ابهامات بی‌پاسخ متقاضیان نهضت ملی مسکن

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس» به نقل از «شبکه اطلاع رسانی راه دانا»، اواخر فروردین، دومین گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در دوره هشت‌ماهه اخیر، برگزار شد. این گفت‌و‌گو که انتظار می‌رفت به عنوان فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دولت در حوزه مسکن استفاده شود، بیشتر به تکرار آمارها و بیان وضعیت موجود محدود ماند. این رویکرد باعث واکنش‌هایی در فضای عمومی و میان ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن شد.

عدم اشاره به پیشرفت طرح‌ها

وزیر راه و شهرسازی در این گفت‌و‌گو، بدون اشاره به اقدامات انجام‌شده از زمان تصدی‌گری خود، تنها به ارائه آمارهایی درباره مالکیت شهری، اجاره‌نشینی و وضعیت اراضی پیرامون شهرها پرداخت. این آمارها قبلاً در نشست خبری فروردین ۱۴۰۳ نیز مطرح شده بودند و تکرار آن‌ها جای سؤال را برای بسیاری از شهروندان باز گذاشت.

در حالی که انتظار می‌رفت آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن ارائه شود و اطلاعاتی که در دولت قبلی به‌صورت فصلی منتشر می‌شد، هیچ اطلاعات جدیدی درباره پیشرفت این طرح‌ها ارائه نشد. این موضوع نگرانی‌های ثبت‌نام‌کنندگان را افزایش داده و سؤالاتی را درباره مدیریت پروژه‌ها به ذهن متقاضیان و مردم خطور داد.

عدم شفافیت در تسهیلات قرض‌الحسنه

جزئیاتی درباره زمان‌بندی و شرایط پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران فاقد مسکن، که مصوبه اخیر شورای عالی مسکن است، نیز در این گفت‌و‌گو ارائه نشد. این تصمیم که به‌عنوان یکی از اقدامات مهم دولت برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد مطرح شده است، هنوز بدون توضیحات دقیق باقی مانده و باعث ابهام برای مردم شده است.

پرسش‌هایی پیرامون حذف افراد مجرد از فهرست ثبت‌نام‌کنندگان نهضت ملی مسکن نیز در این گفت‌و‌گو بدون پاسخ باقی ماند. در دولت قبلی، مجردها در صورت ازدواج تا زمان تحویل واحد، امکان ثبت‌نام داشتند. اما اکنون این موضوع بدون توضیحات کافی حذف شده است و این سؤال را برای بسیاری از شهروندان باز گذاشته است که آیا این تصمیم برای افزایش عدالت در توزیع مسکن است یا به‌دلیل محدودیت‌های اجرایی.

آیا نگاه سیاسی جایگزین مدیریت مسکن شده است؟

عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در تحلیل مدیریت خانم وزیر به خبرنگار اقتصادی راه دانا گفت: نبود انگیزه و پیگیری جدی برای حل مشکلات مسکن از بزرگترین مشکلات در اقتصاد امروز کشور است.

شیخی اظهار داشت: به نظر می رسد متولی این وزارتخانه انگیزه‌ای برای دنبال کردن تولید مسکن و اعطای زمین ندارد و تغییر دولت باعث تغییر رویکرد شده و صادق با نگاهی شبیه به وزاری اصلاحطلب قبل( آخوندی و عبدالعلی زاده و ...) مشکلات را بیشتر می‌کند.

این کارشناس اقتصادی به موضوع اعطای زمین به محرومان اشاره کرد و گفت: خانم وزیر به‌جای تمرکز بر حل مشکلات مسکن، درگیر مسائل سیاسی و تبلیغاتی شده است. این در حالی است که جامعه با کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های مسکن و بحران‌های اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد هزینه‌های خانوارها صرف مسکن می‌شود و وضعیت به حدی وخیم است که حتی کسانی که مسکن به نامشان ثبت شده، نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. این مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست و عدم مدیریت صحیح است.

وی به ماجرای مسکن مهر اشاره کرد و افزود: طرح مسکن مهر که باید به‌عنوان یکی از طرح‌های موفق معرفی می‌شد، به‌دلیل عدم تأمین اعتبارات مالی و سیاست‌های نادرست، در زمان آخوندی به شکست انجامید. در آن زمان هم به علت سیاست بازی های نا مناسب بسیاری از مردم که پیش‌پرداخت کرده بودند، مجبور به فروش فیش‌های خود شدند و از حق خود محروم شدند.

شیخی با اشاره به مشکلات بانکی و تأثیر دیر ساختن مسکن بر اثر سیاست بازی های وزارت راه و شهر سازی و افزایش نرخ ارز که به افزایش قیمت منجر می شود و دریافت سود و دیرکرد بانک مسکن از متقاضیان که بابت 550 میلیون وام تشکیل پرونده وام 780 میلیونی می دهد و آثار آن بر بازار مسکن گفت: در بانکداری اسلامی، جریمه دیرکرد فقط زمانی مشروع است که پول به سرمایه تبدیل شده باشد. اما وقتی دولت با دست خود نرخ ارز را به بازار سوداگران واگذار می‌کند، قیمت تمام‌شده مسکن بالا می‌رود و مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، دریافت این سودها شرعی نیست و نباید هزینه دیرکرد سازنده را مردم بپردازند.

شیخی در پایان گفت: اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کند، نه تنها مشکلات مسکن حل نخواهد شد، بلکه به کل نظام اقتصادی و اجتماعی ضربه وارد خواهد شد. ما نیازمند تغییر رویکرد و مدیریتی هستیم که به‌طور واقعی به نیازهای مردم پاسخ دهد.

