مقدمه قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح توس، این مجموعه خبری در نظر دارد در راستای دسترسی هرچه بهتر به اسناد بالادستی اقدام به بازنشر قانون برنامه هفتم پیشرفت کند چراکه این قانون نه‌تنها خط‌مشی توسعه کشور را طی 5 سال آینده مشخص می‌کند بلکه استنادی بر وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان، ریاست جمهور نیز است.

پزشکیان‌ در طول تمامی برنامه‌های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم بارها تأکید کرد که برنامه من سند چشم‌انداز ایران 1404، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم توسعه است، از این رو این بازخوانی کمک بهتری به همه مردم به‌ویژه مخاطبان عزیز صبح توس می‌کند تا سیر اقدامات دولت چهاردهم را بهتر بررسی کنند. 

قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 24 فصل و 275 صفحه به شرح ذیل است:

فصل 1- رشد اقتصادی

فصل 2- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

فصل 3- اصلاح ساختار بودجه

فصل 4- اصلاح نظام مالیاتی

فصل 5- اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه‌ای)

فصل 6- تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

فصل 7- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی

فصل 8- نظام مدیریت یک‌پارچه منابع آب

فصل 9- انرژی

فصل 10- طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید

فصل 11- توسعه مسکن

فصل 12- گذر «ترانزیت» و اقتصاد دریامحور

فصل 13- توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی «دیجیتال»

فصل 14- ارتقای نظام سلامت

فصل 15- ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه

فصل 16- زن‏، خانواده و جمعیت

فصل 17- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی

فصل 18- سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی

فصل 19- ارتقای نظام آموزشی

فصل 20- ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی

فصل 21- سیاست خارجی

فصل 22- دفاعی و امنیتی

فصل 23- اصلاح نظام اداری

فصل 24- تحول قضائی و حقوقی

ماده 1- اصطلاحات و اختصارات: اصطلاحات و اختصارات به‌کاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است:

الف- برنامه: برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت «۱۴۰۷-۱۴۰۳»

ب- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

پ- دستگاه‌های اجرائی: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶

تبصره ۱- تعریف «دستگاه اجرایی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است.

تبصره ۲- مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکت‌های دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می‌باشند.

ت- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن

ث- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲

چ- مجلس: مجلس شورای اسلامی

این خبر در حال تکمیل شدن است...

انتهای خبر/