نگاهی به قانون اساسی با عینک اقتصاد مردمی

به گزارش صبح توس، قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین سند قانونی کشور همیشه باید محل رجوع آحاد مردم و مسئولان باشد چراکه با توجه به غنای تهیه و تدوین آن که یادگاری از شهید بهشتی است می‌تواند بسیاری از مشکلات تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری را حل کند و همانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی باعث یافتن راه اصلی از فرعی می‌شود.

در 117 اصل و 14 فصل قانون اساسی 40 مرتبه کلمه مردم تکرار شده است که نشان از گره خوردن نقش مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت ملت برای خود است.

در نام‌گذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب ظرافت بسیار دقیقی لحاظ شده است که به‌طور کامل نشان‌دهنده گره خوردن زندگی مردم به سرنوشت اقتصادی کشور است یعنی عبارت جهش تولید و مشارکت مردم لازم و ملزوم یکدیگر قلمداد شده‌اند، حال با توجه به این مهم به سراغ قانون اساسی رفته‌ایم تا هم‌آمیختگی مردم و اقتصاد را نظاره کنیم.

مقدمه طوفانی قانون اساسی

اولین عبارت در مقدمه قانون اساسی آیه شریفه 25 سوره مبارکه حدید است که جزو آیات اقتصادی قرآن تلقی می‌شود و در تفاسیر مختلف از آن با نام اقتصادی یاد و پرداخته شده است و معنی آن «همانا ما پیمبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند» است.

جالب آن که معنی کلمه «قسط» به معنای عدالت اقتصادی است و اینکه این آیه با این مضمون به عنوان آیه ابتدایی قانون اساسی آمده است، خود جای بسی تأمل است!

«بسم الله الرحمن الرحیم

(لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ)»

در ادامه مقدمه قانون اساسی عبارت زیر آمده است که می‌توان آن را به عنوان ترسیم کلی نقش اقتصاد در حکومت اسلامی در نظر گرفت.

«اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام‏های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‏شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‏توان داشت.

با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‏های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»

در اصل سوم که زیرمجموعه فصل اول قانون اساسی است، منظور از عبارت «دولت جمهوری اسلامی» صرفا قوه مجریه نیست بلکه همه حاکمیت نظامی اسلامی مد نظر است و برای آن 16 وظیفه در نظر گرفته شده است که مفاد زیر مسائل اقتصادی و مردمی این اصل است.

«اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:

۶- محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی

۸- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش

۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی

۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور

۱۲- پی‏‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌‏های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه

۱۵- توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم»

در اصل 29 قانون اساسی نیز قسمتی از درآمد دولت را حاصل از مشارکت مردم می‌داند یعنی باز هم پای مردم را در صحنه اداره اقتصادی حکومت به میان کشیده است.

«اصل بیست و نهم

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یك‌‏یك افراد كشور تأمین كند.»

فصل اقتصاد و امور مالی قانون اساسی

فصل چهارم قانون اساسی راجع‌به اقتصاد و امور مالی و شامل 13 اصل است که در این بین اصل 43 و 44 قانون اساسی به عنوان اصول مردمی‌سازی اقتصاد معروف هستند.

اصل 43 قانون اساسی ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است و متأسفانه این روزها در میان جامعه، قانون اساسی و مطالبه آن جایگاه خاصی ندارد، در صورتی این قانون محل میثاق ملت است و مردم می‌توانند و باید از مسئولان همه موارد آن را مطالبه کنند.

«اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود:

۱- تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.

۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.

۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری.

۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.

۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.

۹- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.»

بنویسید اصل 44 قانون اساسی، بخوانید شعار سال

شعار سال جاری «1403» در گرو اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی است چراکه در این اصل اقتصاد را بر سه محور عمومی، خصوصی و تعاونی می‌باشد و برای مردمی شدن اقتصاد باید نسبت این سه بخش رعایت شود و متأسفانه در سالیان اخیر اقتصاد در بخش تعاونی مورد غفلت واقع شده است.

حال با توجه به شعار سال جاری بهترین زمان برای اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی این اصل است و این مطلب را باید دانست که از مجموع 25 درصد اقتصاد کشور طبق سیاست‌های کلی اصل 44 فقط چند درصد از آن اجرایی شده است.

«اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است كه به‌صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شركت‏‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‏شود.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود كه مكمل فعالیت‏‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏كند.»

اصل 45 قانون اساسی برای مدیریت بهتر منابع طبیعی و ثروت‌های ملی است و از اصولی که می‌تواند تغییر شگرف در زندگی اقتصادی مردم ایران به‌وجود آورد همین اصل می‌باشد.

«اصل چهل و پنجم

انفال و ثروت‏‌های عمومی از قبیل زمین‏‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏های عمومی، كوه‌‏ها، دره‌‏ها‏، جنگل‏‌ها، نیزارها، بیشه‏‌های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‏شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‏كند.»

اصل 48 قانون اساسی نیز تأکید ویژه‌ای بر عدالت اقتصادی و اجتناب جدی از تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی است، می‌توان گفت این اصل قانون اساسی متمم اصل 45 می‌باشد.

«اصل چهل و هشتم

در بهره‌‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‏‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌‏ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیاز‏ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.»

نگاه اقتصادی قانون اساسی یکی از ابزارهایی است که می‌توان آن را راهنمای گذر و گذار از وضعیت فعلی کشور دانست و عمل به آن لازمه حتمی حاکمیت و مطالبه آن وظیفه همگانی آحاد مردم است چراکه این قانون مترقی تابلوی حیات مادی و معنوی هر ایرانی را به خوبی ترسیم کرده است.

حسن ضیایی، پژوهشگر اقتصادی

انتهای خبر