ابلاغ سیاست‌های کلی نظام  در تولید ملی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، بر اساس صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم مبنی بر اینکه روند عملکرد دولت باید بر اساس ابلاغیات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام باشد، این پایگاه خبری اقدام به بازنشر متن کامل ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سایت «khamenei.ir» می‌کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی با ابلاغ سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیری‌های قانونی را انجام دهد.
متن سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ‌شده، به شرح زیر است:
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

1- بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با:
-    اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی
-    کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولید
-    اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
-    بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید
2- هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آن‌ها و بهره‌گیری از آن‌ها باهدف:
-    ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی
-    بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی
-    حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری
3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، ازجمله: زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.
4- حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
5- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین.
6- حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آن‌ها با خالص ارزآوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.
7- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.
8- بهبود فضای کسب‌وکار باهدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9- افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:
-    تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت
-    رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی
-    ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمد سازی آن‌ها
10- تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی اقتصادی در جهت تولید ملّی.
11- شفاف‌سازی و به هنگام سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.
12- توانمندسازی و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
13- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی.
14- ارتقاء سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.
15- توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران در تصمیمات اقتصادی.
16- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌ای فرابنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی.
17- گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی به‌ویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه.
18- حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه.
19- کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (ازجمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
21- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌های غیر ضرور و ناکارآمد.
22- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی موردنیاز به‌ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای.
23- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.

انتهای پیام/