دکتر وحید فیضی حسن آبادی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام در گفتگو با صبح توس؛ با بیان لزوم برخورد سریع دستگاه قضاء با شایعه سازان در فضای جامعه اظهار کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با شایعه‌سازان، دروغ‌پردازان و کسانی که می‌خواهند کشور را به ورطه آشوب بکشانند؛ ولو در جایگاهی نشسته باشند برخوردی عادلانه و سریع داشته باشند؛ تامین امنیت روانی جامعه از حقوق عمومی مردم است.

وی تصریح کرد: تأمین امنیت روانی جامعه از حقوق عمومی مردم است و دستگاه قضایی باید از تشویش اذهان عمومی به ‌وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس‌افکنِ افراد مشخص یا نامشخص در رسانه‌ها و فضای مجازی جلوگیری کند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام با اشاره به فوت مرحومه امینی و شایعات مطرح شده در فضای مجازی و رسانه‌های معاند اظهار داشت: چنین شایعاتی هرگز بدون برنامه ریزی در فضای مجازی و رسانه ای گسترش نمی یابد و نباید از این نکته غافل شد که اتاق فکر جنگ نرم دشمنان قسم خورده نظام انقلاب اسلامی در این میدان وظیفه هدایت فکری جامعه را در دست داشته و با ایجاد اضطراب اجتماعی سعی در بدبین کردن افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی ایران را دارند.

دکتر فیضی حسن آبادب خاطر نشان کرد: نیمی از اتاق فکر تخریب در داخل کشور فعال است و در قالب برخی رسانه ها و گروههای اجتماعی سعی در تخریب و شایعه سازی دارند و نیمی دیگر هم در رسانه های خارجی و معاند مانند بی بی سی، من و تو و صدای آمریکا به فعالیت مشغولند.

وی بیان داشت: شایعه سازان و دروغ پردازان که اکنون در فضای جامعه خود را به عنوان حامی مردم همانند سلبریتی و امثال این‌ها به مردم معرفی می‌کنند؛ برای دستیابی به اهداف سیاسی خود اخلاق را زیر پا می گذارند و با زیر سوال بردن انقلاب اسلامی سعی ایجاد تردید در بین مردم را دارند تا انقلاب اسلامی را تخریب کنند و همزمان با آن آرامش فکری جامعه را نیز به چالش بکشند.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت‌جام در ادامه با اشاره به برخورد سریع و قاطع و بدون اغماض مراجع قضایی با این چنین افرادی اظهار داشت: ماده ۵۱۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اینگونه تصریح دارد "هر کس مردم را با هدف برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

 وی در پایان اظهار داشت: این مساله به آن معناست که اگر فردی با انتشار اخبار نادرست باعث شود که در جامعه، تشویش اذهان ایجادشده و مردم را با تحریک احساسات به ناآرامی ترغیب کند، جدای از این که بابت آن ناآرامی ها و خسارت ها اگر به وقوع پیوسته باشد، باید پاسخگوی قانون باشد بلکه به خاطر آن تحریک، ترغیب و انتشار خبر به سخت‌ترین نوع مجازات محکوم شوند.

حال باید دید موضع قوه قضائیه در این خصوص با این چنین افرادی که خود را سلبریتی معرفی می‌کنند در جامعه و هر از چند گاهی از آب گل آلود ماهی می‌گیرند و باعث برهم زدن امنیت روانی مردم می‌شوند چیست؟

انتهای پیام/