اعتراض به فیش‌های نجومی وزارت نفت

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس» به نقل از راه دانا؛ در ماه‌های اخیر، انتشار فیش‌های حقوقی نجومی مدیران برخی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی، به‌ویژه در وزارت نفت، موجی از اعتراض و نارضایتی را در جامعه برانگیخته است. این فیش‌ها که مبالغی به ارقام شگفت‌انگیز نشان می‌دهند، نه تنها با قوانین کشور در تضاد هستند، بلکه نشان‌دهنده شکاف عمیق درآمدی بین مدیران و کارگران هستند. این موضوع، علاوه بر ایجاد بحران اعتماد، باعث شده است که مردم به دنبال پاسخ‌های شفاف و قاطع از مسئولان این بخش باشند.

تاریخچه حقوق‌های نجومی
پدیده حقوق‌های نجومی در ایران ریشه در دهه‌های گذشته دارد، اما به‌طور رسمی از سال ۱۳۹۵ به عنوان یک معضل جدی مطرح شد. در آن زمان، انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران برجسته دولتی با رقمی معادل ۵۷ میلیون تومان، در حالی که حقوق پایه کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود، جنجال‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. از آن زمان تاکنون، انتشار فیش‌های مشابه به طور مکرر ادامه یافته و هر بار واکنش‌های شدیدتری را در پی داشته است.

قوانین موجود و تخلفات
بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، حقوق مدیران دولتی نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان باشد. با این حال، عملکرد بسیاری از دستگاه‌ها نشان می‌دهد که این قانون در عمل رعایت نمی‌شود. در قانون بودجه امسال، سقف پرداختی به هر فرد ۹۱ میلیون تومان تعیین شده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌ها همچنان از این سقف تخطی می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارت و عدم پیگیری جدی از سوی نهادهای ذی‌ربط است.

نمونه‌های مشخص از فیش‌های نجومی
در سال‌های اخیر، انتشار فیش‌های حقوقی نجومی به طور مکرر اتفاق افتاده است. به عنوان مثال:

فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران رده بالای یک شرکت دولتی در عسلویه.
فیش حقوقی ۳۵۳ میلیون تومانی معاون فنی یک شرکت پتروشیمی.
فیش حقوقی ۸۵ میلیون تومانی کارشناسان رده بالا در یک مجموعه پالایشگاهی دولتی.
این ارقام باعث شده است که شکاف درآمدی بین مدیران و کارگران بیش از پیش گسترده شود و اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کاهش یابد.

دلایل انتقاد به فیش‌های نجومی
انتقادات به فیش‌های نجومی عمدتاً بر موارد زیر متمرکز است:

فاصله فاحش درآمدی: شکاف بزرگ بین حقوق مدیران و کارگران.
حقوق‌های بالا برای افراد بدون تخصص کافی: پرداخت مبالغ چشمگیر به افرادی که مدارک علمی یا تخصصی مناسبی ندارند.
استفاده از منابع عمومی: پرداخت حقوق از محل درآمدهای عمومی و بیت‌المال.
سوءاستفاده از وام‌ها و اضافه کار: افزایش غیرقانونی حقوق از طریق وام‌ها و اضافه کار.
تأثیر منفی بر روحیه کارگران: نارضایتی کارگران به دلیل تبعیض در پرداخت حقوق.
تأثیر بر کارگران و جامعه
حقوق‌های نجومی مدیران نه تنها باعث نارضایتی کارگران شده است، بلکه اعتماد عمومی به نظام مدیریتی را نیز تحت الشعاع قرار داده است. کارگران که حقوقی ناچیز دریافت می‌کنند، احساس بی‌عدالتی می‌کنند و انگیزه‌شان برای کار کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی بر تولید و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

درخواست رسیدگی و اقدامات لازم
با توجه به انتشار فیش‌های نجومی و نارضایتی عمومی، درخواست‌های متعددی برای رسیدگی به این موضوع از سوی نهادهای مختلف ارسال شده است. از جمله این درخواست‌ها می‌توان به نامه‌ای اشاره کرد که به رئیس جمهور ارسال شده و در آن خواستار عزل مدیران خاطی و اصلاح نظام پرداخت حقوق شده است. همچنین، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور نیز باید نقش مؤثری در بررسی و پیگیری این موضوع ایفا کنند.

به گزارش راه دانا، فیش‌های حقوقی نجومی نه تنها نشان‌دهنده ضعف قوانین و نظارت است، بلکه بیانگر نیاز به شفافیت و عدالت در نظام پرداخت حقوق است. برای حل این معضل، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ از سوی دولت، نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی است. ایجاد سامانه‌های شفافیت برای ثبت و نظارت بر حقوق‌ها، تعیین ضمانت‌های اجرایی مناسب و پیگرد قانونی متخلفان، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند.

انتهای خبر/