تبدیل ۱۷۵۰ سند عادی به رسمی در کاشمر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ احمد جهانگیر ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان کاشمر از اجرای گسترده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات خبر داد و تأکید کرد: این قانون با حذف اسناد عادی و کاداستر کردن تمامی اراضی کشور، دو هدف کلیدی کاهش اختلافات ملکی و ایجاد آمار دقیق از املاک و اراضی ملی را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه این قانون تمامی کاغذهای عادی بین مردم را ملغی می‌کند، خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون به دنبال حذف اسناد دست‌نویس و قولنامه‌های غیررسمی که منشأ بیش از ۷۰ درصد اختلافات و پرونده‌های قضایی هستند، ثبت متر به متر تمامی اراضی کشور اعم از زراعی، مسکونی، تجاری و ملی تحت نظام کاداستر و صدور اسناد سبز که از ابتدای امسال جایگزین قولنامه‌های عادی شده‌اند و هیچ مرجع قضایی آن‌ها را معتبر نمی‌شناسد، هستیم.

رئیس ثبت اسناد و املاک کاشمر به مزایای این طرح اشاره کرد و افزود: کاهش پرونده‌های ملکی در دادگستری که به دستگاه قضایی امکان تمرکز بر جرائم مهم‌تر را می‌دهد، امکان رصد اموال بدهکاران از طریق سامانه‌های ثبت، چه در موارد چک‌های برگشتی و چه مهریه و تدوین آمار دقیق از املاک و اراضی برای برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی، از جمله شناسایی خانه‌های خالی و اراضی کشاورزی از مزایای اجرای این طرح است.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان ثبت اسناد و املاک کاشمر، تصریح کرد: تبدیل یک هزار و ۷۵۰ سند عادی به رسمی در کاشمر، شامل یک هزار و ۱۵۰ سند شهری و ۸۰۰ قطعه اراضی کشاورزی، رفع محدودیت ثبت اراضی زیر ۵/۲ هکتار پس از هماهنگی با جهاد کشاورزی و راه‌اندازی سامانه کاتب برای تسهیل درخواست‌های ثبت اسناد به‌صورت الکترونیک در یک سال گذشته صورت‌گرفته است.

جهانگیر از مردم خواست با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا از طریق سامانه کاتب، اسناد عادی خود را به رسمی تبدیل کنند و اذعان کرد: هیچ سند عادی در دادگاه‌ها معتبر نخواهد بود و اسناد سبز تنها مدارک قابل استناد هستند و سازمان ثبت آماده خدمات‌دهی به متقاضیان است و نیازی به تشریفات اداری پیچیده نیست. 

وی همچنین عنوان کرد: با اجرای کامل این قانون نه‌تنها از جرائم مالی جلوگیری می‌کند، بلکه اولین بانک اطلاعاتی دقیق از املاک ایران را ایجاد خواهد کرد. 

انتهای خبر/