از مهار تورم تا حکمرانی خوب اقتصادی و رشد تولید

به گزارش پایگاه خبری صبح توس؛ در تبیین شعار سال ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری، «مهار تورم، رشد تولید» رهبری در هدایت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی، به دو مسئله مهم و سرنوشت‌ساز در حکمرانی مطلوب اقتصادی پرداخته‌اند : اول تورم و راه‌های مهار آن تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است. تورم بالا و بی‌ثبات، علاوه بر آثار زیان‌بار مذکور موجب خدشه‌دار شدن اعتبار سیاست‌گذاران کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می‌تواند موارد حاد بی‌ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود. ازاین‌رو، شناخت عوامل مؤثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه‌تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است. منطبق بر تئوری‌های اقتصادی، می‌توان علل تورم در ایران را از سه منظر موردتوجه قرار داد : - فشار تقاضا، مانند افزایش عرضه پول و سیاست‌های انبساط مالی به‌ویژه کسری بودجه دولت . - فشار هزینه، مانند شوک‌های طرف عرضه، افزایش دستمزد و سایر نهاده‌های تولیدی به‌ویژه حامل‌های انرژی، کاهش ارزش پول و نیز کاهش بهره‌وری. - عوامل ساختاری اقتصاد، مانند رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت، کشش‌ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی، ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی‌شدن باتکیه‌بر الگوی جانشینی واردات و محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل‌ونقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی. - در اقتصاد ایران ساختار هزینه‌ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی‌ثباتی مواجه می‌سازد. یکی از ویژگی‌های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه‌های جاری است. بیش برآوردی درآمدها در کنار کم برآوردی هزینه‌های جاری در بودجه کشور به روالی عادی در بودجه‌نویسی‌های سالیانه تبدیل شده است. کسری بودجه ناشی از این خطای استراتژیک که نتیجه محتوم آن استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و با ضریب فزاینده مربوطه افزایش نقدینگی در کشور است، یکی از عمده‌ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران است. - مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره ظاهر نمی‌شود؛ بلکه در دوره‌های بعدی نیز اثر آن تداوم می‌یابد. این امر اولاً بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال می‌تواند به کنترل قیمت‌ها در زمان آتی بینجامد، ثانیاً چون آثار تورمی ناشی از اعمال سیاست‌های پولی در یک دوره ظاهر نمی‌شود؛ لذا اتخاذ سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمی‌شود. - نتایج مطالعات گوناگون حکایت از آن دارد که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس از مدتی از بین می‌رود (به صفر می‌رسد)، لکن آثار آن بر تورم پایدار بوده و نهایتاً شوک پولی انبساطی، خود را به شکل تورم بالاتر نمایان می‌کند. - باتوجه‌به ماهیت بی‌ثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی کشور، بررسی‌ها حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی، منجر به افزایش تورم در ایران شده است. اعمال سیاست‌های انبساطی مالی در زمان گشایش درآمدهای ارزی و تأمین کسری بودجه پدیده آمده ناشی از کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است، لذا ضرورت وجود حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن، از این منظور کاملاً قابل‌دفاع است. - اثر باز بودن اقتصاد بر میزان تورم داخلی باید از دو منظر مورد ملاحظه قرار گیرد. ازیک‌طرف هر چه اقتصاد ایران بازتر باشد، انتظار می‌رود اثرپذیری تورم از ادوار تجاری داخلی کمتر شده و تورم نوسانات کمتری داشته باشد و از طرف دیگر افزایش قیمت نسبی کالاهای وارداتی همانند شوک عرضه در اقتصاد عمل کرده و تورم را افزایش می‌دهد. - از ویژگی‌های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می‌شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می‌ماند. به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدف‌گذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می‌کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد؛ بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل‌کنترل خواهد شد.   