به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «صبح توس»، غلامحسین مظفری در آئین افتتاح دومین اجلاس منطقه‌ای «دیپلماسی استانی» که در مشهد برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات استانی، اظهار کرد: از وزیر میراث فرهنگی و وزیر امور خارجه درخواست دارم این موضوع را در دولت پیگیری کنند تا اختیارات بیشتری به استانداران واگذار شود و مسیر توسعه با گام‌های مؤثرتری دنبال گردد.

وی با بیان اینکه تحقق اهداف دیپلماسی استانی و اقتصادی نیازمند هماهنگی سه‌گانه دولت، مجلس و بخش خصوصی است، افزود: در صورت هم‌افزایی این سه ضلع، شرق کشور می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی توسعه ملی و منطقه‌ای تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی ترکیب حاضران در این رویداد را یکی از کارآمدترین ترکیب‌ها دانست و گفت: در شرایط کنونی جهان، رقابت صرفاً بین دولت‌های مرکزی نیست بلکه استان‌ها و مناطق نیز به بازیگران جدی در عرصه روابط بین‌الملل، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به نقش مهم دیپلماسی استانی و اقتصادی، تصریح کرد: این نوع دیپلماسی فرصتی ارزشمند است تا استان‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و محلی خود، در عرصه تعاملات اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرینی کنند. شرق کشور، به‌ویژه سه استان خراسان، با موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و منابع متنوع، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایفای نقش مؤثر در روابط فراملی دارد.

مظفری افزود: برای عبور از سطح شعار و تحقق عملی دیپلماسی استانی و اقتصادی، وجود سه ضلع مکمل دولت، مجلس و بخش خصوصی ضروری است. دولت باید در حوزه سیاست‌گذاری کلان، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و تفویض اختیار به استان‌ها گام بردارد.

وی ادامه داد: یکی از وظایف اصلی دولت، حمایت واقعی از سرمایه‌گذاری و صادرات است و مجلس نیز باید در کنار قانون‌گذاری، بر اجرای دقیق قوانین نظارت داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی از تشکیل فراکسیون نمایندگان شرق کشور خبر داد و گفت: بیش از ۶۰ نماینده از استان‌های شرقی گردهم آمده‌اند تا مسائل این مناطق را به‌صورت ویژه دنبال کنند. نشست مشترک این نمایندگان با استانداران شرق کشور روز دوشنبه آینده برگزار خواهد شد که زمینه‌ساز تصمیم‌سازی مؤثر و هم‌افزایی بیشتر خواهد بود.

وی ابراز کرد: مجلس می‌تواند با تصویب قوانین حمایتی برای مناطق مرزی و رسمیت بخشیدن به دیپلماسی استانی در چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نقشی اساسی در پیشبرد این مسیر داشته باشد. همچنین ارتقای اختیارات در حوزه دیپلماسی اقتصادی از طریق طرح‌ها و لوایح، توان استان‌ها را در توسعه روابط بین‌المللی افزایش می‌دهد.

بخش خصوصی، موتور محرک دیپلماسی استانی و اقتصادی

مظفری در ادامه، بخش خصوصی را موتور محرک دیپلماسی استانی دانست و گفت: دولت و مجلس بستر را فراهم می‌کنند، اما این فعالان اقتصادی هستند که باید فرصت‌ها را شناسایی و از آن بهره‌برداری کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در خراسان رضوی تعامل مؤثری میان دولت محلی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برقرار شده است که نتیجه آن، رشد ۳۶ درصدی صادرات استان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ است؛ در حالی‌که رشد صادرات کشور در همین مدت نزدیک به صفر بوده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به عملکرد موفق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، عنوان کرد: این شورا در سال گذشته به‌دلیل نظم و محتوای جلسات، رتبه برتر کشور را کسب کرد و نتیجه آن ارتقای رتبه فضای کسب‌وکار استان از جایگاه ۲۲ به رتبه نخست کشور بود. این دستاورد نشان می‌دهد که اعتماد به بخش خصوصی توانمند، نتایج چشمگیری به همراه دارد.

کریدورهای اقتصادی و نقش خراسان بزرگ

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کریدورهای اقتصادی، گفت: خراسان بزرگ دروازه ورود ایران به آسیای مرکزی است. در شرایطی که کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند، مسیر شمال–جنوب از سرخس تا چابهار جایگاهی ویژه دارد.

مظفری توضیح داد: این مسیر می‌تواند دسترسی کشورهای شمال شرق منطقه را به دریا فراهم کند و موقعیت ایران را در تجارت منطقه‌ای تقویت نماید. در حال حاضر حمل کالا از سرخس تا چابهار حدود ۳۰ روز طول می‌کشد، در حالی‌که با تکمیل مسیر ریلی این زمان به ۲ تا ۳ روز کاهش خواهد یافت.

وی تأکید کرد: تحقق اهداف دیپلماسی استانی بدون هماهنگی دولت، مجلس و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست؛ دولت باید زمینه را باز کند، مجلس مسیر را قانونی و پایدار سازد و بخش خصوصی با قدرت پیش برود. این هم‌افزایی می‌تواند شرق کشور و به‌ویژه خراسان بزرگ را به جایگاه واقعی خود در توسعه منطقه‌ای برساند.

ضرورت حذف مقررات زائد و تسهیل تصمیم‌گیری‌های محلی

استاندار خراسان رضوی با اشاره به برگزاری میزگردهای تخصصی در این اجلاس گفت: مصوبات این نشست باید عملیاتی و نتیجه‌محور باشد. بخشی از آن‌ها باید در دولت برای اصلاح یا حذف مقررات زائد بررسی شود و بخش دیگر در قالب طرح‌ها و لوایح به تصویب مجلس برسد.

وی مقررات زائد را یکی از موانع اصلی توسعه دانست و پیشنهاد کرد: لوایح اقتصادی برآمده از این جلسات با قید دو فوریت در مجلس بررسی شود تا گره‌های اجرایی سریع‌تر باز شود.

مظفری افزود: زمان برای بخش خصوصی بسیار حیاتی است. ما میلیاردها تومان برای ساخت زیرساخت‌ها هزینه می‌کنیم، اما کامیون‌های صادراتی روزها در مرزها معطل می‌مانند. اگر اختیار تصمیم‌گیری‌های مرزی به استان‌ها تفویض شود، بسیاری از مشکلات در کوتاه‌ترین زمان قابل حل است.

انتهای خبر/