نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به عقب ماندن دستمزد کارگران نسبت به تورم گفت: نحوه محاسبه تورم در تعیین دستمزد کارگران باید تغییر کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، محمد تاجیک، درباره نحوه دستمزد کارگران از دیدگاه شورای‌عالی کار اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تبصره‌های اول و دوم این ماده تعیین شود و این دو تبصره مکمل یکدیگر هستند.
او افزود: علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد بر اساس داده‌های سال قبل تعیین می‌شود. از زمان دولت دوازدهم، هزینه سبد معیشت محاسبه می‌شود و این می‌تواند در تعیین مزد کمک‌کننده باشد. عدم رضایت دولت در سال ۱۴۰۳ به تعیین سبد معیشت، باعث شد که مبنایی برای تعیین مزد وجود نداشته باشد و نمایندگان کارگران تنها به اجرای ماده ۴۱ قانون کار بسنده کردند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، تاجیک ادامه داد: در فرایند تعیین مزد ۱۴۰۳، کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به کوچک‌شدن سفره کارگران پرداخته‌اند و این عامل باعث عدم توافق شرکای اجتماعی در تعیین مزد شد. مهم‌ترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی، تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.
وی همچنین به حق رأی تشکل‌های کارگری در روند تعیین مزد اشاره کرد و گفت: در زمان تدوین قانون، تنها یک تشکل کارگری، یعنی شورای اسلامی کار، فعال بود. اما طبق فصل ششم قانون کار، ما سه تشکل قانونی داریم: انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، و شوراهای عالی کار اسلامی کشور. بااین‌وجود، در شورای‌عالی کار تنها نمایندگان یک تشکل حق رأی دارند و دو تشکل دیگر صرفاً به عنوان ناظر حضور دارند. این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.
انتقادات کارگران به نحوه محاسبه تورم در دستمزد
تاجیک با اشاره به‌اشتباه در نحوه محاسبه تورم گفت: این موضوع را بارها در شورای‌عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۴۰ درصد باشد و حقوق ۹ میلیون تومان. آیا باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده و اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید به طور دقیق و درست انجام شود تا شکاف دستمزدها کاهش یابد. اگر تورم به‌درستی محاسبه نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: طبق آمار، زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، میزان اشتغال نیز رشد داشت. این نشان می‌دهد که ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، نیروی کار کاهش خواهد یافت، نادرست است. آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهند.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تصریح کرد: برای رونق تولید، باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد. کارگری که توان خرید داشته باشد، می‌تواند محصولات تولیدی را تهیه کند و این امر به رونق تولید کمک می‌کند. اما اگر قدرت خرید کارگران به حدی نباشد که بتوانند خرید کنند، محصولات کارفرمایان در انبارها باقی خواهد ماند.
تاجیک در مورد اجرای مزد منطقه‌ای گفت: ما زیرساخت‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم. حتی نمی‌توانیم دستمزد را به میزان تورم در استانی که پایین‌ترین نرخ تورم را دارد، پرداخت کنیم. دولت‌ها همواره در جلسات شورای‌عالی کار به دنبال راهکاری بوده‌اند تا دستمزد را به کمترین حد ممکن افزایش دهند؛ بنابراین، کارگران احساس می‌کنند که دولت همواره در تلاش است تا دستمزد را به حداقل برساند.
وی همچنین اظهار داشت: دولت متأسفانه به وظایف حاکمیتی خود به‌درستی عمل نمی‌کند. در شورای‌عالی کار، دولت باید نقش میانجی را ایفا کند، نه اینکه به عنوان کارفرما عمل کند که این وضعیت مصداق بارز تعارض منافع است.
تاجیک در پایان افزود: درخواست ما از دولت سیزدهم این است که در مرحله اول، ساختار شورای‌عالی کار را اصلاح کند تا تمام تشکل‌ها به طور قانونی در آن حضور داشته باشند. همچنین، ما خواهان اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار هستیم که روش محاسبه دستمزد را بر اساس معیشت کارگران مشخص کرده است.
