تصمیم جسورانه مدیریت شهری برای احقاق حقوق عامه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح‌ توس» با توجه به آیین‌نامه بهبود محیط کسب و کار، مرکز خریدی در تربت‌حیدریه که قرار بود به عنوان یک بازارچه در اختیار محرومان و افراد کم‌بضاعت قرار بگیرد، مسیر تخلف را طی کرده و مدیریت شهری را در آستانه تصمیمی قرار داده تا از ادامه این تخلف جلوگیری کنند. 

در آیین‌نامه ماده ۱۶ بهبود محیط کسب و کار که در آن وزارتخانه‌های کشور، صمت و تعاون کار و رفاه اجتماعی نقش دارند قرار شد تا در هر شهری کارگروهی تشکیل و در نهایت یک بازارچه برای فروش محصولات افراد کم‌توان وبی‌بضاعت که معمولاً تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند به‌صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه در اختیارشان قرار دهند. 

طبق این آیین‌نامه افرادی با تایید از دبیرخانه ماده ۱۶ به بازارچه معرفی می‌شوند که غرفه به‌صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه در اختیارشان قرار می‌گیرد و در حد تامین مخارج بازارچه باید از آن‌ها اجاره بها دریافت شود. 

بر همین اساس این کارگروه در تربت‌حیدریه تشکیل و در نهایت کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تربت‌حیدریه در سال ۹۴ بدون برگزاری مزایده، مناقصه و ترک تشریفات موضوع ساخت این بازارچه را به یک سرمایه‌گذار واگذار می‌کند. 

بازارچه‌ای که طبق قرارداد احداث نشد

سال ۸۴ پاساژ دالان در خیابان آیت‌الله کاشانی در هسته مرکزی شهر تربت‌حیدریه با ۱۳۰ دربند مغازه احداث می‌شود، اما مالک آن هیچ اقدامی‌برای ساخت پارکینگ این مجتمع بزرگ انجام نداده‌ بود. 

بر همین اساس شهرداری وقت به مالک اعلام می‌کند که باید یا پارکینگ احداث کند و یا جریمه آن را بپردازد که در نهایت با رایزنی‌های متعدد مقرر می‌شود زمین مرحوم ورثه علوی در کوچه دالان (پاساژ آداک فعلی) توسط شهرداری به تملک درآید و مالک دالان پارکینگ طبقاتی در آنجا احداث کند. 

در نهایت پس از رایزنی‌های متعدد با شهرداری وقت، ملک مرحوم ورثه علوی در تاریخ سوم خرداد سال ۱۳۸۴ با قیمت عرصه و منافع آن‌ به مبلغ ۶۹ میلیون تومان به تملک شهرداری در آمده تا مالک پاساژ دالان در آن محل پارکینگ طبقاتی احداث کند. 

تخلفات پرونده آداک مشهود است 

شهردار تربت‌حیدریه در این خصوص به خبرنگار ما گفت: کاربری زمین مطابق طرح تفصیلی، مسکونی است و این پاساژ در قالب بهره‌برداری موقت است و چنانچه ساختمانی بخواهد احداث شود باید در مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری داده شود. 

وحید فرخ‌تبار بیان کرد: قراردادی که با سرمایه‌گذار بازارچه نوشته می‌شود سازه موقت با قابلیت جمع‌آوری است که مطابق ماده ۱۶ قانون کسب و کار یکی از تکالیفی که در قانون برای اداره صمت و شهرداری تعریف شده آن‌ است که در این بازارچه برای مشاغلی مانند صنایع دستی و خانگی که افراد تمکن مالی ندارند محصولات خود را به فروش برسانند. 

وی ادامه داد: در نهایت تصمیم گرفته می‌شود این سازه موقت برپا و بازارچه راه‌اندازی شود و با آقای محمد رسولی به‌عنوان سرمایه‌گذار قراردادی منتهی به پنجم اسفند ۱۴۰۰ منعقد می‌شود تا مطابق اسامی که در کارگروه که در فرمانداری تعیین می‌شو، صاحبان مشاغل به سرمایه‌گذار معرفی و ما به ازای وجهی که گرفته می‌شود، ۱۵ درصد آن به شهرداری پرداخت شود و با اتمام قرارداد هم سازه جمع‌آوری و زمین تحویل شهرداری شود. 

شهردار تربت‌حیدریه به تخلفات پرونده آداک‌ اشاره کرد و گفت: در مرحله نخست آن‌ دسته از مشاغلی که مورد نظر قانون کسب و کار و ماده ۱۶ در نظر گرفته شده در این بازارچه به کار گرفته نشده‌ بود و مستاجران بر اساس انتخاب سرمایه‌گذار واحد‌های تجاری را اجاره کردند. 

