برداشتن چوب لای چرخ اقتصاد با انتخاب درست

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ دهه ۱۳۹۰ با عنوان «دهه سوخته اقتصاد ایران» نام‌گذاری شده است، طی این دهه، چوب‌های بسیاری لای چرخ اقتصاد ایران رفت، چوب‌هایی که همه به واسطه دولتمردان بر سر راه قرار گرفته بود چرا که آنها پیشرفت و توسعه را تنها و تنها به تعامل با غرب گره زده بودند و چشمشان به دست کدخدای غرب بود.

سال ۱۴۰۰ آیت‌الله شهید رئیسی در حالی دولت را از حسن روحانی تحویل گرفت که کشور دچار رکودی اقتصادی بود و از سوی دیگر ویروس منحوس کرونا، تمام معاملات تعاملات را بر هم زده بود.

اما امروز پس از گذشت سه سال از دولت سیزدهم، شاخص‌های مختلف نشان از بهبود شرایط اقتصادی دارد.

افزایش ۲۷۸درصدی درآمدهای کشور در ۲ سال اخیر

بر اساس گزارش شانا که در ۱۰ تیر ۱۴۰۳ منتشر شد، وزارت نفت دولت سیزدهم در شرایطی سکان هدایت صنعت نفت را به‌ دست گرفت که با چالش‌ها و تحریم‌های بی‌شماری در بخش بین‌الملل روبه‌رو بود، اما معاونت بین‌الملل و بازرگانی این وزارتخانه با عملکرد و برنامه‌ریزی مدون این چالش‌ها را به فرصت‌هایی استثنایی تبدیل کرد.

 کاهش شدید فروش نفت‌ خام، ذخیره‌سازی میعانات‌ گازی روی شناورها، اخراج بعضی از شرکت‌های خارجی از کشور، ورود به دعوی تجاری با برخی همسایگان و غفلت از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور فقط بخشی از مشکلات صنعت نفت در آغاز بکار دولت سیزدهم بوده است.

در چنین شرایطی، وزارت نفت با تحرک بخشیدن به حوزه دیپلماسی انرژی بعضی از اقدام‌ها را انجام داد و توفیق‌هایی نیز داشت که شاید مهم‌ترین آن را بتوان افزایش فروش و متنوع‌سازی مقاصد صادراتی و جهش درآمدهای ارزی کشور دانست؛ شکستن رکورد فروش نفت و میعانات گازی در سه سال اخیر، رشد دوبرابری صادرات نفت خام و میعانات‌ گازی در دولت سیزدهم، فروش ۸۷ میلیون بشکه میعانات‌ گازی شناور روی آب‌های کشور، توسعه صادرات نفت‌ خام و میعانات‌ گازی و برنامه‌ریزی و اقدام برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های پالایشگاه‌های فراسرزمینی که نتیجه این تلاش‌ها جهش در درآمدهای ارزی، ‌ همچنین وصول آن‌ها بوده است.

در دو سال اخیر مجموع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌ خام، میعانات‌ گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی معادل ۲۷۸درصد افزایش یافته است.

توسعه همکاری‌ها با روسیه از طریق امضای قرارداد به ارزش ۴ میلیارد دلار، همچنین امضای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با شرکت‌های مطرح بین‌المللی چینی و روس را می‌توان از دستاوردهای حوزه بین‌الملل وزارت نفت در سه سال اخیر برشمرد.

رشد ۲۶۵ درصدی صدور پروانه‌های اکتشاف معدنی در استان

دولت سیزدهم تنها به درآمد نفتی بسنده نکرد و با همتی مضاعف، و روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر برای احیای معادن سراسر کشور کوشید، امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ در همین رابطه با تشریح عملکرد دولت سیزدهم در نشست خبری، یادآور شد: بخش زیادی از پروانه‌های اکتشاف معدنی خراسان رضوی در دولت سیزدهم، منجر به پروانه بهره‌برداری شده است.

وی اظهار کرد: دولت شهید رئیسی نهضت اکتشاف معدنی در این استان به راه انداخت، به‌طوری‌که صدور پروانه‌های اکتشاف خراسان رضوی در دولت سیزدهم رشد ۲۶۵ درصدی داشته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی  بیان کرد: تعداد صدور پروانه اکتشاف معدنی در خراسان رضوی از ۱۳۰ مورد در سال ۱۴۰۰ به ۳۴۵ مورد در پایان اردیبهشت‌ماه امسال رسید و این باور به‌ وجود آمد که توانایی شناسایی دارایی‌های معدنی در این استان وجود دارد.

وی ادامه داد: در این مدت صدور پروانه بهره‌برداری معدنی در استان از ۸۴۵ مورد به هزار و ۶۷ مورد در پایان اردیبهشت‌ماه امسال رسید، مطالعات ژئوفیزیک هوایی پهنه معدنی سبزوار - بردسکن - کاشمر به اتمام رسید و اکنون مطالعات تفصیلی در حال انجام است که تا پایان سال به نتیجه می‌رسد.