انتهای خبر/
- سوریه؛ عبرتی برای تاریخ
- تاثیر رسانه و فضای مجازی در تحولات سوریه
- مسیر تربتحیدریه به مشهد مسدود شد
- دویدن در مسیر هزار کیلومتری نذر سردار دلها
- تاثیر سیره حضرت زهرا (س) بر زندگی زنان مسلمان
- جبههگیریهای خصمانه آمریکا عامل بحرانهای جدید سوریه
- تحویل ۲۰۰واحد مسکونی به متقاضیان مسکن ملی نیشابور
- یلدا، آئینی مشترک بین ایران و همسایگان
- مردی از مقاومت، الگویی برای آزادیخواهان جهان
- اجرای ۱۲۰ برنامه ویژه روز زن در تربتجام
- تبیین حماسه ۹ دی موجب یأس دشمن می‌شود
- قاف؛ الگوی موفق در توسعه تولید محتوای دیجیتال
- موجآفرینی بانوی پیشران با تولیدات رسانهای
- دانشگاه علومپزشکی گناباد در مسیر رشد و توسعه
- «منطقه آزاد» نقشه راه توسعه پایدار سرخس
- جنگ شناختی عامل اصلی سقوط سوریه بود
- قطعی برق و اختلال شبکه تلفن همراه در خواف
- بازگشایی مسیر قنات قصبه، با روشهای سنتی
- انسداد کامل برخی محورهای روستایی سرولایت نیشابور
- نهم دی ماه، نمایش بصیرت و اقتدار ملت ایران
- پایبندی به اصول اسلام، رمز قدرت حماس است
- آغاز ساخت اولین واحد سایت ۲۴۰ هکتاری گناباد
- انفجار گاز در یک کوره آجرپزی در زبرخان
- نامگذاری خیابانی در مشهد به نام آیت الله مروج
- مهم‌ترین مؤلفه حوزه امنیت ملی جوانی جمعیت است
- برپایی ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی در نیشابور
- نتانیاهو در تلاش برای خروج از انفعال
- حذف کلی قطار مسافری سرخس صحت ندارد
- اعزام کاروان مردمی گناباد به اردوی راهیاننور
- بازار سرپوش نیشابور، نیازمند توجه بیشتر مسئولان
- واکاوی چرخش قنبر زاده در انتخابات فوتبال
- ابلاغ سیاستهای کلی «انتخابات»
- تشکیل هیات اندیشهورز بسیج رسانه سبزوار
- مددجویان روستایی بدون مسکن سرخسی خانهدار میشوند
- قطع تاغها خیانتی جبرانناپذیر به نسل آینده
- حمایت از تولید و صنایع یک اصل است
- کشف محموله قاچاق ميلياردی در محورهای مواصلاتی گناباد
- سوخت معادن بردسکن بدون محدودیت تامین می شود
- کشف ۹دستگاه خودرو لوکس خارجی قاچاق در خراسانرضوی
- برگزاری دورهمی اسمارتیزی برای نوجوانان نیشابوری
- هیچ مشکلی در تامین مرغ کشور وجود ندارد
- افتتاح کارگاه تولیدی چادر در قوچان
- چالشهای فرهنگی ریشه در غفلتهای تاریخی دارد
- سرشماری عمومی کشاورزی؛ ابزاری برای بهبود در بهرهوری
- برگزاری جشنواره مطبوعات پس از سالها وقفه
- انتخاب امام جمعه بومی صالحآباد پیش از رمضان
- خراسان رضوی بر سکوی سوم کشتی آزاد کشور
- مدافعان مذاکره با آمریکا یا غافل هستند یا مأمور
- ضرورت فقرزدایی به جای فقیرزدایی
- کشف ۲۶۲هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای خراسانرضوی
- مشاهده بیشتر