فرخ‌تبار افزود: در گام دوم تخلفات، سرمایه‌گذار قرارداد عرصه و عیانی با اوقاف منعقد می‌کند و این در حالی است که اعیان و منافع متعلق به شهرداری بوده‌ است. 

وی خاطرنشان کرد: در پنجم اسفند ۱۴۰۰ قرارداد سرمایه‌گذار با اوقاف به اتمام و سازمان بازرسی به این پرونده ورود پیدا می‌کند، در عین حال برای پیگیری پرونده حقوقی با دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی وارد مذاکره شدیم و صورتجلسه‌ای تنظیم و اوقاف مکلف شد قرارداد اجاره با شهرداری تنظیم کند. 

فرخ‌تبار گفت: در ۱۷ مهر ۱۴۰۱ با عقد قراردادی بین شهرداری و اوقاف رسماً شهرداری مستاجر اوقاف شد و سرمایه‌گذار باید مطابق قرارداد سازه را جمع‌آوری می‌کرد، اما کسبه در حال فعالیت بودند و شهرداری و شورای شهر و نهادهای نظارتی از باب مردم‌داری به کسبه توجه و صبر پیشه کردند و ما نیز در راستای روشنگری کسبه به ۳۳ دربند واحد تجاری اخطارهای مکرر ابلاغ کردیم.

شهردار تربت‌حیدریه افزود: این در حالی است که سرمایه‌گذار از پنجم اسفند ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱ متصرف تلقی شده و از آن تاریخ شهرداری مستاجر اوقاف است، اما سرمایه‌گذار بر خلاف قرارداد اقدام به جمع‌آوری‌ سازه نکرد. 

تصمیم جسورانه مدیریت شهری تربت‌حیدریه برای احقاق حقوق عامه مردم

شهردار تربت‌حیدریه گفت: به دلیل عدم تمکین مستٱجر قبلی اداره اوقاف نیز اقدام قضائی کرده و کسبه نیز از این روند اطلاع داشتند، در عین حال شهرداری به‌عنوان برنامه‌ریز و سیاست‌گذار دو هدف را در پیش روی خود داشت. 

فرخ‌تبار به نخستین راهبرد شهرداری برای احقاق حقوق مردم اشاره کرد و افزود: در گام اول سرمایه‌گذار، سازه را جمع‌آوری و با کسبه تسویه حساب کند و این مکان را به‌عنوان زمین در اختیار شهرداری قرار دهد، البته هم‌اکنون سرمایه‌گذار دست به نقد برای پارکینگ طبقاتی موجود است تا طبق کاربری مصوب طرح تفصیلی انجام شود. 

وی بیان کرد: گام دوم آن بود که سرمایه‌گذار فقط به‌عنوان ارزش مصالح ساختمانی که بنا کرده با شهرداری وارد مذاکره و هزینه سازه را دریافت و مجموعه همچنان باقی و کسبه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند، اما شهرداری مطابق ماده ۱۳ در فرآیند مزایده مستاجران خود را انتخاب کند. 

شهردار تربت‌حیدریه اضافه کرد: در نهایت کارشناس رسمی سه نفره با نظارت دستگاه قضائی و انتخاب شهرداری و سرمایه‌گذار، سازه موقت را ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کردند. 

فرخ‌تبار بیان داشت: در صورتجلسه سازمان بازرسی قید شده بعد از تخلیه ملک اگر مطابق گزینه دوم کسبه بر اساس مزایده انتخاب شوند ۴۰ درصد اجاره‌ها به اوقاف پرداخت شود و چنانچه سازه جمع و ساختمان جدید در قالب تغییر کاربری احداث شود ۴۰ درصد متعلق به اوقاف باشد. 

وی بیان کرد: کسبه با علم اینکه می‌دانستند نباید با سرمایه‌گذار قرارداد امضا کنند قرارداد شفاهی و غیرحرفه‌ای امضا می‌کنند و هر باب مغازه ماهانه ۷ میلیون تومان و در مجموع ۲۳۱ میلیون تومان به سرمایه‌گذار پرداخت می‌کند بدون اینکه ۱۵ درصد حق شهرداری پرداخت شود. 

شهردار تربت‌حیدریه گفت: در نهایت به اخطارها و تذکرات پاسخی داده نشد و در جلسات متعددی که در شهرداری و شورا و اوقاف و سازمان بازرسی و قضایی برگزار می‌شود توجهی نمی‌شود و با پیگیری اوقاف و شهرداری و هماهنگی دستگاه قضائی و با توجه به احقاق حقوق عامه مردم، این بازارچه به دستور مقامات قضائی تا تعیین تکلیف نهایی پلمب شد. 

انتهای خبر/