سنتی نانوشته میان شهرداری و نمایندگان مشهد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»؛ چندی پیش خبری با این مضمون منتشر شد: درخواست‌های عجیب دفتر نماینده مجلس  مشهد از شهرداری.

بر اساس این خبر احسان عظیمی راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به شهرداری مشهد، اقلامی را در لیستی بلند بالای، برای دفتر خود درخواست کرده بود.

عکس این نامه‌ اداری به سرعت در شبکه‌های مجازی منتشر شد، برخی این کار را محکوم دانسته و خواهان مقابله با افراد مربوطه بودند در حالی که بر اساس ماده ۵ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد. لذا این کار کاملا در چهارچوب قانون بوده است.

برای روشن شدن موضوع با عظیمی راد، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم تا صحت و سقم این مطلب روشن شود.

وی ضمن تایید نامه‌ای پیرامون درخواست اقلام از شهرداری مشهد، اظهار کرد: ۸۰ میلیون تومان به عنوان هزینه دفتر به نمایندگان داده شده است که می‌بایست صرف امور تدارکات و اجرایی دفتر، تهیه بلیط رفت و برگشت نماینده، اجاره دفتر، خودرو، کمک به نیازمندان و هزینه دو نفر همراه نماینده (۳۶ میلیون تومان) شود. 

عظیمی‌راد افزود: از زمانی که شهرداری به نمایندگان در ساختمان عظیم، دفتر تحویل داد، حوزه مالی و پشتیبانی شهرداری درخواست ارائه مکتوب لیست تجهیزات را به دفاتر داد که نمایندگان به صورت مکتوب لیست خود را اعلام نمودند. 

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران بهتر است به جای پرداختن به موضوع‌های حاشیه‌ای، عزم خود را در جهت مطالبه گری از مسئولین و حل مسائل اصلی و واقعی مشهد مقدس و کلات مانند کوتاهی مسئولین در حل مشکلات معلمان خرید خدمات، نهضتی و حق التدریسی؛ پیگیری مشکلات کشف رود و حاشیه شهر مشهد، پیگیری مشکلات بازنشستگان، پیگیری مسئله زیارت، پیگیری مسئله اتباع، پیگیری مسئله سیل مشهد و کلات، پیگیری مسائل مهم شهر کلات و مسائل مهم منطقه ای و ملی معطوف دارند.

این نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شهرداری موظف به ارائه مکان به نمایندگان نیست، تصریح کرد: در این ۴۵ سال نمایندگان برای مکانی که از شهرداری گرفته بودند اجاره‌ای پرداخت نمی‌کردند در حالی که چهار نماینده فعلی برای مکانی که شهرداری در اختیارشان قرار داده است، اجاره پرداخت می‌کنند. جالب توجه است در قرارداد شهرداری، آمده است که شهرداری دفتر را به صورت مبله تحویل می‌دهد و این بدان معناست که خود شهرداری نیز در راستای تسهیل خدمت نمایندگان به مردم، این اقدام را انجام می دهد.

وی عنوان کرد: برخی شرکت‌ها به نمایندگان پیشنهاد می‌دهند که مکان و تجهیزات را فراهم کنند و در مقابل نمایندگان از آن‌ها حمایت کنند لذا شهرداری مشهد برای تعامل و تسهیل‌ کار نمایندگان و عدم بروز انحراف احتمالی، مکان و تجهیزات را به آن‌ها می‌دهد.

عظیمی‌راد اضافه کرد: شهرداری مشهد با هدف اینکه شرکت‌های مختلف به نمایندگان پیشنهاد ندهند و نمایندگان مردم به شرکت‌های خصوصی یا نیمه خصوصی وابسته نشوند، این اقدام ارزنده را انجام می‌دهد و مکان و تجهیزات را در اختیار ما قرار‌ می‌دهد.

این نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مکان و تجهیزات متعلق به شهرداری و بیت المال است و مدتی در راستای خدمت نمایندگان به مردم، در اختیار آنها قرار داده می‌شود.

وی افزود: تجهیزات دفتر میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد متعلق به دفتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی است، همچنین تجهیزات دفتر حسنعلی اخلاقی امیری، متعلق به فاطمه رحمانی است که همه این‌ها متعلق به شهرداری است.

بر اساس گفته‌های عظیمی‌راد، ارائه مکان و تجهیزات توسط شهرداری، تکلیف نیست، از سوی دیگر تخصیص ۸۰ میلیون تومان به هر نماینده نیز باید برای مواردی جز تجهیزات دفتر هزینه شود، از این رو می‌توان گفت قانون آیین‏ نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى نیازمند ماده و تبصره‌ای مبنی بر تخصیص بودجه برای تجهیز دفتر نماینده است که خود نمایندگان موظف به تصویب یا رد آن هستند.

از سوی دیگر مسائل حاشیه‌ای نباید، ما را از مسائل اصلی بازدارد و آن‌ها را به حاشیه ببرد، شاید بهتر باشد این روزها به جای پرداختن به مسئله‌ای که قانون نانوشته میان شهرداری مشهد و نمایندگان مجلس است، به قوانینی بپردازیم که نوشته شده‌اند اما گرد غفلت آن‌ها را پوشانده است.

قوانینی که در ازدحام و شلوغی این روزها به فراموشی سپرده شده است همچون ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر یا قانون توزیع عادلانه آب در ایران و... .

یادمان نرود در دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی مسائلی حاشیه‌ای نظیر ثبت نام خودرو دنا توسط نمایندگان، مسائل اصلی نظیر قانون شفافیت و یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به حاشیه برد و گاهی قطار مجلسی که قانون‌گذار است از ریل خارج می‌شد، لذا امید آن می‌رود که با توجه به مسائل اصلی و مطالبه‌گری از مدیران، مسئولان و نمایندگان، گامی در راستای اعتلای کشورمان برداریم.

انتهای خبر/