تضییع حقوق شهروندی با بدهی‌های میلیاردی به شهرداری قوچان!

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صبح توس، شهرداری‌ها به‌عنوان سازمان‌های عمومی و غیردولتی دارای بودجه مشخصی در دولت نیستند و برای انجام پروژه‌های عمرانی، پرداخت حقوق کارکنان، ایجاد پارک و بوستان و مکان‌های تفریحی تا وسایل حمل‌ونقل در کنار برخی درآمدهای پایدار و مشخص، نیازمند تأمین اعتبار برای فراهم کردن هزینه‌های موردنیاز این قبیل اقدامات هستند. نگهداری شهر و حفظ آن به‌عنوان مکانی برای زندگی و آرامش شهروندان، هزینه‌هایی برای مدیریت شهری دارد که بخشی از این هزینه‌ها در قالب عوارض شهری، صدور پروانه‌های ساختمانی، پایانکار و حتی جریمه‌های ماده 100 از شهروندان دریافت می‌شود اما درصورتی‌که شهروندان این هزینه‌ها را به‌موقع پرداخت نکنند نیازهایشان آن‌طور که انتظار دارند رفع نمی‌شود. پرداخت هزینه‌های شهرداری از سوی شهروندان، مشارکت آنان در نگهداری و توسعه پایدار شهر خواهد بود ، پرداخت عوارض و نوسازی از سوی شهروندان و هزینه کرد آن در امور شهری توسط شهرداری درواقع یک چرخه سالم است که نتایج آن مستقیم به خود شهروندان بازمی‌گردد. در کنار شهروندان، دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیز باید با پرداخت به‌موقع بدهی‌های خود به شهرداری از محدود شدن توان مالی شهرداری‌ها برای ارائه خدمات شهری جلوگیری کنند زیرا طبق ماده ۹ قانون درآمدهای پایدار شهری، روسای دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان سال مالی هرسال نسبت به پرداخت بدهی اداره به شهرداری اقدام و عدم انجام این مسئولیت قانونی نسخ صریح قانون است. بدهی بیش از 46 میلیارد تومانی اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری قوچان سخنگوی شورای اسلامی شهر قوچان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه میزان بدهی اشخاص حقیقی و ادارات به شهرداری مشخص بوده و طی پروسه‌ای قانونی احصا شده است، گفت: مجموع بدهی ادارات این شهرستان به شهرداری تاکنون 26 میلیارد و 480 میلیون تومان بوده که بیشترین رقم قریب به 9 میلیارد و 100 میلیون تومان به ثبت رسیده است. سیده عفت موسوی نژاد با یادآوری این مطلب که عمده بدهی مربوط به اشخاص حقیقی از دهه 90 بوده که تاکنون روی‌هم انباشت شده است، بیان کرد: 20 میلیارد و 100 میلیون تومان میزان این بدهی‌هاست که مربوط به 382 فقره پرونده است و بالاترین رقم هم بدون قطعی شدن به 8 میلیارد و 800 میلیون تومان می‌رسد. وی تأکید کرد: بدهی‌های بالای 100 میلیون تومان نیز در مرحله ابلاغیه قرارگرفته‌اند که مربوط به دو سال اخیر بوده و برای 25 نفر اخطاریه صادرشده است. سخنگوی شورای اسلامی شهر قوچان با اشاره به اینکه کمیسیون ماده 77 در این دوره از شورای شهر فعال‌شده و به دنبال احقاق حقوق شهرداری رفته است، تصریح کرد: طی دو ماه گذشته برای 14 پرونده در این کمیسیون رأی صادرشده که رقم ریالی آن 5 میلیارد تومان است و اگر متخلفان به قانون تمکین نکنند بر اساس ضوابط دستگاه قضایی و ثبت‌اسناد برای مصادره اموال وارد کار می‌شوند. موسوی نژاد با تأکید بر اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر به دنبال شفاف‌سازی و علاوه بر بدهی‌ها درآمدهای خود را نیز برای مردم اعلام می‌کند، افزود: مجموع منابع درآمدی از محل ارزش‌افزوده، درآمد محلی و تبصره 2 ماده 39 به 63 میلیارد و 135 میلیون تومان رسیده و هزینه‌های جاری و عمرانی نیز بدون در نظر گرفتن حقوق شهریورماه 65 میلیارد و 578 میلیون تومان بوده است. شهرداری‌ها به‌عنوان یک‌نهاد عمومی غیردولتی نوک پیکان خدمت‌رسانی به شهروندان هستند و به‌طورقطع به دلیل ارتباط مستقیم با مردم بیشترین مطالبات از آن‌ها صورت می‌گیرد، اما آنچه مسلم است ارائه خدمات و امکاناتی همچون آسفالت معابر، فضای سبز، المان‌ها و زیباسازی شهری و پارک‌های بازی هزینه‌های بالایی را برای شهرداری به وجود می‌آورد. شهرداری‌ها بودجه‌ای را برای برخی پروژه‌ها از دولت دریافت می‌کنند که مطمئناً با توجه به حجم بالای خدمات ارائه‌شده به مردم کفاف امورات را نخواهد داشت بر همین اساس طبق قانون پرداخت هزینه‌هایی همچون عوارض و پروانه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند تأثیر بسزایی در ارائه خدمات توسط شهرداری‌ها داشته باشد. به‌راستی میزان بالای بدهی‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در قوچان که در حال حاضر به بیش از 46 میلیارد تومان رسیده چقدر می‌تواند به احقاق حقوق شهروندی کمک کند و عدم پرداخت آنچه میزان حق شهروندان را تضییع خواهد کرد؟ انتهای پیام/4007