علی اصغر مرادزاده، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با صبح توس، اظهار کرد: بر اساس قانون صاحبان خانه تنها می توانند ۲۰ درصد بر مبلغ اجاره بها بیفزایند از این رو هر مبلغی که سال گذشته مورد توافق طرفین قرارداد بوده مبنایی برای افزایش قیمت است به طوری که افزایش این مبنا در مشهد ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است.

وی افزود: درصورتی که صاحبان خانه این قانون را رعایت نکنند مستاجر می تواند ملک را تخلیه نکرده و با مراجعه به شورای حل اختلاف از صاحب خانه شکایت کرده اما نکته قابل توجه اینجاست که مستاجر باید مدارک لازم مبنی بر تقاضای بیش از حد مجاز صاحب خانه مبنی بر افزایش اجاره بها را داشته باشد.

مرادزاده خاطرنشان شد: در اکثر موارد متاسفانه شاهد آن هستیم که صاحبان خانه به دلیل آن که نمی توانند به ناگهان اجاره بها را چند برابر کنند به بهانه های واهی مانند مانند عروس یا داماد شدن دختر یا پسرش تقاضای تخلیه ملک را می کند تا بتواند به مستاجر جدید ملکش را اجاره دهد و اینجاست که مستاجر با اثبات اداعای دروغین صاحب خانه می تواند خانه را تخلیه نکند.

رئیس سابق اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد در خصوص میزان حق کمیسیون مشاوران املاک نیز گفت: بر اساس قانون مشاوران املاک تنها مجاز به دریافت 7 روز اجاره بها از مستاجر و 7 روز اجاره بها از صاحب خانه هستند که بر این مبلغ 9 درصد مالیات نیز تعلق می گیرد که این میزان نیز برعهده صاحب خانه و مستاجر است.

وی یادآور شد: دریافت حق کمیسیون طبق قانون منوط به تحویل قولنامه پیرینتی و الکترونیک به طرفین معامله است و طرفین معامله می توانند دادن کمیسیون را تا زمان تحویل نسخه چاپی به تاخیر بیاندازند علاوه بر آن درصورتی که مشاورین املاک از این میزان تقاضای بیشتری داشتند مردم می توانند شکایت خود را با اتحادیه و بازرسی اصناف در جریان بگذارند.

مرادزاده با اشاره به اینکه در حال حاضر رکود بر بازار مسکن حاکم است، عنوان کرد: روند خرید و فروش ملک در مشهد به دلیل افزایش قیمت مسکن با رکود روبه رو شده است و بسیاری از خریداران انتظار کاهش قیمت ها را دارند.

این کارشناس مسکن افزود: در حال حاضر در سال بیش از 100 هزار مسکن جدید در مشهد نیاز داریم اما متاسفانه در دولت روحانی این کمبودها بر روی هم جمع شد و وعده های دولت برای ساخت مسکن ملی نیز محقق نشد که حاصل آن عملکرد ضعیف، وضعیت حال حاضر بازار مسکن را رقم زده است.

وی در پایان تاکید کرد: دولت سیزدهم باید چاره ای اساسی برای مشکل مسکن بی اندیشد از این رو بازار مصاحل ساختمانی باید به ثبات برسد از طرف دیگر هزینه های پروانه ساخت و پایان کار شهرداری نیز به صورت فزاینده ای افزایش یافته که باید این هزینه ها نیز کاهش یابد زیرا تمام هزینه های سربار باعث بالا رفتن قیمت مسکن و در نهایت فشار به مستاجران می شود.

انتهای پیام/