مسکن مهر و ملی در سایه کم‌کاری‌های دولت

مجید گودرزی، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن نیز درباره این موضوع به خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ گفت: عمیق‌ترین مشکلات بازار مسکن نتیجه‌ی مستقیم تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضعف در اجرای قوانین موجود است.

وی با اشاره به لزوم نظارت جدی‌تر مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: نمایندگان مردم باید با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، از جمله طرح سؤال و در صورت لزوم، استیضاح، بر اجرای دقیق قوانین حوزه مسکن اصرار ورزند.

گودرزی خاطرنشان کرد که بدون اصلاح روندهای فعلی و پاسخگو کردن مسئولان، بهبود وضعیت بحرانی مسکن امکان‌پذیر نخواهد بود.

گودرزی ادامه داد: قبل از منصوب شدن خانم صادق به عنوان وزیر راه و شهرسازی، نگرانی‌هایی درباره نگاه ایشان به بازار مسکن وجود داشت. متاسفانه این نگرانی‌ها اکنون ثابت شده‌اند. حتی پایان‌نامه‌های ارائه‌شده توسط ایشان نیز نشان می‌داد که متغیرهای مورد نظر ایشان با انتظارات مجلس و قوانین کشور همخوانی ندارد.

وی افزود: در دولت‌های اصلاح‌طلب، از آقای آخوندی تا آقای عبدالعلی زاده و اکنون با خانم صادق، بخش مسکن همواره با بحران مواجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که اراده برای اجرای قوانین وجود ندارد. وقتی قانون وجود دارد، اجرا نمی‌شود و وقتی قانون نداریم، اقدامی برای تدوین آن انجام نمی‌شود.

گودرزی به نقش بانک‌ها در تشدید بحران مسکن اشاره کرد و گفت: بانک‌ها به عنوان یکی از بازندگان اصلی این بازار، رفتاری غیرمنطقی داشته‌اند. به عنوان مثال، قرار بود ۲۰ درصد از سرمایه بانک‌ها به بخش مسکن اختصاص یابد، اما عملکرد آن‌ها به کمتر از ۲ درصد رسید. حتی ۱۸ بانک، سهم خود را در این حوزه به صفر رساندند. این تهدیدها و تعهدات تنها شعار باقی ماندند و هیچ اقدامی برای اجرای آن‌ها انجام نشد.

وی ادامه داد: با این سیاست‌های نادرست وزارت راه و شهرسازی و عدم اعمال فشار این وزارتخانه برای اجرای قانون مسکن بازار مسکن اکنون به طور کامل قفل شده است. اگر دولت و بانک‌ها در جهت رونق بازار مسکن حرکت می‌کردند، می‌توانستند عایدی بیشتری از سرمایه‌گذاری در این حوزه به دست آورند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد که مصلحت‌های دیگری برای بانک‌ها مهم‌تر از سود بوده است.

یکی از مواردی که گودرزی به آن پرداخت، نحوه پرداخت وام‌های مسکن بود.

وی با اشاره به شکایت‌های مردمی گفت: برخی از افرادی که برای تحویل پروژه‌های مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، با محاسبات عجیبی مواجه شده‌اند. به عنوان مثال، یک وام ۵۵۰ میلیون تومانی که باید از ابتدای پروژه پرداخت شود، به ۷۸۰ میلیون تومان تبدیل شده است. بانک مسکن به این افراد گفته که سود ۳ سال گذشته، ۱۸۰ میلیون تومان بوده است. این تناقض‌ها نه تنها با قوانین سازگار نیست، بلکه بازار مسکن را هم تحت فشار قرار می‌دهد.

این استاد دانشگاه افزود: رفتار بانک‌ها در این زمینه قابل قبول نیست. ما در هیچ کشوری ندیده‌ایم که بانکی یک چهارم از وام را به عنوان اوراق بردارد و سود و اقساط را بدون پرداخت واقعی دریافت کند. این آشفتگی‌ها نشان‌دهنده ضعف مدیریت و سیاست‌های غیرشفاف است.

گودرزی در ادامه به طرح‌های مسکن مهر و ملی مسکن اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی مانند مسکن مهر و ملی که بدون زیرساخت‌های لازم اجرا می‌شوند، تنها بار مالی و روانی بیشتری بر دوش مردم می‌گذارند. همچنین، نهادهای دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی که اجرا کننده و مدیر پروژه های ملی مسکن هستند و باید در این حوزه فعالیت کنند، عملکردی به نسبت ضعیف تر از سایر فعالان این حوزه به عنوان مثال بخش خصوصی و انبوه سازان داشته‌اند. این کم‌کاری‌ها نشان می‌دهد که دولت تنها ناظر است و اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد.

گودرزی در پایان گفت: بحران مسکن نتیجه سیاست‌های نادرست و عدم اجرای قوانین است. بانک‌ها و دولت باید مسئولیت خود را جدی‌تر بگیرند و به جای تحمیل فشار بر مردم، راه‌حل‌های عملی ارائه دهند. اگر این وضعیت ادامه یابد، نه تنها ذینفعان مختلف ضرر خواهند کرد، بلکه اعتماد عمومی به نظام نیز کاهش خواهد یافت.

به گزارش راه دانا؛ سوال اصلی که اکنون مطرح است این است که آیا وزیر راه و شهرسازی در ادامه نیز به بیان وضعیت موجود بسنده خواهد کرد، یا در جایگاه یک مقام اجرایی، نسبت به ارائه گزارش عملکرد و پاسخگویی به سؤالات مردم و متقاضیان اقدام خواهد کرد. شفافیت و ارائه اطلاعات دقیق در این حوزه، می‌تواند به کاهش نگرانی‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

انتهای خبر/