رسول اکرم (ص‌): حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس.
نماینده گناباد و بجستان در مجلس گفت:

شوک ارزی نتیجه اجرای نادرست حذف ارزترجیحی

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: زمان‌بندی و اجرای نامناسب و مصاحبه‌های عجولانه در حذف ارز ترجیحی، پیش از آماده‌سازی حمایت‌های معیشتی، موجب بروز شوک قیمتی و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف شد.

هادی محمدپور در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ با اشاره به طرح حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: اصل این سیاست سال‌ها مطرح بوده اما دولت‌ها آمادگی اجرای آن را نداشتند؛اهمیت این تصمیم اقتصادی قابل انکار نیست، اما شیوه اجرا و مدیریت تبعات آن، از خود تصمیم مهم‌تر است.

وی با بیان اینکه درآمدهای ارزی دولت افزایش نداشته و درآمدهای نفتی نیز کاهش یافته است، افزود: وجود رانت‌های گسترده ارزی، دولت را به‌سمت اجرای یک جراحی اقتصادی سوق داد، اما این اقدام در زمان مناسبی انجام نشد و بازار به‌درستی مدیریت نشد؛ همچنین برخی اظهارنظرهای شتاب‌زده از سوی مسئولان دولتی، التهاب بازار را تشدید کرد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: پیش از آنکه منابع حمایتی به حساب مردم واریز شود و ساز و کار جبران قدرت خرید دهک‌های پایین مشخص شود، بازار با موج افزایش قیمت روبه‌رو شد؛ دولت باید در تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی دقت بیشتری می‌کرد تا شاهد افزایش ناگهانی قیمت‌ها نباشیم.

محمدپور با اشاره به گلایه نمایندگان مجلس، افزود: در جلسات مختلف، انتقادهای جدی نسبت به نحوه اجرای این طرح مطرح شده است؛ هرچند تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت، شرایط اقتصادی را دشوار کرده، اما مدیریت ارز کالاهای اساسی می‌توانست مانع از سرایت گرانی به همه بخش‌های بازار شود.

وی ادامه داد: درحالی‌که اعلام شده بود افزایش قیمت محدود خواهد بود، در عمل بسیاری از بازارها تحت تأثیر قرار گرفتند و فشار زیادی به اقشار ضعیف وارد شد که نیازمند توضیحات شفاف از سوی رئیس‌جمهور و وزرا است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم تشدید نظارت بر بازار، گفت: بخش قابل توجهی از کالاهای موجود با ارز ترجیحی وارد شده اما در بازار با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود؛ برخورد جدی با احتکار و گران‌فروشی، ضروری است و این موضوع باید با ورود قاطع دستگاه‌های نظارتی، دنبال شود.

محمدپور تصریح کرد: این تصمیم بدون مشورت مؤثر با مجلس اتخاذ شده و نمایندگان در برابر یک تصمیم اجراشده قرار گرفته‌اند؛ اکنون وظیفه دولت و مجلس است که با نظارت دقیق، منابع حاصل از آزادسازی را به شکل عادلانه به مردم بازگردانند و در اجرای این تصمیم لازم، گام بردارند.

وی افزود: برای کاهش تبعات این سیاست، لازم است بسته‌های حمایتی هدفمند، تقویت شبکه توزیع کالاهای اساسی و کنترل مستمر قیمت‌ها در اولویت قرار گیرد تا معیشت مردم بیش از این آسیب نبیند.

نماینده گناباد و بجستان در پایان، خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرح بزرگی در شرایط حساس اقتصادی نیازمند اقناع افکار عمومی، هماهنگی میان قوا و نظارت میدانی مستمر است تا آثار آن در نهایت به نفع مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، مدیریت شود.

انتهای خبر/

1404-11-17 06:00 شماره خبر : 14403

درباره نویسنده

اخبار مرتبط:
نظرات:
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!