چین اشاره کرده و پیشبینی میکند که هزینه حمل کشتیهای ایرانی نسبت به رقبای خارجی افزایش یابد. این موضوع میتواند بر رقابتپذیری صادرات معدنی ایران تأثیر منفی بگذارد.
\r\nریسک سرمایهگذاری و فرار سرمایه
\r\nجعفریطهرانی ریسک بالای سرمایهگذاری و فرار سرمایه به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی را از چالشهای اصلی بخش معدن میداند. او بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران کوچک داخلی و خارجی تأکید کرده و پیشنهاد میدهد که دولت با تقویت واحد پولی کشور، زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند.
\r\nبررسیها نشان میدهد که تورم در بخش معدن طی آبان ۱۴۰۲ نسبت به مهر همان سال افزایش یافته است. این افزایش به عواملی نظیر بالا رفتن قیمت مواد اولیه، هزینههای تولید و تغییرات بازار جهانی مواد معدنی نسبت داده میشود.
\r\nراهکارهای پیشنهادی برای کنترل تورم و افزایش بهرهوری
\r\nبرای کاهش تورم و بهبود بهرهوری در بخش معدن، دولت باید سیاستهای اقتصادی مناسبی اجرا کند. این سیاستها شامل:
\r\nتثبیت قیمتها،
افزایش تولید،
بهبود زیرساختها،
و استفاده از فناوریهای نوین برای مدیریت هزینهها است.
توسعه معادن؛ راهبردی برای حرکت به سوی اقتصادی غیرنفتی
توسعه معادن بهعنوان یکی از بخشهای استراتژیک اقتصاد ایران، میتواند نقشی کلیدی در کاهش وابستگی به نفت ایفا کند. با بهرهگیری از ذخایر معدنی غنی مانند مس، روی، سرب، آلومینیوم و سنگهای تزئینی و استفاده از فناوریهای پیشرفته، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کند و رشد اقتصادی پایداری را ایجاد نماید.
\r\nبررسی نوسانات رشد معدن در سالهای اخیر
\r\nنمودارها نشان میدهند که رشد محصول ناخالص داخلی بخش معدن از سال ۱۳۹۵ تا نیمه اول ۱۴۰۲ با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است:
\r\n۱۳۹۵: رشد ۱.۶ درصد
۱۳۹۶: بهبود به ۲.۸ درصد
۱۳۹۷: کاهش به منفی ۰.۸ درصد
۱۳۹۸: ادامه کاهش به منفی ۱ درصد
۱۳۹۹: بازگشت به رشد مثبت ۱ درصد
۱۴۰۰: افت شدید به منفی ۲.۱ درصد
۱۴۰۱: رشد منفی ۲ درصد
۶ ماه اول ۱۴۰۲: بازگشت قابلتوجه به رشد مثبت ۱.۷ درصد
این تغییرات تحت تأثیر عواملی همچون تغییر سیاستهای دولتی، بحرانهای اقتصادی و نوسانات بازار جهانی مواد معدنی بوده است.
بهرهگیری از فناوریهای نوین در اکتشافات معدنی
\r\nیکی از مهمترین عوامل موفقیت در توسعه معادن، استفاده از فناوریهای پیشرفته نظیر هوش مصنوعی، دادهکاوی و سنجشازدور است. این فناوریها با افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و بهبود فرآیندهای استخراج، نهتنها به سودآوری بیشتر کمک میکنند بلکه از منظر زیستمحیطی نیز پایداری بیشتری ایجاد میکنند.
\r\nتقویت زیرساختها و سرمایهگذاری
\r\nبرای دستیابی به توسعه پایدار در بخش معدن، موارد زیر ضروری است:
\r\nسرمایهگذاری در حملونقل، انرژی و فناوریهای ارتباطی،
ایجاد تسهیلات مالی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی،
توسعه زنجیره ارزش با تبدیل مواد معدنی به محصولات باارزش افزوده بالا.
این اقدامات میتوانند از خامفروشی جلوگیری کرده، درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهند و به اشتغالزایی و تقویت صنایع پاییندستی کمک کنند.
حمایت دولت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب، از الزامات توسعه این بخش است. همچنین همکاریهای بینالمللی و جذب فناوریهای نوین از سایر کشورها میتواند به ارتقای صنعت معدن کمک کند.
\r\nبا توجه به ظرفیتهای معدنی فراوان ایران، توسعه معادن میتواند نهتنها جایگاه کشور را در حوزه معدنی تثبیت کند، بلکه به تحقق اهداف اقتصاد غیرنفتی و توسعه پایدار ملی و بینالمللی کمک شایانی کند.
\r\nانتهای خبر/
\r\n
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بگذارید!