رجبی بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ شمار واحدهای صنعتی راکد در خراسان رضوی ۸۹۰ واحد بود که با همکاری کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان تاکنون ۲۳۷ واحد به طور کامل به چرخه تولید بازگشتند، ۳۵ واحد در حال راه‌اندازی است، پروانه بهره‌برداری ۵۸۳ واحد که حبس منابع کرده بودند و امکان بازگشت به فعالیت نداشتند، تعلیق شده و امکانات برخی از آن‌ها در حال انتقال به واحدهای فعال است.

وی در ادامه به تشریح عملکرد دولت شهید رئیسی در حوزه صنعت استان پرداخت و گفت: با تعامل خوب بخش خصوصی و ارتباط مؤثری ایجاد شده، شاهد رشد ۲۳ درصدی در صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و میانگین ۲۰ درصدی رشد تولید صنعتی در استان بودیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: از مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال شمار پروانه‌های بهره‌برداری فعال در خراسان رضوی از ۴هزار و ۶۰۸ مورد با سرمایه‌گذاری ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پنج هزار و ۶۸۲ فقره پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری ۲۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که اشتغال‌زایی ۲۱۳ هزار نفر را به ۲۴۰ هزار نفر افزایش داده است.

رشد ۹۰۰درصدی جلب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم 

شهید رئیسی به توان داخلی باور داشت، از این رو ظرفیت شهرک‌های صنعتی را افزایش داد و با این کار، علاوه بر اشتغال‌زایی، کار را به کاردانَش سپرد و قطار خارج شده از ریل اقتصاد را دوباره سروسامان داد.

یعقوب علی نظری، استاندار خراسان رضوی در  نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، اظهار کرد: این استان در سه سال اخیر، بالغ بر ۵۴ دستاورد شاخص در حوزه اقتصادی داشته؛ از جمله آن‌ها، اضافه‌شدن ۲۶درصد به ظرفیت شهرک‌های صنعتی بوده است. همچنین، عملیات اجرایی ساخت بخش دوم شهرک صنعتی شماره پنج مشهد به‌عنوان بزرگ‌ترین شهرک صنعتی شرق کشور به مساحت پنج هکتار آغاز شد و این شهرک به‌عنوان یکی از طرح‌های «یادگار ابراهیم» به نام «خادم‌الرضا» نام گرفت.

وی افزود: شاخص وضعیت بیکاری استان به عدد ۶. ۳درصد رسیده و در این زمینه از میانگین کشوری، ۱. ۸ واحد پایین‌تر هستیم. نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی نیز ۱. ۸درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر است. افزون بر این، کاهش ۲۴درصدی پرداخت بیمه بیکاری در سه سال گذشته در استان رقم خورده و رشد ۹۰۰درصدی جلب سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ۲۱۷ پروژه را در دولت سیزدهم شاهد بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که از ۸۴میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۰ به ۷۴۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده‌ایم. این موارد از دستاوردهای شاخص استان در عرصه اقتصاد به شمار می‌رود.

کاهش فاصله طبقاتی در دولت سیزدهم

و اما همه اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم با مدیریت شهید رئیسی منتج به این شد که فاصله طبقاتی بین قشر ضعیف و غنی کم و کمتر شود، شاهد مثال این ادعا گفتگوی میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی است که گفت: کمترین فاصله طبقاتی یا به‌عبارت‌دیگر کمترین ضریب جینی و از طرفی بهترین توزیع ثروت مربوط به سال ۹۲ است که البته به‌تدریج این شاخص در دهه ۹۰ کاهش پیدا می‌کند و در سه سال آخر دولت دوازدهم در سال‌های ۹۷،۹۸ و ۹۹ رشد اقتصادی منفی پنج درصد بوده است.

وی اظهار کرد: فاصله طبقاتی با کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و توزیع درآمد و ثروت در کشور بهبود پیدا کرد که علت آن افزایش ۵۷ درصد حقوق مطابق قانون کار و ارائه یارانه نقدی به اقشار محروم ذیل دستور حذف ارز ۴۲ هزار ریالی بوده است.

و امروز که به همت دولت سیزدهم، ساز اقتصاد کوک است، بهتر است آن را به دست افرادی نسپاریم که با تغییر نگاه از توان داخلی، باری دیگر سفره مردم، به مذاکره با غرب گره بخورد و روز به روز کوچک‌تر شود و با رأی آگاهانه به نامزدی اصلح، مسیر طی شده دولت سیزدهم را ادامه دهیم  و نگذاریم چوب لای چرخ اقتصاد کشور قرار گیرد.

انتهای خبر/