رفع تصرف از ۳۴۴ هکتار از اراضی ملی، کوه‌خواری و بستر رودخانه‌های طرقبه شاندیز

حسن محمد زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی صبح توس در طرقبه شاندیز، با اشاره به جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان که هر ماه برگزار می شود، اظهار کرد: در این جلسات موضوعات زمین خواری، تغییر کاربری ها و هر موضوعی که به حقوق بیت المال مربوط و در معرض تضییع باشد مطرح و مورد تصمیم گیری قرار می گیرد. وی با تاکید بر اینکه هر زمان که حقوق عمومی مورد تضییع قرار گرفته است قطعا آن دستگاه متولی یا کم کاری و سهل انگاری داشته و یا سو جریانی در بین است که حقوق عمومی در معرض تضییع قرار گرفته است، تصریح کرد: قانون شفاف و روشن است و اگر دستگاه های متولی به وظایف خود به درستی و به موقع عمل کنند حقوق بیت المال حفظ خواهد شد و نیازی به ورود شورای حفظ حقوق بیت المال نیست. محمد زاده با اشاره به رفع تصرف بیش از ۳۴۴ هکتار از اراضی ملی در سال گذشته بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۷۶ هکتار از اراضی ملی و کوه خواری در شهرستان رفع تصرف شد و حدود ۶۸ هکتار بازگشایی و رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه های شهرستان نیز انجام شده است. وی با اشاره به موارد تخریب و قلع و قمع تغییر کاربری های غیر مجاز بیان کرد: درسال گذشته ۲۱۹ مورد تخریب و قلع و قمع تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی خارج از حریم و ۲۴۴ مورد تخریب و قلع و قمع تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان انجام شده است. دادستان طرقبه شاندیز با تاکید براینکه در موضوع زمین دستگاه های متولی در شهرستان اداره منابع طبیعی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن است، بیان کرد: اراضی ملی که در مجاورت شهرها است بعضی از این اراضی واگذار می شود به راه و شهرسازی برای توسعه شهر و یا طرح هایی مثل مسکن ملی، بعضی از اراضی ملی که در اطراف روستاها قراردارد به غیر از مستثنیات برای طرح توسعه روستاها به بنیاد مسکن واگذار می شود بنابراین ما با ۳ دستگاه متولی در موضوع زمین سر و کار داریم. وی با بیان اینکه در رسیدگی، کیفیت حفظ و صیانت از اراضی ملی این ۳ دستگاه متولی عملکرد متفاوت دارند، افزود: اداره منابع طبیعی شهرستان درحفظ و صیانت اراضی ملی عملکرد بهتری داشته است اما راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در این مسیر عملکرد ضعیف تری داشته اند. محمدزاده تصریح کرد: این دستگاه ها ابتدا باید آمار دقیق و بانک اطلاعاتی قوی از اراضی ملی داشته باشند و هم رصد کامل و نظارت داشته باشند که این اراضی مورد تضییع قرار نگیرد، موضوع زمین خواری و تصرفات اکثرا در اراضی ملی اتفاق می افتد و اگردستگاه های متولی درست انجام وظیفه کنند، ترک فعل، سهل انگاری و کوتاهی نداشته باشند اراضی ملی حفظ می شود. وی با اشاره به اینکه ورود پرونده های قضایی در موضوع زمین خواری و تصرف اراضی ملی نسبت به گذشته کمتر شده است، بیان کرد: رصد و پایش دستگاه های متولی افزایش داشته است، اما بنیاد مسکن شهرستان به نظر می رسد هیج رصدی درموضوع زمین های خود ندارد. دادستان طرقبه شاندیز با انتقاد از بنیاد مسکن شهرستان به دلیل آنکه بر اراضی ملی که برای طرح توسعه روستاها به آنها واگذار شده نظارت کافی ندارند، تصریح کرد: اراضی ملی را تصرف و قولنامه درست کردند و متاسفانه بعضی از شوراها و دهیاران روستاها به این مشکلات دامن می زنند ولی بازهم بنیاد مسکن سهل انگاری می کند و در این زمینه ورود نمی کند. وی با اشاره به اینکه در بعضی از روستاهای طرقبه شاندیز در حوزه قضایی پرونده هایی تشکیل شده که متولی آن بنیاد مسکن است، بیان کرد: در بین ۳ دستگاه متولی زمین، بنیاد مسکن هم در بانک اطلاعاتی و هم در رصد و گشت بسیارضعیف عمل کرده است. محمدزاده با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که ما با آن رو به رو هستیم دستگاه های متولی است، تاکید کرد: وظایف شورا و دهیاری روستاها در قانون مشخص است یکی از این وظایف همکاری با دستگاه های اجرایی است اگر در روستا اراضی ملی مورد تصرف یا تغییر کاربری قرارگرفت اولین افرادی که باید با آن اداره تماس بگیرند و گزارش دهند اعضای شورا و دهیاری روستا است. وی با تاکید بر اینکه اکثریت شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای شهرستان خدمتگزار مردم هستند و برای خدمت به مردم و توسعه روستاها سالم کار می کنند، افزود: اما یک اقلیتی هم هستند که متاسفانه همکاری با تصرفات اراضی ملی دارند اگر خودشان تصرف نمی کنند گزارش تصرفات را هم نمی دهند و از کنار آن به راحتی می گذرند. دادستان طرقبه شاندیز به عنوان نمونه به یکی از روستای بخش طرقبه اشاره و تصریح کرد: در اطراف این روستا اراضی ملی وجود دارد که تا اواسط سال قبل هنوز از ناحیه راه و شهرسازی به بنیاد مسکن واگذار نشده بود و در مورد تحویل و تحول در این زمین ها بین ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن اختلاف وجود داشت در خصوص سرانه ها مشکلاتی بود و دستگاه متولی مشخص نبود، البته این معضل مربوط به سال های قبل است چون ادارات شهرسازی و بنیاد مسکن در این روستا در خصوص تحویل و تحول اراضی هماهنگی لازم را نداشتند در همین خلا به وجود آمده زمین ها توسط شورای روستا تصرف شده بود به این صورت که اراضی را به مردم واگذار و پروانه نیز صادر کرده بودند و مردم هم در اراضی ملی ساخت و ساز کردند. محمد زاده تصریح کرد: در حال حاضر اراضی در این روستا در دست بنیاد مسکن است و اراضی که به بنیاد مسکن واگذار شده ۱۳ هکتار است و باقی اراضی در اختیار راه و شهرسازی است، میزان کمی از تصرفات در زمین هایی است که در اختیار راه شهرسازی است اما تصرفات بیشتر در داخل اراضی است که در اختیار بنیاد مسکن قرار دارد و در حال حاضر تصرفات در داخل همان ۱۳ هکتار است. وی افزود: پرونده قضایی تشکیل شده و در حال پیگیری است و ۳ نفر از اعضای سابق شورای اسلامی این روستا هم در این پرونده متهم هستند و دلایل اتهام آنها قولنامه های واگذاری است که داشتند. دادستان طرقبه شاندیز در ادامه به یک روستای دیگر شهرستان اشاره و بیان کرد: در این روستا هم حدود ۴۰ هکتار زمین به بنیاد مسکن واگذار شده در حالی که براساس برآوردی که ما داشتیم کل زمینی که برای طرح توسعه آن روستا لازم است حدود ۵ هکتار است چه ضرورت دارد که ۴۰ هکتار زمین واگذار شود این زمینها ملی و برای مردم بومی همان روستا و برای جوانان همان روستا است اما متاسفانه خرید و فروش می شود و به افراد غیر بومی به فروش می رسد. انتهای پیام/۴۰۰۸