به گزارش صبح توس؛  به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، محمدحسین درودی دادستان عمومی و انقلاب مشهد اظهار کرد: در شرایط فعلی جامعه، انتظار مردم از دستگاه قضایی و دستگاه های انتظامی و امنیتی این است که با قاطعیت و با سرعت با اخلال گران در امر توزیع مایحتاج عمومی برخورد شود و ما نیز در چارچوب قوانین و مقررات، با جدیت با محتکرین و اخلالگران نظام اقتصادی برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به تصمیم دولت مبنی بر اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و توزیع عادلانه یارانه به اقشار مختلف جامعه و بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به دولت در اجرای این طرح، همه دستگاه ها وظیفه دارند به دولت کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه طی چند روز گذشته شاهد بودیم که عده ای معدود با احتکار، کم فروشی یا گران فروشی، موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم آورده اند. لذا با فوریت جلسه ای با حضور ضابطان عام و خاص، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت استان و سایر دستگاه های متولی امر برگزار شد و در نتیجه، مقرر شد برای پیشگیری از اخلال در توزیع کالاهای اساسی مردم و برخورد قاطع و سریع با مرتکبان رفتارهای مجرمانه در این حوزه، از ظرفیت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور استفاده شود.

درودی افزود: شعب ویژه رسیدگی به این پرونده ها در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و دادگاه انقلاب مشهد تشکیل شده و و مقرر شد از امروز پرونده های اخلالگران نظام اقتصادی بلافاصله توسط ضابطین به دادسرای ناحیه ۹ مشهد ارسال شود تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. البته اقدام مشابه در سایر حوزه های قضایی استان نیز انجام خواهد گفت.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در ادامه گفت: در بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به صراحت بیان شده است: «گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی، احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور؛ از مصادیق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم به شمار می رود». همچنین براساس ماده ۲ قانون مذکور «چنانچه اقدامات انجام شده با قصد ضربه زدن به نظام یا با قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام اگر در حد فساد فی الارض باشد مرتکب محکوم به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.» لذا حتی در صورتی که اخلال به صورت عمده و کلان هم نباشد، باز هم مرتکب براساس تبصره یک ماده دو قانون فوق الذکر به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که عده ای با احتکار و گرانفروشی، امنیت غذایی مردم را مخدوش کنند. در اجرای قانون با هیچ شخص حقیقی یا حقوقی تعارف نخواهیم داشت و با قاطعیت با متخلفین و مجرمین برخورد خواهیم کرد.

درودی از مردم درخواست کرد چنانچه موردی از احتکار و یا گران فروشی را مشاهده کردند بلافاصله به مراجع نظارتی گزارش کنند.

 

انتهای پیام/