مردم کاشمر از معاملات غیررسمی اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ حجت‌الاسلام اسماعیل بلوچ زاده در نشستی تخصصی با اصحاب رسانه، بر ضرورت ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌عنوان راهکاری کلیدی برای پیشگیری از جرایم ملکی و کاهش حجم پرونده‌های قضایی تأکید کرد. 

وی با اشاره به افزایش چشمگیر دعاوی مرتبط با املاک، خواستار نقش‌آفرینی رسانه‌ها در آگاه‌سازی عمومی و ترویج فرهنگ ثبت رسمی معاملات شد و خاطرنشان کرد: معاملات اموال غیرمنقول بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را تشکیل می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر با تأکید بر اینکه عدم ثبت رسمی این معاملات، منجر به افزایش جرایمی چون کلاهبرداری، تصرف عدوانی و اختلافات مالکیت شده است، تصریح کرد: حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در حوزه املاک، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در سازوکارهای نظارتی و پیشگیرانه است. 

 قانون الزام ثبت رسمی معاملات املاک، راهکاری برای پیشگیری 

وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از معاملات غیرشفاف طراحی شده است، اذعان کرد: ثبت رسمی معاملات، امنیت حقوقی خریداران و فروشندگان را تضمین می‌کند، از تکرار پرونده‌های قضایی مرتبط با جعل اسناد یا اختلافات مالکیت جلوگیری می‌کند و امکان پایش قانونی معاملات را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌سازد. 

 نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی عمومی 

بلوچی‌زاده با اشاره به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در عصر حاضر، خواستار همکاری گسترده اصحاب رسانه برای انتشار پیام‌های پیشگیرانه شد و عنوان کرد: رسانه‌ها با تولید محتوای آموزشی می‌توانند حساسیت جامعه نسبت به خطر معاملات غیررسمی را افزایش دهند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و مطبوعاتی باید مزایای ثبت رسمی معاملات و پیامدهای عدم رعایت قانون را به‌صورت مستمر بازتاب دهند، تشریح کرد: شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزاری فراگیر، می‌توانند در انتقال سریع اطلاعات به جوانان و اقشار کم‌برخوردار مؤثر باشند. 

آمارها و هشدارهای قضایی 

وی با استناد به آمارهای دادگستری کاشمر، اعلام کرد: بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های حقوقی این شهرستان مرتبط با دعاوی ملکی است که بسیاری از آنها ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات یا فقدان سند رسمی است و برخی از شهروندان به دلیل عدم آگاهی، با خرید املاک به‌صورت قولنامه‌ای، سال‌ها درگیر دادگاه‌ها می‌شوند. 

دادستان عمومی و انقلاب کاشمر همچنین در ادامه ابراز کرد: کلاهبرداران از خلأهای قانونی سوءاستفاده می‌کنند و با فروش املاک تکراری یا جعل اسناد، آسیب‌های مالی جدی به مردم وارد می‌کنند. 

 پیشگیری بهتر از درمان است 

دادستان کاشمر با تکیه بر این اصل حقوقی، از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله ملکی، مدارک مالکیت را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند و بیان کرد: قولنامه‌های دستی یا معاملات شفاهی فاقد اعتبار قانونی هستند و مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی تنها راه تضمین حقوق طرفین معامله است. 

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی با تسهیل فرایند ثبت معاملات و کاهش هزینه‌های مرتبط، انگیزه شهروندان برای رعایت قانون را افزایش دهند، تأکید کرد: پیشگیری از جرایم املاک نیازمند عزم ملی و همراهی رسانه‌هاست و اگر مردم بدانند که ثبت رسمی معاملات، دارایی آنها را برای همیشه ایمن می‌کند، قطعاً از روش‌های غیررسمی اجتناب خواهند کرد. 

انتهای خبر/