دوم رشد تولید رهبر معظم انقلاب اسلامی دراین‌رابطه در سال‌های قبل به مصرف کالای داخلی، رفع موانع تولید، رونق تولید و دانش‌بنیان‌شدن تولید پرداخته‌اند و لذا در شعار سال ۱۴۰۲ باتوجه‌به مقدمات فوق و باز شدن راه‌های توسعه تجاری با کشورهای جهان و بازگشایی دوباره کارخانه‌های تولیدی در کشور، موضوع مهم رشد تولید را مورد تأکید قرار داده‌اند. اصولاً یکی از اهداف اصلی دولت‌ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است، ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر رشد تولید سرانه و اصلاح روند متغیرها برای اثرگذاری بر نرخ رشد تولید یکی از اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت اقتصادی مدنظر دولت‌ها قرار داشته است . یکی از متغیرهای مهم در رشد تولید سرانه کیفیت حکمرانی اقتصادی است، لذا میزان قابلیت دولت برای طراحی و اجرای کارآمد سیاست‌های صحیح و مناسب تولید و همچنین میزان توجه و احترام شهروندان و حکومت به نهادهای حاکم بر روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی بین آنها در اعمال حکمرانی خوب نقش بسیار مهمی دارد. - حکمرانی خوب تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید را جایگزین مصرف‌گرایی و رانت‌خواری می‌کند . - حکمرانی خوب اقتصادی مانع فعالیت و اثرگذاری نهادهایی می‌شود که توسط کانون‌های قدرت برای کند کردن رشد اقتصادی و تولید ایجاد شده‌اند  و منافع فردی و گروهی خود را بر منافع عموم ترجیح می‌دهند و متقابلاً از نهادهایی حمایت می‌کند که ضمن کارآمدی مناسب منافع مردم را حداکثر کرده و بر منافع خود ترجیح می‌دهند. در حکمرانی اقتصادی مطلوب فعالیت‌های مولد تقویت و استفاده از نیروی انسانی ماهر و کارآمد را بهبود و رشد تولید را میسر می‌سازد . در حکمرانی اقتصادی مطلوب شاخص‌های زیر به‌عنوان عوامل رشد تولید موردتوجه و تقویت قرار می‌گیرند؛ کنترل فساد، پاسخگویی مجریان اقتصادی، ثبات سیاسی، کارآمدی دولتمردان اقتصادی، کیفیت مقررات اقتصادی، بالارفتن بهره‌وری نیروی کار، حاکمیت قانون، رشد تجارت خارجی و رشد سرمایه‌گذاری در تولید . و به طور خلاصه باید گفت عوامل دیگر مؤثر در رشد تولید عبارت‌اند از : ۱- رشد مخارج دولت‌های کارآمد در امور آموزش و بهداشت و رفاه عمومی به‌عنوان مؤلفه مؤثر بر رشد تولید سرانه در کشورها اثر مثبت بر جاي می‌گذارد. ۲- افزایش رشد تجارت خارجی به‌عنوان راهکار مشترك براي افزایش نرخ رشد  اقتصادي  به‌تمامی کشورها با گروه‌های درآمدي متفاوت توصیه می‌شود. ۳- سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و اجتماعی به‌عنوان اقدام  مکمل همراه با تأمین زیرساخت‌های قانونی می‌تواند بر رشد اقتصادي اثر مثبت داشته  باشد. لکن نوع و میزان اقدامات تکمیلی بسته به شرایط اقتصادي - اجتماعی متفاوت است. ۴- ازآنجاکه رشد نیروي کار در کشورهاي با درآمد متوسط و گروه کشورهاي  با درآمد اندك، اثري معنی‌دار روي رشد تولید سرانه نداشته؛ ولی تلاش در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های نیروي کار در رشد تولید سرانه  یکی از اقدامات اساسی در این کشورها است. ۵- تلاش در جهت  بهره‌برداری از ظرفیت‌های نیروي انسانی کارآمد در رشد تولید اثرگذار است ۶- در کشورهاي با درآمد سرانه متوسط به بالا که ایران نیز جزو این دسته است، شاخص‌های اظهارنظر و پاسخگویی، کارآمدي دولت، ثبات سیاسی و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنی‌داری روي رشد تولید سرانه داشته و ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دولت نهایت تلاش خود را براي بهبود شاخص‌های مرتبط با این موارد به عمل آورد تا به‌تدریج تأثیر مثبت آنها بر رشد تولید سرانه مشاهده شود. ۷- هر چند بهبود شاخص‌های حکمرانی می‌تواند به رشد اقتصادي بلندمدت کمک کند؛ اما شوک‌های بیرونی مثل کاهش قیمت نفت و به‌تبع آن کاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و یا تحریم‌های اقتصادي و سیاسی نیز می‌تواند به‌شدت بر روند سرمایه‌گذاری و رشد تولید سرانه در کشور تأثیر منفی بگذارد. ازاین‌رو برنامه‌ریزی مبتنی بر رشد اقتصادي درون‌زا براي مقابله با تهدیدات غیره منتظره مفید خواهد بود. نویسنده: حمیدرضا ترقی انتهای پیام/